نهادها مجموعه هایی از قوانین هستند که روابط بین انسان ها را تحث تاثیر قرار می دهند. هدف بسیاری از موسسات تسهیل تولید و مبادله است. نهادهایی که با حرکت در این مسیر موجب موفقیت و کامیابی انسان ها می شوند.

حوزه های بسیاری مانند قوانین، سازمان های تجاری و حکومت سیاسی را دربر می گیرند. محققان در حوزه حاکمیت اقتصاد به دنبال آن هستند که با استفاده از مسائل اقتصادی که این نهادها با آن ها روبه رو می شوند، طبیعت آنها را درک کنند.

یک دسته مهم از نهادها، اصول حقوقی و مکانیزم های اجرایی است که از حقوق مالکیت صیانت می کنند و انتقال و مبادله مالکیت را ممکن می سازند. اینها، قواعد بازارند. دسته دیگری از نهادها، تولید و مبادله را در خارج از بازارها کنترل می کنند. برای مثال، در داخل شرکت های تجاری، معاملات بسیاری صورت می پذیرد. همچنین، دولت نیز نقشی اساسی را در تامین کالاهای عمومی، مانند دفاع ملی و نگهداری از اماکن عمومی بر عهده دارد. سوال اساسی همین جا شکل می گیرد: چه نوعی از حاکمیت، برای چه نوعی از معاملات، مناسب تر است و چگونه می توانیم انواع حاکمیت هایی را که مشاهده می کنیم با استفاده از کارآیی هر کدام، توضیح دهیم؟

جایزه نوبل امسال، به دو تن از افرادی تعلق گرفته که نقشی اساسی در درک امروز ما از حکمرانی اقتصادی داشته اند؛ الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون.

در مجموعه ای از کتاب ها و مقالات که از سال ۱۹۷۱ به بعد به چاپ رسیده اند، اولیور ویلیامسون (۱۹۷۱، ۱۹۷۵، ۱۹۸۵) بیان کرده است که باید به بازارها و شرکت ها با دید آلترناتیوهای ساختارهای حاکمیتی نگریسته شود که تفاوتشان در نحوه

حل و فصل مشکلات است. عیب بازارها در این است که مذاکرات صورت گرفته در آنها باعث به وجود آمدن عدم توافق و چانه زنی می شود. در شرکت ها، این نوع مشکلات کمتر پیش می آید، چرا که می توان آنها را با استفاده از سلسله مراتب قدرت، حل کرد. عیب شرکت ها نیز در آن است که قدرت می تواند عامل فساد و سوءاستفاده شود.

در بازارهایی که خریداران و عرضه کنندگان زیادی وجود دارند، مشکلات قابل تحمل اند، چرا که هم خریداران و هم عرضه کنندگان می توانند در صورت عدم توافق، طرف مبادله دیگری را پیدا کنند. یکی از پیش بینی های تئوری ویلیامسون این است که هر چقدر وابستگی متقابل طرفین مبادله بیشتر باشد (هر چقدر اجبار بیشتری برای انتخاب یک طرف مبادله خاص وجود داشته باشد)، افراد بیشتر ترجیح می دهند که مبادله های خود را در داخل مرزهای یک شرکت انجام دهند.

درجه وابستگی متقابل، به میزان قابل توجهی توسط مقدار دارایی هایی که می توانند خارج از رابطه متقابل طرفین، نقل و انتقال داده شوند، مشخص می شود. برای مثال، یک معدن زغال سنگ و یک نیروگاه برق هر چقدر دورتر از نیروگاه ها و معادن دیگر باشند، بیشتر ترجیح می دهند که با هم متحد و یکی شوند.

الینور اوستروم (۱۹۹۰) در مورد احساس عامی که در مورد اموال عمومی وجود دارد – اینکه اموال عمومی با بهره وری کمی اداره می شوند و برای بالا بردن بهره وری یا باید کاملا خصوصی شوند و یا تحت نظارت مرکزی قرار گیرند – بحث کرده است. بر اساس مطالعاتی که روی تعداد زیادی از اماکن ماهیگیری، چراگاه ها، جنگل ها، دریاچه ها و آب های زیرزمینی که توسط افرادی که آنها را استفاده می کنند، اداره می شوند، صورت گرفته اوستروم اینگونه نتیجه گیری می کند که نتایج موجود اغلب بهتر از پیش بینی هایی است که توسط تئوری های استاندارد استدلال می شوند.

نوع دیدی که این تئوری ها دارند به قدری ایستا و ساکن است که نمی تواند تاثیر نهادهای خبره و ماهری را که در فرآیند تصمیم گیری و اعمال قانون شرکت می کنند در مدل این تئوری ها وارد سازد. با رو آوردن به تئوری های جدید که نوعی دید پویا را وارد مدلسازی های خود کرده اند، اوستروم به این نتیجه می رسد که می توان برخی از نهادها را به عنوان نقطه تعادل بازی های تکرارشونده مدل کرد. با اینکه توضیح دیگر قواعد و نوع رفتارها با استفاده از این تئوری اندکی دشوار است ولی حداقل تحت این فرض که همه بازیکنان افراد مادی گرا و خودخواهی اند و فقط زمانی دیگر بازیکنان را تنبیه می کنند که نفعشان در آن باشد می توان رفتار این نهاد ها را توضیح داد. بررسی ها نشان می دهد که تمایل افراد برای تنبیه ناسپاسان بیشتر از چیزی است که چنین مدلی پیش بینی می کند. این مشاهدات نه تنها از جهت مدیریت منابع طبیعی بلکه از جهت مطالعه همکاری انسان ها اهمیت دارند.

دو دیدگاه فوق، مکمل یکدیگرند. ویلیامسون بر روی چگونگی قواعد مبادلاتی که در قالب قراردادها و اصول حقوقی انجام نمی شوند، مطالعه می کند و اوستروم به بررسی مشکل جداگانه اعمال قانون می پردازد.

مطالعات ویلیامسون و اوستروم، هر دو در راستای مسائلی است که رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۱ مطرح کرد. کوز در صحبت های خود بیان کرد که هیچ تئوری خوشایندی از رفتار شرکت ها نمی تواند به کلی بر روی خواص تکنولوژی تولید بنا شود، چرا که صرفه های مقیاس و تنوع ممکن است در ساختار قانونی یا خارج از آن حداکثر شوند.

در عوض، فرضیه طبیعی این است که شرکت ها هنگامی تشکیل می شوند که تصمیم گیری سلسله مراتبی و مرکزی نتایج بهتری نسبت به آلترناتیو خود یعنی مبادلات در بازار ایجاد می کند. گرچه سخنان کوز، اقتصاددانان را متقاعد ساخت که مطالعه ساختار درون شرکت ها اهمیت دارد، ولی تنها ایده این کار را در اختیار آنها گذاشت، چرا که بدون مشخص کردن هزینه های چانه زنی و همچنین هزینه های مدیریت مرکزی سخنان کوز هیچ ارزش علمی نداشت. به این ترتیب چالش یافتن راهی برای دقیق تر کردن تئوری به این صورت باقی ماند: سازمان هایی مثل شرکت ها دقیقا در چه نوع مسائلی می توانند عملکردی بهتر از بازارها داشته باشند.

 

 

« اولیور ویلیامسون »

ویلیامسون در مقاله سال ۱۹۷۱ و کتاب «بازارها و ساختار سلسله مراتبی» که در سال بعد از آن به چاپ رسید، تئوری دقیقی را از شرکت ها ارائه داد. وی بنا به دلایلی که توضیح داده خواهد شد ادعا کرد، هر چه انجام مبادلات پیچیده تر باشد و هر چه روابط وابسته به دارایی های فیزیکی و انسانی تنگاتنگ تر گردد، تمایل برای انجام آنها در ساختار شرکتی بیشتر می شود. از آنجایی که هم پیچیدگی و هم تنگاتنگی روابط می توانند به تقریب خوبی اندازه گیری شوند، تئوری ویلیامسون از ارزش علمی بسزایی برخوردار است.

 

 

تئوری

بحث تئوریکی ویلیامسون از چهار محور اصلی تشکیل شده است. اول اینکه بازار به خوبی کار می کند، مگر اینکه مانعی برای ایجاد یا اعمال قراردادهای دقیق و شفاف وجود داشته باشد. برای مثال، در آغاز یک فرآیند خرید و فروش، حداقل در یک سو از بازار رقابت وجود دارد. با وجود رقابت نیز فضای کمتری برای نهادها باقی می ماند تا رفتار استراتژیکی داشته باشند و بنابراین هیچ چیزی مانع توافق روی یک قرارداد کارآمد نمی شود. دوم اینکه هنگامی که یک عامل در بازار سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی و انسانی را در بر می گیرد، آنچه که به عنوان یک قرارداد در ساختار بازار در حال انجام بود کم کم از ساختار بازاری خارج می شود و وارد ساختاری می شود که طرفین وابستگی بیشتری به هم دارند. بنابراین چانه زنی بیشتر و در نتیجه بهره وری کمتر می شود. سوم، کاهش بهره وری که در قسمت دوم به آن اشاره شد به گونه ای مربوط به شبه رانت ها می شود. چهارم، با انجام این نوع قراردادها و مبادلات در ساختار شرکتی، می توان بهره وری بیشتری ایجاد کرد.

دو مورد اول، بدیهی و جدال ناپذیراند، ولی مورد سوم شاید احتیاج به اندکی توضیح داشته باشد. چرا اگر تعویض طرف مبادله سخت تر گردد، چانه زنی هزینه بیشتری در بر خواهد داشت؟ ویلیامسون دو استدلال مربوط به هم را ارائه می دهد. اول اینکه طرفین انگیزه بیشتری برای چانه زنی دارند، به این معنا که انگیزه بیشتری برای بهبود جایگاه چانه زنی خود و افزایش سهم شان از شبه رانت در دسترس دارند و دوم اینکه، وقتی تعویض طرف مبادله سخت تر باشد، در صورت شکست مذاکرات و انجام نیافتن مبادله یا انجام یافتن آن با چانه زنی بیشتر، ضرر بیشتری متوجه طرفین خواهد شد.

نکته آخر به این مساله اشاره می کند که هزینه های چانه زنی می تواند با انجام مبادلات در داخل یک ساختار شرکتی کاهش یابد؛ چرا که بنا به ساختار سلسله مراتبی شرکت ها، مدیرعامل می تواند با استفاده از قدرت خود از بسیاری از مشکلات بالقوه جلوگیری نماید.

ویلیامسون اولین مشارکت خود را در زمینه مزایای ادغام عمودی انجام می دهد، ولی یک تئوری کامل از مرزهای شرکت ها نیاز است تا هزینه های مربوط را مشخص سازد. این استدلال، بنا به این نکته که قدرت سلسله مراتبی می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، در یک تک نگاشت به نام «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» که در سال ۱۹۸۵ چاپ شد، بررسی شده است. عدم شفافیت قرارداد ها که انگیزه ای برای ادغام عمودی است، همچنین دلیلی برای این مدعا نیز هست که چرا ادغام عمودی یک راه حل رضایت بخش نیست. مدیران حتی هنگامی که توزیع مجدد ناکارآمد است نیز ممکن است دست به این کار بزنند.

اگر بخواهیم استدلال اصلی ویلیامسون را خلاصه وار بازگو کنیم، فرض کنید که مجموعه ای از افراد می توانند یک سری مبادلات هم در ساختار بازار و هم در ساختار شرکتی انجام دهند. انجام این مبادلات در ساختار شرکتی، با توجه به سیستم تصمیم گیری مرکزی، می تواند هزینه های چانه زنی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، ولی در عین حال با باز گذاشتن دست مدیر می تواند باعث افزایش رانت خواری و ناکارآمدی گردد. اثر خالص این مساله به دو چیز بستگی دارد: اول، میزان سختی تنظیم قراردادهای شفاف و دوم، به میزان وابستگی دارایی ها بنا به اینکه چقدر روابط بین طرفین تنگاتنگ تر است. انگاشت ویلیامسون این است که حاکمیت بر اساس تکنولوژی موجود و سبک سنگین کردن مساله ذکر شده در بالا مشخص خواهد شد. مبادلات هنگامی در داخل ساختار شرکتی انجام می شوند که دارایی ها تنها برای یک خریدار یا فروشنده خاص ارزشمند باشند، مخصوصا هنگامی که پیچیدگی یا عدم اطمینان، هزینه تنظیم یک قرارداد کامل و شفاف را افزایش دهد. در غیر این صورت، مبادلات در داخل ساختار بازار انجام خواهند پذیرفت.

 

 

شواهد

اکنون، شواهد خوبی برای این مساله وجود دارد که ادغام عمودی وابسته به دو عامل پیچیدگی و وابستگی دارایی ها، است. شلانسکی و کلین (۱۹۹۵) با انجام یک سری تحقیقات صحت فرضیه ویلیامسون را به بوته آزمایش گذاشته اند و مستن (۱۹۹۶) مجموعه ای از بهترین استدلال ها در این ژانر را گردآوری کرده است. مطالعات بیشتری نیز در این اواخر انجام پذیرفته است که از آنها می توان به نواک واپینگر (۲۰۰۱) و سیمستر و نز (۲۰۰۲) اشاره کرد. لافونته و اسلید (۲۰۰۷) مروری اساسی بر شواهد موجود از عوامل موثر بر ادغام عمودی انجام داده اند. آنها یافته های خود را به ترتیب زیر خلاصه کرده اند:

میزان شواهد موجود بسیار زیاد است و در واقع، به تقریب خوبی تمامی پیش بینی های موجود از هزینه های مبادله با استناد به داده های موجود تصدیق می گردند. به طور خاص، هنگامی که رابطه موجود بین یک تولید کننده و تامین کنندگان مواد اولیه آن شامل یکپارچگی عمودی به پایین می شود، نتایج آماری معنی داری وجود ندارد که نافی پیش بینی های هزینه های مبادله گردد.

برای مثال، مطالعات جوسکاو (۱۹۸۵، ۱۹۸۷) در زمینه روابط بین معادن ذغال سنگ و نیروگاه های الکتریکی را در نظر بگیرید. استخراج ذغال سنگ و سوزاندن آن برای تولید الکتریسیته دو پروسه نامربوط به یکدیگر هستند. اگر چه، از آنجایی که حمل ذغال سنگ هزینه بر است، پس اگر فقط یک معدن ذغال سنگ در نزدیکی نیروگاه وجود داشته باشد که ذغال سنگ با کیفیت برابر با دیگر معادن تولید کند، بنابراین وابستگی بسیار زیادی بین صاحب معدن و صاحب نیروگاه به وجود می آید. به طور کلی، تئوری ویلیامسون می گوید که هر چه قدر که معادن/ نیروگاه های دیگر دورتر باشند، انگیزه برای یکی شدن و اتحاد معدن و نیروگاه بیشتر می شود. بنابراین هر چقدر وابستگی دارایی ها افزایش می یابد، رابطه بین معادن و نیروگاه ها از ساختار بازار دورتر و به ساختار شرکتی نزدیک تر می شود.

 

 

مفاهیم هنجاری

ایده اساسی ویلیامسون، ارائه توضیحی برای مشخص ساختن مرزهای شرکت ها است. هر چند که تئوری مفاهیم هنجاری را نیز برای شرکت ها مانند قواعد رقابت در نظر می گیرد. حال اجازه دهید که این مفاهیم هنجاری را به تفصیل توضیح دهیم.

شواهدی که در بالا ارائه شد، نشان می دهد که ادغام عمودی توسط شرایطی که ویلیامسون توصیف می کند تحت تاثیر قرار می گیرد. ولی این به این معنا نیست که صاحبان این شرکت ها منطق اقتصادی موجود در این مساله را درک کرده باشند. به عبارت دیگر، قواعد تجربی به دست آمده، به این دلیل به وجود می آیند که شرکت هایی که دارای مرزهای نامناسبی هستند، دارای بهره وری کمتری بوده و به این دلیل در شرف نابودی قرار می گیرند. اگر چنین باشد، بنابراین مفاهیم هنجاری موجود در تئوری ویلیامسون می تواند ارزش به سزایی برای مدیران داشته باشد.

در واقع، کتاب ویلیامسون، به طور مستمر در دروس استراتژی شرکت در دانشکده های بازرگانی در سراسر دنیا تدریس شده است، با این هدف که قدرت تصمیم گیری مدیران تربیت شده در این دانشکده ها بهبود یابد. با توجه به این مساله که این آموزش ها موثر واقع شده اند، مطالعات ویلیامسون نه تنها به ما کمک می کند تا قواعد مشاهده شده را توضیح دهیم بلکه شرایطی را فراهم می سازد که تحت آنها می توان منابع کمیاب را با بهره وری بیشتری تخصیص داد.

تئوری ادغام عمودی ویلیامسون، مشخص می سازد که چرا شرکت ها، ساختاری متفاوت از ساختار بازار دارند. یکی از نتایج این تئوری به چالش کشیدن دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان دهه ۱۹۶۰ است که معتقد بودند ادغام عمودی راهی برای به دست آوردن قدرت بازار است. مطالعات ویلیامسون، توضیحی منسجم را در مورد کاهش تلاش های آنتی تراست مرتبط با ادغام کننده های عمودی در دهه های ۱۹۷۰ و ۸۰، ارائه می دهد. در سال ۱۹۸۴، تنظیم کنندگان دستورالعمل ادغام در ایالات متحده پذیرفتند که بسیاری از ادغام ها، مخصوصا ادغام های عمودی، در راستای افزایش بهره وری انجام می شوند.

مفاهیم کلی تر با اینکه مهم ترین سهم ویلیامسون در اقتصاد تئوریزه کردن نظریه ادغام عمودی بوده است، در سطح وسیعتر پیام وی این است که انواع مختلف مبادلات نیاز به انواع متفاوت حکمرانی دارند. به طور دقیقتر مکانیزم بهینه حکمرانی با توجه به ویژگی های دارایی ها تعیین می شود. در میان کاربردهای وسیع این نظریه از تئوری های ازدواج گرفته (پولاک ۱۹۸۵) تا تئوری های قاعده گذاری (گلدبرگ ۱۹۷۶) به ویژه تئوری امور مالی شرکتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ویلیامسون در ۱۹۸۸ اشاره می کند که انتخاب میان قرارداد به شکل فروش سهام یا استقراض، شباهت زیادی به انتخاب بین ادغام عمودی یا فعالیت جداگانه دارد. سهامداران و واگذارکنندگان اعتبارات نه تنها در مبالغ دریافتی که در حقوق قانونی نیز به شدت با هم متفاوتند. به عنوان مثال رابطه میان صاحب یک شرکت و سرمایه گذاران خارج از شرکت را در نظر بگیرید. یک گروه از سرمایه گذاران یعنی اعتباردهندگان معمولا از داشتن هر گونه حقوقی برای کنترل شرکت محرومند، مگر اینکه صاحبان شرکت بدهی خود را نکول کنند. در حالی که گروه دیگری از سرمایه گذاران یعنی سهامداران معمولا حتی در حالت عدم نکول از حق کنترل بالایی برخوردارند. ویلیامسون می گوید: تامین مالی دارایی های غیر ویژه که قابلیت این را دارند که با صرف هزینه اندک بار دیگر مورد استفاده قرار بگیرند از طریق استقراض بسیار مناسب است. پس از نکول بدهی اعتباردهندگان به راحتی می توانند این دارایی ها را از صاحبان شرکت گرفته و تصاحب کنند. در مقابل دارایی های ویژه برای تامین مالی از طریق استقراض چندان مناسب نیستند، چراکه حقوق کنترلی در استفاده دوباره توسط افراد خارج از رابطه فاقد ارزش خواهد بود.

مدل سازی های بعدی در این زمینه توسط آگیون و بولتون، هارت و مور، هارت و بسیاری دیگر، مفید بودن استفاده از شیوه قراردادهای غیر شفاف در تحلیل تصمیم گیری های مالی در شرکت ها را مورد تایید قرار می دهند. به طور کلی این گروه تحقیقات ابزاری را برای توسعه ادغام میان دو مقوله امور مالی شرکتی و حکمرانی شرکتی (یک پروسه ادغامی که اولین بار توسط جنسن و مکلینگ مطرح شد) فراهم آورده اند.

 

 

« الینور اوستروم »

منابع با دسترسی مشترک (CPR) به منابعی گفته می شود که بیش از یک فرد می تواند از آن ها استفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث می شود که دسترسی دیگر افراد به آن منابع کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگل ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثال های مهمی از منابع مشترک به شمار می روند. در یک مقیاس بزرگتر حتی هوا و اقیانوس ها را نیز می توان در زمره منابع با دسترسی مشترک به شمار آورد.

برخی از منابع به خاطر ویژگی های تکنولوژیکی شان دسترسی مشترک پیدا می کنند. مثلا، مشکلاتی که در زمینه محدود کردن استفاده از این منابع وجود دارد باعث می شود که نتوان این منابع را به بخش خصوصی واگذار کرد.

با این حال، تمام هزینه هایی که برای محدود کردن دسترسی به این منابع وجود دارند از نوع هزینه های تکنولوژیکی نیست. در برخی از موارد، منابع با دسترسی مشترک را می توان به نحوی کارآ خصوصی کرد، زیرا به راحتی می توان دسترسی به آن ها را محدود کرد، اما تلاش هایی که برای خصوصی کردن این منابع صورت می گیرد با شکست مواجه می شود، زیرا استفاده کنندگان از این منابع به توافق نمی رسند. به عنوان نمونه، منابع آب زیرزمینی و مخازن نفتی در بسیاری از موارد، در زمین هایی واقع شده اند که صاحبان متعددی دارند. با وجودی که صاحبان این زمین ها در کل از اینکه بنگاه اکتشاف این منابع را صورت دهد منتفع می شوند، اما در مورد تقسیم سودها به توافق نمی رسند (مراجعه کنید به لایبکپ و ویگیس ۱۹۸۴, ۱۹۸۵). در کل، ترکیبی از عوامل تکنولوژیکی و نهادی در تعیین این که آیا منابع می توانند خصوصی شوند یا خیر موثرند.

مشکلی که در رابطه با منابع با دسترسی کامل وجود دارد این است که این منابع بیش از اندازه مورد استفاده قرار می گیرند. این مشکل چنان جدی است که در طول دو هزاره اخیر و حتی قبل از آن، ذهن بسیاری از متفکران اجتماعی را درگیر کرده است. انگیزه های خصوصی تک تک استفاده کنندگان یک منبع مشترک ممکن است باعث شود که هر فرد طوری رفتار کند که به ضرر همه مصرف کنندگان آن منبع تمام شود.

اولین بار وارمینگ (۱۹۱۱) و گوردون(۱۹۴۵) این مساله را مدل سازی کرده و نشان دادند در منابع با دسترسی مشترک تا زمانی که منافع نهایی با هزینه های نهایی برابر شوند، بهره برداری از منابع صورت می گیرد. بعد ها کلارک (۱۹۷۶) و داسگوپتا و هیل (۱۹۷۹) حالتی را بررسی کرده اند که در آن تعداد استفاده کنندگان از منابع مشخص است. این مدل ها با فروض ساده اما محدود کننده ای نظیر این که استفاده کنندگان از منابع تنها در یک دوره زمانی با هم تعامل دارند ایجاد شده اند و به این نتیجه می انجامند که بهره برداری هر چه بیشتر از این منابع تنها نتیجه تعادلی مدل است. بیش از چهل سال پیش، گارت هاردین (۱۹۶۸) زیست شناس مشهور، مشاهده کرد که بهره برداری بیش از حد از منابع مشترک در تمام جهان با سرعت فزاینده ای افزایش می یافت و این مساله را «تراژدی منابع مشترک» نامید.

در علم اقتصاد، برای مساله منابع با دسترسی مشترک دو راه حل پیشنهاد شده است. خصوصی سازی اولین راه حل است. اشکال عملی خصوصی سازی به تکنولوژی هایی که برای اندازه گیری و کنترل وجود دارد وابسته است. مثلا، اگر نظارت دقیق بر میزان استفاده شدیدا گران تمام شود، خصوصی سازی کارآ ممکن است مستلزم تمرکز مالکیت در دستان یک یا چند بنگاه معدود باشد.

یک راه حل جایگزین نیز که به پیگو (۱۹۲۰) نسبت داده می شود این است که این منابع تحت مالکیت دولت قرار بگیرد و دولت از کسانی که این منابع را استخراج می کنند مالیات دریافت کند. این راه حل مستلزم اعمال زور است زیرا باید مالکیت استفاده کنندگان اولیه از آن ها سلب شود، اما در شرایط ایده آل، به خصوص زمانی که نظارت هزینه ای ندارد و ترجیحات افراد کاملا واضح است، مالیات ها با قیمت هایی که در یک بازار کارآ وجود داشت برابر خواهد بود. در این شرایط، یک راه حل دیگر نیز تعیین سهمیه است (داسگوپتا و هیل ۱۹۷۹).

کوز در سال (۱۹۶۰) نشان داد که راه حل پیگویی تنها در تئوری موفقیت آمیز به نظر می رسد، زیرا در آن مسائل اصلی در نظر گرفته نشده اند. مالیات گیری در صورتی راه حل مناسبی است که هزینه های مبادله صفر باشد، اما در این صورت نظارت دولتی اصلا محلی از اعراب ندارد. در صورتی که هزینه های مبادله صفر باشد، موافقت نامه های خصوصی بین طرفین برای رسیدن به کارآیی کفایت می کند. بنابراین، اگر ممکن باشد که مالیات ها و سهمیه های کاملا کارآ را تعریف کنیم، ممکن است که خود استفاده کنندگان بتوانند برای رسیدن به نتیجه بهینه مذاکره کنند.

کوز اصرار داشت که صفر بودن هزینه های مبادله تنها در دنیای تئوری امکان پذیر است و در عمل، همه اشکال حاکمیت هزینه دارد، بنابراین برای مقایسه ترتیبات خصوصی و دولتی باید تمام هزینه های مبادله در نظر گرفته شوند. با توجه به هزینه های مبادله، ممکن است معلوم شود که بازار بهترین مکانیسم حاکمیتی را به بار می آورد.

راه حل دیگری که بسیاری از اقتصاددانان آن را رد کرده اند این است که منابع را به عنوان دارایی مشترک در نظر بگیریم و به استفاده کنندگان اجازه دهیم که سیستم حاکمیتی مورد نظرشان را خودشان خلق کنند. الینور اوستروم در کتابش با عنوان حاکمیت بر منابع مشترک: تکامل نهادهایی برای اقدامات جمعی (۱۹۹۰)، این پیش فرض که حاکمیت مشترک بر اموال الزاما به تراژدی می انجامد را زیر سوال می برد. اوستروم پس از خلاصه کردن بخش عمده ای از شواهد موجود در زمینه مدیریت منابع با دسترسی مشترک، نشان می دهد که خود استفاده کنندگان قوانین و مکانیزم هایی را به کار می گیرند که به آن ها اجازه می دهد به نتایج قابل قبولی برسند. از سوی دیگر، محدودیت هایی که دولت تحمیل می کند، اغلب غیرمولد هستند زیرا مقامات دولت مرکزی در مورد شرایط محلی دانش کمی دارند و مشروعیتشان نیز برای اظهارنظر در این زمینه کافی نیست. در واقع، اوستروم موارد متعددی را خاطر نشان می کند که مداخله دولت های محلی بیش از آن که به بهبود اوضاع منجر شود، تنش زا بوده است.

 

 

مشارکت علمی اوستروم

اوستروم بررسی های خود را عمدتا بر مطالعات موردی بنا کرده است. مطالعه میدانی ای که اوستروم در سال ۱۹۶۵ برای رساله دکترای خود صورت داد باعث شد که در سالیان بعد این مطالعات رواج بیشتری یابد. وی در رساله دکترای خود کارآفرینی های نهادی که برای ممانعت از وارد شدن آب شور به منابع آب زیر زمینی شهر لس آنجلس صورت گرفته بود را مورد مطالعه قرار داد. البته واضح است که نمی توان با اتکا به چند مطالعه موردی به تعمیم گسترده ای دست زد. بینشی که اوستروم به دست آورد بدون بررسی هزاران مطالعه موردی دقیق در زمینه مدیریت CPR ها که در طول بیست سال بعد منتشر شده بودند، امکان پذیر نبود. این مطالعات اغلب بر مجموعه ای کوچک از منابع تمرکز کرده بودند. با جمع آوری و مقایسه این مطالعات جداگانه و استروم توانست دست به استنتاج بزند.

در اغلب موارد، جوامع محلی به خوبی از پس مدیریت CPR ها برآمده بودند. گاهی، قرن ها بود که این منابع مدیریت می شدند، اما اوستروم موارد ناموفق را نیز مورد بررسی قرار داد. وی هم قوانینی که جوامع محلی برای حل مسائل مرتبط با دسترسی مشترک ایجاد کرده اند و هم فرآیندهای مربوط به تکامل و اجرای این قوانین را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که سازمان های محلی می توانند به نحو قابل توجهی کارآ باشند. البته وی مواردی از نابودی منابع را هم ذکر می کند.

این مطالعات موردی می توانند به روشن شدن شرایطی که در آن ها حاکمیت محلی امکان پذیر است، بیانجامند و همچنین برای تشخیص شرایطی که نه خصوصی سازی و نه مالکیت دولتی نتیجه بخش نیستند به کار می آیند؛ در تحلیل اقتصادی استاندارد این گونه در نظر گرفته می شود که در رابطه با این منابع، خصوصی سازی و مالکیت دولتی با شکست مواجه می شود.

اوستروم در بررسی های خود از تئوری بازی های غیرهمکارانه به خصوص تئوری بازی های تکراری استفاده کرده است. این بخش از تئوری بازی ها مدیون کارهای رابرت اومان برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۵ است. در سال ۱۹۵۹، اومان در زمینه این که افراد صبور تا چه حد می توانند همکاری کنند به نتایج قابل توجهی دست یافت، اما زمان زیادی لازم بود تا کسی بتواند بین این نتایج تجریدی ریاضی و شواهد تجربی مدیریت CPR ها ارتباطی برقرار کند. به علاوه، حتی زمانی که نظریه پردازان چنین روابطی را گسترش دادند (مثلا بنحبیب و رادنر) نتایجی که به دست آمد، نادیده گرفته شد.

در طول این سال ها، اقتصاددانان حوزه نظریه بازی ها شرایط لازم برای حصول همکاری بین افرادی با ظرفیت فکری بالا و همچنین افرادی با ظرفیت فکری کمتر را روز به روز به نحو دقیق تری تعیین کرده اند (به عنوان مثال نواک ۲۰۰۶). اما حتی امروزه، اقتصاددانان حوزه تئوری بازی ها در زمینه تعیین سطحی از همکاری که بین افراد با ظرفیت فکری معین و در چینش هایی که خود مشارکت کنندگان ساخته اند، به وجود می آید حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین، داده های اوستروم نمی توانند برای آزمون کردن همه مدل های مطرح شده در نظریه بازی ها به کار آیند. با این حال، خواهیم دید که این داده ها می توانند برای توسعه چنین مدل هایی بسیار مفید باشند.

 

 

یافته های اصلی اوستروم

با فروض قابل قبولی در زمینه اقداماتی که استفاده کنندگان از منابع می توانند اتخاذ کنند، نظریه بازی های تکراری نشان می دهد که هر چه اندازه گروه استفاده کنندگان از منابع افزایش یابد همکاری سخت تر می شود. همچنین هر چه افق زمانی استفاده کنندگان به خاطر مثلا مهاجرت کاهش یابد، حصول همکاری مشکل تر می شود. ما این دید را مدیون مطالعات تجربی اوستروم هستیم. با این حال، سوالی که پیش می آید این است که چرا با ثبات این شرایط، باز هم برخی از گروه ها بهتر از دیگران می توانند با هم همکاری کنند. به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم آیا می توان با استفاده از مطالعات موردی به اصول خاصی رسید که برای تشخیص حاکمیت مناسب به کار اقتصاددانان آیند یا خیر.

اوستروم برای مدیریت موفق CPR ها اصول متعددی را معرفی کرده است. برخی از این اصول واضح به نظر می رسند. موارد زیر از این گونه اند:

۱) حقوق هر کس باید به دقت در قانون تعیین شود.

۲) مکانیزم های مناسبی برای حل تعارض باید وجود داشته باشند و

۳) وظیفه هر فرد برای حفظ منابع باید با منافعش متناسب باشد.

دیگر اصول اما به این بداهت نیستند. به عنوان مثال، اوستروم پیشنهاد می دهد که

۴) خود استفاده کنندگان یا کسانی که با آنها پاسخگو باشند باید نظارت و اجرای قانون را بر عهده گیرند. این اصل نه تنها این فرض مرسوم که اجرای قانون باید به افراد بی طرف واگذار شود را به چالش می کشد، بلکه همچنین سوال هایی راجع به این که چرا افراد تمایل دارند نظارت و مجوزدهی که بسیار پرهزینه هستند را خود بر عهده بگیرند، به وجود می آورند. این هزینه ها اغلب خصوصی هستند، اما منافع بین تمام افراد گروه تقسیم می شود، بنابراین یک فرد مادی گرای خودخواه احتمالا در صورتی که هزینه ها پایین نباشند یا اجرای قوانین به طور مستقیم منافعی را برایش به بار نیاورد حاضر نمی شود که زیر بار نظارت و اجرای قوانین برود. اوستروم (۱۹۹۰, pp. ۹۴–۹۸) نمونه هایی از پایین بودن هزینه ها و همچنین پاداش خارجی به تنبیه کنندگان خاطیان را مورد بررسی قرار داده است. با این حال، اوستروم، والکر و گاردنر (۱۹۹۲) نشان داده اند که مجازات خاطیان صرفا به خاطر منافع خارجی صورت نمی گیرد. انگیزه درونی تلافی نیز نقش مهمی بازی می کند.

اوستروم همچنین نشان داده که

۵) اگر تخطی از قانون تکرار شود مجازات ها باید تشدید شوند. همچنین

۶) زمانی که فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک باشد و اکثریت استفاده کنندگان اجازه داشته باشند که در تعیین قوانین مشارکت کنند و همچنین

۷) زمانی که دولت حق استفاده کنندگان برای سازماندهی دسترسی به منابع را به رسمیت بشناسد، حاکمیت موفقیت آمیزتر صورت می گیرد. در کتاب «حاکمیت بر منابع با دسترسی مشترک» مانند آثار بعدی اوستروم، وی این اصول را مطرح کرده و نشان داده که چگونه می توان به نتایج دلخواه رسید. حتی با وجود این که این اصول هیچ راه حلی برای مسائل سیاستی پیچیده ای که در این زمینه ایجاد می شود به وجود نمی آورد، اما با رعایت آن ها بهتر می توان «مسائل مربوط به نظارت و انتخاب جمعی را حل کرد».

همچنین اوستروم برای اینکه خصوصی کردن این منابع یا کنترل دولتی آن ها بهتر صورت گیرد، اصولی را معرفی می کند؛ برای مثال، نشان داده که زمانی که نظارت مستقیم صورت می گیرد نتایج بهتری به دست آید. به علاوه اوستروم نشان می دهد که نظارت بر استفاده از منابع با دسترسی مشترک چگونه می تواند ساده تر شود؛ برای مثال، اعمال محدودیت در زمان دسترسی (مانند تعیین فصل شکار) راحت تر قابل اعمال است تا اعمال محدودیت های کمی.

به علاوه در این مطالعات نشان داده شده که همکاری در مقیاس وسیع باید از پایین ایجاد شود. تخصیص بودجه، تدارک، نظارت، اجرا، حل تعارضات و فعالیت های حاکمیتی را می توان لایه های مختلف امور مربوط به منابع مشترک دانست. زمانی که مجموعه قوانین مناسبی وجود داشته باشد گروه می تواند با گروه های دیگر همکاری کند و در نهایت همکاری بین افراد زیادی به وجود می آید؛ در واقع تشکیل یک گروه بزرگ بسیار مشکل تر از تشکیل یک گروه کوچک است.

نیازی به گفتن نیست که تحقیق اوستروم سوال های بیشتری را به ذهن می آورد. باید تعیین شود که آیا همکاری باید از پایین صورت گیرد یا می توان برای حل مسائل با مقیاس بزرگ از رویکردهای دیگر استفاده کرد. به علاوه در سال های اخیر، اوستروم این سوال را مطرح کرده که آیا درس هایی را که از منابع مشترک محلی گرفته شده می توان برای حل مشکلات منابع مشترک جهانی و بزرگ تر به کار برد یا خیر(دایتز، اوستروم و استرن، ۲۰۰۳).

شایان ذکر است که سوالی که به گونه ای به تلاش های ویلیامسون برای پیوند دادن حاکمیت به ویژگی های دارایی مربوط می شود این است که رابطه بین «تکنولوژی و/ یا سلایق» و «نوع حاکمیت» چگونه تعیین می شود(کاپلند و تایلور، ۲۰۰۹).

 

 

تجربیات آزمایشگاهی

از آنجا که تحقیقات اوستروم بر مطالعات میدانی بنا شده بود، وی ناچار بود که دست به استنتاج بزند. نتایج به دست آمده بعده ها با توجه به مطالعات میدانی جدیدتر تست شد؛ اما چندبعدی بودن عوامل در نظر گرفته شده مانع از آن می شد که بتوان تئوری های او را رد کرد؛ بنابراین اوستروم و همکاران برای بررسی دقیق تر این نتایج، مجموعه ای از تجربیات آزمایشگاهی را در مورد رفتار افراد در موارد پیچیده ترتیب دادند (مراجعه کنید به اوستروم، واکر و گاردنر ۱۹۹۴.). اوستروم با استفاده از مطالعات داوز، مک تاویش و شاکلی(۱۹۷۷) و مارول و آمس (۱۹۷۹و ۱۹۸۰) و همچنین کارهای بعدی اقتصاددانان و روانشناسان در دهه ۸۰ بررسی کرد که آیا می توان یافته های میدانی را در محیط آزمایشگاهی بازسازی کرد یا خیر؟

در یک آزمایش، چند نفر بدون این که بدانند قرار است چند دوره با هم تعامل داشته باشند تحت نظر گرفته شدند. در هر دوره، هر فرد می توانست از یک کالای عمومی استفاده کند. در طول یک دوره تصمیم گیری، هزینه نهایی مشارکت در سازماندهی استفاده از منابع برای هر فرد از منفعت نهایی آن بزرگ تر است؛ اما از کل منافع کوچک تر است. بنابراین، یک فرد عاقل و خودخواه در صورتی که بازی تنها در یک دوره انجام می شد، مشارکت نمی کرد.

یک مشخصه مهم از این آزمایش ها امکان مجازات بود. در یک آزمایش، به هر فرد در مورد مشارکت دیگر افراد، در دوره های پیشین اطلاعاتی داده می شد و به آن ها اجازه داده می شد که هر کدام از رقبایشان را مجازات کنند. اعمال مجازات برای مجازات کننده و کسی که مجازات می شود؛ هزینه دارد؛ بنابراین در صورتی که بازی تکرار نمی شد یک فرد عاقل و خودخواه از مجازات خاطیان چشم می پوشید.

در مطالعات قبلی (البته به جز مطالعه یاماگیشی۱۹۸۶) افراد حق تنبیه یکدیگر را نداشتند. از آن جا که مجازات کردن یا نکردن خاطیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حتما باید در مطالعات آزمایشگاهی این حق در نظر گرفته شود. اوستروم، والکر و گاردنر (۱۹۹۲) نشان داده اند که بسیاری از افراد تحت مطالعه، خاطیان را مجازات می کنند؛ اما در صورتی که افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این مجازات ها موثرتر خواهند بود( در آزمایش های یاماگیشی ۱۹۸۶ افراد نمی توانستند با هم ارتباط داشته باشند).

یافته های آزمایشگاهی به مطالعات تجربی بیشتری انجامیده اند. برای مثال، فر و گاچتر(۲۰۰۰) نشان داده اند که افراد حتی در مواردی که آزمایش ها یک افق زمانی مشخص داشته باشند و افراد تحت آزمایش نتوانند به خاطر مجازات کردن به اعتبار خاصی دست یابند یکدیگر را مجازات می کنند و نتیجه می گیرد که مردم از تنبیه کردن خاطیان لذت می برند. ماسلت و دیگران(۲۰۰۳) نشان داده اند که مجازات های سمبلیک می تواند به اندازه جریمه های پولی موثر باشد و نتیجه گیری کرده اند که ترس افراد از طرد شدن باعث می شود که این مجازات های سمبلیک موثر باشند.

کاسفلد، اوکادا و ریدل (۲۰۰۹) نشان داده اند که افراد به گروه های بزرگی که مجازات های درونی بر اعضای خاطی اعمال می کنند، می پیوندند؛ اما گروه های کوچک حتی در صورتی که نادیده گرفتن تخطی ها به ضرر همه تمام شود باز تمایل به چشم پوشی دارند(در واقع این خطر که گروه های کوچک ممکن است فرو بپاشند باعث می شود که گروه ها بزرگ باقی بمانند).

این آزمایش ها باعث می شود که این ادعای اوستروم که برای فهم همکاری های انسانی باید نسبت به آنچه که در علم اقتصاد، مرسوم بوده تحلیل جزئی تری از انگیزه های افراد و به خصوص طبیعت و اساس تلافی داشت تایید شود (اوستروم،۱۹۹۸، ۲۰۰۰). با الهام گیری از کارهای اوستروم مدل های بیشتری در دو دهه اخیر ارائه شده اند. برای مطالعه ادبیات ترجیحات اجتماعی می توانید به فر و اشمیت(۲۰۰۶)، و برای مطالعه ادبیات تکاملی می توانید به ستی و سوماناتان(۲۰۰۳) و نوارک(۲۰۰۶) مراجعه کنید.

شواهدی که اوستروم با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی فراهم کرده همچنین بر تئوری بازی های همکارانه تاثیر گذاشته است؛ اما آنچه تا به حال در تئوری بازی های تکراری به وجود آمده است برای مدل سازی آنچه که در دنیای واقعی دیده می شود، ناکافی است. همچنین مقاله ستی و سومانان(۱۹۹۶) یکی از مقالات اساسی در زمینه منابع با دسترسی مشترک به شمار می رود و در آن بازیکنان می توانند یکدیگر را تنبیه کنند.

 

 

سخن آخر

در چند دهه اخیر، مطالعاتی که در زمینه حاکمیت اقتصادی صورت گرفته اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. مطالعات الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون در توسعه این مباحث نقش بسیار مهمی داشته اند.

اولیور ویلیامسون مکانیزم حل تعارضات در بنگاه را مدل سازی کرده و الینور اوستروم نشان داده که می توان اختیار اداره منابع مشترک را به استفاده کنندگان این منابع داد. در یک نگاه، شاید به نظر برسد که مطالعات این دو به هم بی ارتباط است؛ اما هر دو این اقتصاددانان به نحوی مسائل و مشکلاتی را که در ترتیب دادن قراردادها و اجرای آن ها وجود دارد، مورد مطالعه قرار داده اند.

شایان ذکر است که تلاش های اوستروم و ویلیامسون بخشی از مطالعات گسترده ای است که برای فهم مشکلات مربوط به حل تعارض و اجرای قراردادها صورت گرفته است (Dixit, ۲۰۰۴, ۲۰۰۹). بخشی از این ادبیات به شکل مثال های تاریخی وجود دارد (برای مثال، کارهای داگلاس نورث ۱۹۹۰، ۲۰۰۵). در دیگر مطالعات از مدل های بازی های تکراری استفاده شده (گریف، میلگرام و وینگاست ۱۹۹۴) و در بخشی از آن ها طرف سومی نظیر قضات خصوصی (میلگرام، نورث و وینگاست۱۹۹۰) و حتی مافیا (دیکسیت۲۰۰۳) وارد مدل شده اند. برای بررسی نهادهایی که مبادلات بازاری را تسهیل می کنند نیز می توانید به (گریف ۲۰۰۶) مراجعه کنید.

منابع در دفتر رو زنامه موجود است.

مترجمان: پریسا آقاکثیری، حسن افروزی