فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

سال تازه رسیده 94 که تمام شود، ده سال از زمانی می گذرد که رهبر انقلاب، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردند.

سندی که طبق آن قرار است در افق بیست ساله یعنی سال ۱۴۰۴، ایران کشوری باشد «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم». فارغ از این که در این نزدیک به ده سال، در عالم واقع چه اتفاقی افتاده و تا چه اندازه دولت و مردم به این هدف نزدیک شده اند؛حال این پرسش مطرح می شود که وظیفه رسیدن به چنین هدفی روی دوش چه افراد یا نهادهایی است؟ به عبارت دیگر، موفقیت ما در سال ۱۴۰۴ برای رسیدن به این قله مربوط به چه کسی است یا مسئول نرسیدنمان به آن هدف در آن مقطع تاریخی چه نهادی خواهد بود.

حضور ملت، الزامی است

هر فردی می داند دولت به خودی خود امکان تولید علم را ندارد. دولت شخصیتی حقوقی است که اگر خیلی هنر و مهارت به خرج دهد، می تواند زمینه لازم برای دانشمندان و مبتکران را فراهم کند. تولید علم و رشد فناوری نه کار این شخصیت حقوقی که کار انسان ها یعنی شخصیت های حقیقی است؛ انسان هایی که به عنوان «ملت» در جای جای کشور به فعالیت علمی می پردازند. در میان این ملت، برخی شغل خود را تولید علم گذاشته اند و البته افراد دیگر هم می توانند مثل دولت، زمینه ساز رشد علمی کشور باشند.

۳ تاثیر دولت در زمینه سازی برای رشد علم

با این حال نقش زمینه ساز بودن دولت نمی تواند کمرنگ باشد. تصور کنید فقط و فقط اگر حقوق استادان دانشگاه پرداخت نشود یا این که از طرح های ابتکاری دانشمندان حفاظت نشود و هر کسی بتواند استفاده اقتصادی و صنعتی از آنها بکند. آن گاه چگونه تولید علم ممکن خواهد بود؟ برای شناخت بهتر از نقش دولت، باید این نقش را همانند قوای سه گانه به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم کرد.

در بخش تقنینی و سیاستگذاری، قرار بر این است قوانین و سیاست هایی روشن و شفاف برای وضوح بخشیدن به حدود اختیارات، مسئولیت ها و حقوق مشارکت کنندگان در این پروسه علمی تعریف شود. اگر اینچنین باشد، هم هدف و هم راه روشن می شود. محقق یا پژوهشگر می داند در این پروسه چه امکاناتی دریافت خواهد کرد و چه محدودیت هایی خواهد داشت. نفس این دانستن می تواند برای پژوهشگر، حسی توام از آرامش و البته ثبات به همراه بیاورد و از آن سو، تکلیف دولت را هم برای حمایت و البته نظارت روشن کند. نمونه بارز این مساله حمایت قانونی از طرح ها و ایده های خلاقانه یا پروسه اعطای اعتبار برای صنعتی کردن این ایده هاست. اگر قانونی برای حمایت از مالکیت معنوی ایده ها و اختراعات وجود داشته باشد یا راهکاری شفاف و روشن برای وام دادن به پروژه ها باشد، آن گاه هم انگیزه لازم برای انجام چنین ابتکاراتی وجود دارد، هم فساد اداری برای اعطای وام ایجاد نخواهد شد و در نهایت دولت هم خواهد دانست از چه طرحی باید حمایت کرده و چه میزان وام باید به یک طرح صنعتی اعطا کند.

وضع در بخش قضایی هم تقریبا به همین شکل است با این تفاوت که در بخش قضایی قرار است ضمانت اجرای قوانین مورد بحث قرار گیرد و برای مثال اگر کسی حق مالکیت فردی بر یک ایده را نقض کرد، تعقیب شود یا دستور یک مقام اداری برای اعطا نکردن وام به یک طرح صنعتی در دیوان عدالت اداری مورد دادخواهی قرار گیرد.

وظیفه قوه مجریه چیست؟

اما در دولت (به معنای اخص یعنی قوه مجریه) وضع تا حدی متفاوت است؛ زیرا دولت وظیفه بروکراسی یا همان ساختار اداری کشور را هم بر عهده دارد. اگر قرار باشد همه چیز طبق ضابطه و با نظم پیش برود، ساختار باید متصدی امور باشد و نه فرد. در این شرایط سازمان ها و نهادهای مختلف اداری و دولتی زمینه لازم برای تسهیل امور را به عهده می گیرند؛ هر چند در عالم عمل می توان مدعی بود با رویه فعلی بروکراتیک در کشور و نیز بهره وری پایین دستگاه ها و ادارات، عملا کاری تسهیل نمی شود، بلکه در برخی موارد حتی شرایط کار دشوارتر هم می شود.

چه کسانی در حقوق ایران متصدی رشد علم و فناوری هستند؟

با این وصف جالب است بدانیم در نظام حقوقی ایران چه دستگاه هایی متصدی بحث تولید علم و رشد فناوری هستند؟ در بخش سیاستگذاری غیر از مجلس شورای اسلامی باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد. شورایی که اعضای آن در دو بخش اعضای حقیقی و حقوقی متشکل از مسئولان حکومتی مثل سران قوا و نیز افراد اهل علم و فرهنگی به انتخاب رهبر انقلاب هستند. این شورا اکثر تصمیمات و نیز قوانین بخصوص بالادستی در حوزه علم و فناوری را تصویب می کند و مصوبات آن در نظام حقوقی ایران حکم قانون را دارد. شاید بتوان «سند نقشه جامع توسعه علمی کشور» را مهم ترین سیاستی دانست که این شورا برای تولید علم و رشد فناوری در کشور تصویب کرده است. در قوه قضاییه هم سازمان ثبت اسناد کشور بخصوص اداره کل مالکیت صنعتی آن حافظ حقوق اندیشمندان و مبتکران کشور است.

۳ نهاد اصلی تولید علم و رشد فناوری

اما در بخش اجرایی سه بازوی تولید علمی و رشد فناوری در کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی است. وزارت علوم به عنوان مجری سیاست های کلی در زمینه علم و نیز مسئول مافوق دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علمی و فناوری مهم ترین نهاد در این زمینه به شمار می رود. یکی از سازمان های زیر نظر این وزارتخانه هم سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است که طبق قانون تاسیس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وظایفی کلیدی در بحث رشد علم و فناوری به عهده آن گذاشته شده است. از آن سو، جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز بزرگ پژوهشی در کشور، در این بخش یک مجری بزرگ است.

یکی از مهم ترین نهادهایی که زیر نظر جهاد دانشگاهی به تولید علمی کشور کمک می کند، پژوهشکده رویان است که ثمرات فعالیت علمی اندیشمندان ایرانی در این نهاد در پروژه شبیه سازی گوسفند دیده شد. در سال های اخیر و در موج رشد علم و فناوری کشور، معاونتی هم تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد. البته مردم بیش از این که با این معاونت آشنا باشند، یکی از نهادهای زیر مجموعه آن یعنی بنیاد نخبگان را می شناسند.

۲ نهاد استراتژیک تولید علمی

در کنار این نهادهای اصلی در اغلب نهادهای دیگر کشور معاونت های علمی، تحقیقاتی یا فناوری هستند که در حوزه تخصصی آن نهاد، وظیفه تولید علم و رشد فناوری را به عهده دارند. با این حال دو نهاد مورد توجه در کشور برای بحث رشد علم و فناوری، سازمان فضایی ایران و سازمان انرژی اتمی هستند که هر دو زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می کنند. سازمان انرژی اتمی تا جایی اهمیت دارد که رئیس این سازمان یکی از معاونان ریاست جمهوری است. ویژگی هر دوی این نهادها این است که اولا هر دو دارای فناوری در سطوح بالای دانش هستند و ثانیا به خاطر مسائل سیاسی و بین المللی نسبت به علوم حساس و دارای اهمیت بین المللی موقعیت مهمی دارند، با این حال هر دوی این سازمان ها در حوزه اجرا هستند و نه سیاستگذاری.

به این ترتیب مشخص می شود حجم بالایی از بار رشد علم و فناوری کشور روی دوش دولت است. با این حال این گونه نیست که بگوییم رشد علمی یا توسعه فناوری یک سیاست دولتی است و در نتیجه در جابه جایی دولت ها تغییر خواهد کرد. نشانه هایی چون وجود سند نقشه علمی کشور و نیز وجود نهادی فرادولتی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد رشد علم و فناوری یک امر کاملا حاکمیتی است و قرار نیست این راه به هیچ عنوان تغییری داشته باشد. البته همان طور که در سند چشم انداز هم آمده، «عزم ملی» لازمه ای برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است.