فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

در دوره ای که دنیا به دو قطب غرب و شرق تقسیم شده بود، به جز رقابت تسلیحاتی شاید تنها زمینه مشترک دیگر دنیای سوسیالیست و دنیای کاپیتالیست، دخالت و مداخله حکومت در علم بود

در دوره ای که دنیا به دو قطب غرب و شرق تقسیم شده بود، به جز رقابت تسلیحاتی شاید تنها زمینه مشترک دیگر دنیای سوسیالیست و دنیای کاپیتالیست، دخالت و مداخله حکومت در علم بود. باور عمومی نه تنها در آن زمان بلکه هم اکنون نیز بر آن است که دولت باید طلایه دار علم و پیشرفت علمی باشند البته این باور بی پایه و اساس نیز نیست، زیرا همانطور که در ادامه اشاره خواهم کرد، قرار داشتن در لبه علم و فناوری نیازمند امکانات و منابع فراوانی است که اغلب تنها در حوزه دولت ها است اما در این میان نقطه تمایز غرب و شرق، نوع مداخله حکومت در علم و فناوری بود، به عبارت دیگر دیدگاه سوسیالیستی علم حکومتی (Governmental Science) در برابر دیدگاه کاپیتالیستی حاکمیت علمی (Science Governance) قرار می گرفت؛ بحثی که حتی بعد از اتمام جنگ سرد نیز ادامه یافته است. گرچه مرزهای بین این دو دیدگاه کامل مشخص نیستند با این حال سعی خواهم کرد تا تفاوتهای این دو دیدگاه را برشمرم اما برای این که بتوانیم به چنین بحثی وارد شوم لازم است ابتدا فلسفه ارتباط علم و حکومت را متوجه شویم.

به طور کلی در مورد علم و اهداف آن سه دیدگاه عمده وجود دارد؛ این دیدگاه ها شامل دیدگاه آکادمیک، دیدگاه اقتصادی و سرانجام دیدگاه اجتماعی است. دیدگاه آکادمیک که علم را به تنهایی دارای ارزش می داند، دیگر چندان طرفدار ندارد، در عین حال این دیدگاه چندان نیز در توجیه مداخله حکومت در علم موفق نیست لذا این دیدگاه را رها کرده و به دو دیدگاه دیگر می پردازم. در دیدگاه اقتصادی، هدف از علم، سودآوری است، به عبارتی علم و فناوری تنها در صورتی مفید واقع می شوند که تبعات اقتصادی/مالی مثبتی داشته باشند و باعث افزایش ثروت شوند. در دنیای مدرن، اهمیت اقتصاد علم بسیار افزایش یافته است، به نحوی که جامعه ای را پیشرفته در نظر می گیرند که اقتصادش مبتنی بر دانش باشد و بر همین اساس یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشور ها را توانایی آنها در تولید و توزیع علم می دانند. بنابراین در کشورهایی که حکومت مهمترین رسالت خود را توسعه اقتصادی کشورش می داند، دولت ها با چنین توجیهی خود را متولی پیشرفت علمی می دانند. اما دیدگاه دیگری که در دهه های اخیر طرفداران بسیاری یافته است، دیدگاه اجتماعی است. در این دیدگاه هدف متعالی علم و فناوری، خدمت به جامعه و ایجاد رفاه و پیشرفت در جامعه است. باید به یاد داشت این که حکومت چه دیدگاهی را برای توجیه مداخله اش در علم انتخاب می کند اهمیت زیادی دارد زیرا که مسلما نوع مداخله بر اساس فلسفه مداخله متفاوت خواهد بود.

در دیدگاه های سنتی تر (دیدگاه آکادمیک و اقتصادی) تولید و استفاده از علم امری خطی در نظر گرفته می شود (Linear Approach). این یعنی که در سطح اول علوم پایه قرار دارند که مقدم بر سطوح بعدی است و در حقیقت زیربنای سطوح بعدی است، در سطح دوم علوم کاربردی و فناوری ها قرار دارند و در سطح سوم کالا ها و دستاورد ها قرار دارند. اما تحقیقات اخیر نشان داده است که تولید علم، توزیع و استفاده از آن در حقیقت یک زنجیره است که همزمان جنبه های کاربردی، اقتصادی و مهمتر از همه اجتماعی علم را در نظر می گیرد و این زیربنای دیدگاه اجتماعی است. در کشورهایی که حکومت خود را متولی ارزش ها و پیشرفت جامعه می داند، چنین دیدگاهی غالب است.

به دنبال جنگ جهانی دوم، دولتها با باور به رویکرد خطی به علم—از تئوری های فیزیک پایه در آزمایشگاه بزرگ استفاده شد که نتیجه این آزمایش ها، فناوری هسته ای بود که در بمب اتم به کار رفت—خود را مسئول مستقیم تولید علم جدید به خاصه علوم پایه می دانستند. با این که این رویکرد مبنای برنامه ریزی و سیاست گزاری در بسیاری از کشورها بوده است اما شواهد نشان می دهد که این رویکرد نمی تواند به تنهایی پیشرفت کشورهای صنعتی را توضیح دهد.

بسیاری از حکومت ها در دهه ۵۰ و ۶۰ به خاصه آمریکا و شوروی عقیده داشتند که آن چه که باعث می شود آنها در رقابت با دیگری موفقتر عمل کنند، اختراعات و اکتشافات و علوم نوین است و بر پایه همین عقیده آزمایشگاه ها و موسساتی را اداره می کردند که وظیفه آنها تولید علم بود (علم حکومتی). اما با گذشت زمان مشخص شد که مهمتر از تولید علم، جریان یافتن و توزیع علم است که باعث پیشرفت جامعه می شود. لذا کشورهای غربی، با توجه به دیدگاه های اغلب اقتصاد محورشان، به جای کنترل مستقیم علم به کنترل جریان علم روی آوردند، آنها در حقیقت با ارزش قائل شدن برای علم و فناوری با کمک ابزارهایی مانند حق ثبت و مالکیت، بیشتر نقشی نظارتی بر علم به خود گرفتند و اجازه دادند تا انگیزه های اقتصادی جریان علم را پیش ببرد. نکته جالب در این میان اما پیشرفت غول های آسیا یعنی ژاپن و کره جنوبی بود. ژاپن به خاصه در دهه ۸۰ با رویکردی منطقی و با تکیه با ساختارهای شرکتی ریشه دارش خیلی سریع به قله علم و فناوری رسید. ژاپن را می توان مثال بسیار موفقی از حاکمیت علم دانست. آنها درک کردند که حاکمیت علم فقط تولید علم یا نظارت نیست، بلکه حاکمیت علم در حقیقت ایجاد محیطی مناسب برای جریان یافتن علم است. در این محیط فاصله تولید علم، توزیع علم و استفاده از علم به حداقل می رسد. ایجاد محیطی مناسب، نیاز به اجزای مختلفی دارد این اجزا شامل قوانین، دانشگاهها، صنعت و ... است. در حقیقت بهتر است به جای کلمه محیط از کلمه نظام استفاده کرد. وظیفه هر حکومت ایجاد نظامی است که در آن بر اساس نیاز های آن کشور، علم و دانش ایجاد و از آن در جهت رفع آن نیاز ها استفاده شود.

در چنین نظامی، با این حال گاه نیاز به علم حکومتی می شود. به عنوان مثال هر حکومت نیاز دارد تا با استفاده از برنامه ریزی آینده نگر، علوم راهبردی کشورش را تعیین کند. علوم راهبردی اصولا علومی هستند که به اصطلاح به آنها علوم و فناوری های پیشبرنده اطلاق می شود. این علوم نیاز به سرمایه گزاری گسترده (معمولا بیشتر از چندین میلیارد دلار دارند) و اغلب ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر به ثمر خواهند نشست که این خصوصیات باعث می شود تا بخش خصوصی از روی آوردن به این علوم اکراه داشته باشد، بنابراین وظیفه هر حکومت تشویق به پژوهش و مطالعه در زمینه علوم راهبردی، سرمایه گزاری و دخالت مستقیم در این زمینه ها است. (نمونه چنین برنامه هایی را می توان در کشورهایی چون ژاپن، انگلستان و یا آمریکا مشاهده کرد؛ به عنوان مثال می توان از برنامه درازمدت دولت و کنگره آمریکا برای توسعه نانوفناوری نام برد. در این برنامه دولت موظف شده است تا طی سالهای آینده سرمایه گزاری گسترده ای در زمینه پژوهش و مطالعات نانوفناوری انجام داده و تا سال ۲۰۱۵ حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ فرد را برای اشتغال در زمینه نانوفناوری تربیت کند.) از طرف دیگر حکومت بحث استفاده از فناوری ها و علوم کاربردی و اقتصادی را به بخش خصوصی و صنعت واگزار کرده و در زمینه پیشرفت علوم از علوم پایه به علوم کاربردی تا تولید کالا بیشتر نقشی نظارتی را بر عهده می گیرد. البته باید به یاد داشت که تعریف علوم استراتژیک ممکن است در هر کشور با دیگر کشورها متفاوت باشد.

حکومت در عین حال باید بر بحث توزیع علم نیز حاکمیت خود را اعمال کند، این امر با استفاده از دو ابزار مهم امکان پذیر است، ابزار اول دانشگاه ها هستند و ابزار دیگر قوانین حق مالکیت و حق ثبت است، که اولی در حقیقت در جهت توزیع دانش اهمیت دارد و دومی با محدود کردن توزیع علم و دانش برای علم ارزش به وجود می آورد، البته استفاده از ابزار دوم باید به طور حساب شده و دقیق باشد زیرا به یاد داشته باشید که دانش امروز بر مبنای دانش دیروز پدید آمده است، لذا ایجاد محدودیت های دست و پا گیر می تواند تولید علوم جدید، انتشار و استفاده از علم را مختل کند. در عین حال باید به یاد داشته باشیم که اگر دیدگاه اجتماعی علم در یک کشور غالب باشد، گاه نیاز به قوانینی می باشد که در صورت نیاز بتواند منافع اجتماعی را بر منافع اقتصادی مقدم بشمرد. مثال چنین قوانینی را می توان در برزیل یافت؛ در صورتی که حق ثبت و مالکیتی در برزیل در راه رفاه و سلامت جامعه قرار گیرد، حکومت می تواند در صورت لزوم آن حق ثبت و مالکیت را لغو کرده و حق استفاده از آن فناوری و یا علم خاص را به یک شرکت یا کمپانی داخلی دهد. چنین اتفاقی در مورد داروهای ایدز رخ داد، دولت برزیل (همچون دولت آفریقا جنوبی) به خاطر قیمت بالای داروهای ایدز ـ که نه به خاطر هزینه بالای تولید بلکه به خاطر رانتی بود که حق مالکیت به کمپانی های دارویی داده بود ـ حق مالکیت این داروها را لغو و به تعدادی کمپانی داخلی اجازه داد تا نسخه ژنریک این داروها را تولید کنند. (تاثیر این اقدام به حدی بود که در اجلاس سازمان تجارت جهانی در قطر منجر به تغییر عهدنامه TRIPS که برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی طراحی شده است، گردید)

پس حاکمیت علم (Science Governance) به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه سوالات و مشکلات باشد. نکته مهم در این بین این است که علم حکومتی (Governmental Science) در حقیقت یکی از ابزارهای حاکمیت علم است و نه دیدگاهی در مقابل آن؛ پس حکومت ها نیاز دارند به طور آگاهانه از علم حکومتی استفاده کنند. علم حکومتی بیشتر باید به بخش هایی بپردازد که بخش های غیر دولتی ممکن است آنها را نادیده بگیرند (مانند علوم راهبردی). لذا در هر کشوری بر اساس دیدگاه فلسفی حاکم بر آن باید در زمینه علم، فناوری و پژوهش اولویت بندی صورت پذیرد و اولویت هایی را که بخش غیر دولتی نادیده می گیرند، حکومت عهده دار شود. پس در کشوری که دیدگاه اقتصادی را پذیرفته است، نیاز به این است که دولت در علوم پایه و علوم استراتژیک سرمایه گزاری کند و سپس نتایج به دست آمده را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. اما در کشوری که دیدگاه اجتماعی را انتخاب کرده است، حکومت نیاز دارد بخش هایی از علم را که تبعات و تاثیرات اجتماعی دارند و معمولا بخش خصوصی از آنها گریزان است را به عهده بگیرد.

برای جمع بندی باید اشاره کنم که حکومت تنها نباید بر محصولات و نتایج علم حاکمیت خود را اعمال کند، بلکه وظیفه حکومت، حاکمیت بر پروسه علم و فناوری در کشور است، یعنی هر حکومت باید بر تولید علم تا توزیع تا استفاده از آن حاکمیت خود را اعمال کند. نحوه اعمال این حاکمیت، به دیدگاه های غالب در آن حکومت و مرزبندی های آن حکومت بستگی دارد. هر چه حکومت بخواهد به طور مستقیم در علم درگیر شود به علم حکومتی نزدیکتر خواهیم شد که نیاز به امکانات و منابع بسیاری دارد و از طرف دیگر هرچه حکومت هوشمندانه تر عمل کند و بیشتر نقش تولیتی (Stewardship) به خود بگیرد، به حاکمیت علمی نزدیکتر خواهیم شد که می تواند تضمین کننده رشد و توسعه کشور شود.

امیدوارم تا اینجا توانسته باشم شما را به طور مختصر با مفهوم حاکمیت علمی آشنا کرده باشم، اگر کسی تنها بخواهد با حاکمیت علمی آشنایی مختصر پیدا کند، به او پیشنهاد می کنم که تا همین جا بسنده کند ولی چون به شخصه احساس می کنم که حق مطلب ادا نشده است بحث را ادامه می دهم. اگر کماکان کنجکاوی شما باقی است و مهمتر از آن حوصله شما اجازه می دهد؛ پیشنهاد می کنم تا ادامه بحث را نیز مطالعه کنید.

بررسی اجمالی شواهد موجود در زمینه حاکمیت علم، نکته بسیار جالبی را روشن می کند و آن نادیده گرفته شدن بخش حاکمیتی این کلمه است! به عنوان مثال Fuller در مقاله ای تحت عنوان "حاکمیت علم" (The Governance of Science, ۲۰۰۰) به طور مستقیم به کلمه حاکمیت اشاره نمی کند و تنها اشاره ای بسیار گنگ و مرموز به این کلمه می کند:

"دانش هم خود نقش حاکمیتی ایفا می کند و هم تحت حاکمیت قرار دارد بدون آن که به طور رسمی یک امر حکومتی در نظر گرفته شود."

Fuller از یک طرف علم را از لحاظ ذاتی با یک سازمان و نظام قابل حاکمیت متغایر می داند و تنها آن را به عنوان ابزاری در جهت حاکمیت عمومی می شناسد اما از طرف دیگر خود اشاره های متعددی به سیاست های درونی علم و جامعه علمی می کند، او حتی در قسمتی از مقاله اش، علم را علی رغم این واقعیت که تحت تصرف دانشمندان قرار دارد، جامعه ای دموکراتیک در نظر می گیرد. اما با این وجود منظور Fuller از جامعه دموکرات علمی، تنها اشاره به این موضوع است که چه کسانی می توانند در حیطه علم و دانش وارد شوند و از آن استفاده کنند. او به هیچ وجه اشاره ای به نحوه حاکمیت علم و پژوهش توسط دولت و یا تاثیر قوانین و سیاست های دولتی بر چنین جامعه علمی نمی کند.

شاید در بحث حاکمیت علم، تنها بخشی از شواهد و مقالات موجود که نتایج رضایت بخشی را ارائه می دهند، مقالاتی هستند که به بحث "حاکمیت سیاست های پژوهشی ملی" می پردازند. این عنوان ناخودآگاه به بحث حاکمیت علم باز می گردد؛ زیرا که حاکمیت یا حکومت پژوهش در نهایت سیاست ها و قوانینی را در بر می گیرد که بر جریان تولید و توزیع علم و فناوری در یک کشور بر می گردد. در ادامه سعی خواهم کرد تا خلاصه ای از شواهد موجود در این زمینه ارائه دهم و البته با تکیه بر استدلال بالا، از این پس هر جا که در مقالات عبارت "سیاست پژوهشی" آورده شده است، من به جای آن از عبارت "سیاست علم و فناوری" استفاده می کنم.

چرا به حاکمیت علم نیاز داریم؟

چرا کشور ها به سیاست پژوهشی نیاز دارند؟ و چرا چنین مقوله ای باید تحت پرچم حاکمیت قرار بگیرد؟ به طور کلی پاسخ به این سوال در سه عبارت خلاصه می شود:

کاربرد

تجاری سازی

تولید ثروت

با در نظر گرفتن فلسفه حاکم در یک کشور، حکومت ها عقیده دارند که علم باعث پیشرفت اقتصادی یا اجتماعی می شود و لذا تمایل دارند تا پیکان پژوهش علمی در کشور را به سمت اهداف دو گانه پیشرفت علم و فناوری ملی و افزایش قدرت رقابت بین المللی متمایل کنند. آنها برای دستیابی به چنین منظوری سعی دارند تا حداکثر استفاده را از منابع محدود دولتی کرده و به طور کارآمد فعالیت های پژوهشی کشور را هدایت کنند. چنین تمایلی ریشه حاکمیت علمی می شود.

سیاست گزاران اروپایی متوجه شده اند که برای افزایش کیفیت پژوهش و قدرت رقابت اقتصادی می توانند از سیاست گزاری به عنوان ابزارهای انگیزشی استفاده کنند و بنابراین این سیاست گزاران به سیاست هایی همچون سرمایه گزاری رقابتی در پژوهش و یا برنامه های ارزیابی مداوم پژوهش روی آورده اند، آنها از این طریق اطمینان حاصل می کنند که پول و سرمایه دولتی تنها به پژوهش های "مفید" اختصاص می یابد. چنین روندی در اکثر کشور های اروپایی و کشورهای شرق آسیا نیز دیده می شود، آنها نیز رقابتی کردن نظام های علمی خود را در دستور کار خود قرار داده اند و برای دست یافتن به این منظور از ابزارهایی چون حاکمیت بودجه های دولتی پژوهش، اولویت بندی پژوهشی، ارزیابی های علم سنجی موسسات پژوهشی و توجه به نیازهای اجتماعی یا اقتصادی جامعه استفاده کرده اند. در حقیقت در سالهای اخیر، روند کنونی در جهت بین المللی و جهانی شدن سیاست های علمی و یکدست شدن سیاست های ملی رفته است. این روند قول یک اتوپی و حاکمیت جهانی علم را می دهد که بر نیاز بشر به تداوم پیشرفت علم و فناوری مبتنی است. گرچه در این بین ارزش و جایگاه جامعه و نقش حاکمیت جهانی علم در حمایت از جامعه جهانی (و نه معدود افراد کشورهای توسعه یافته) مشخص نشده است و این دیدگاه در حال حاضر بیشتر دیدگاهی تکنوکرات و اقتصادی است. (Feron & Crowley, ۲۰۰۳).

باید اشاره کنم که اکثر شواهد موجود در این زمینه در حال حاضر مربوط به اتحادیه اروپا است که در حال حاضر با مشکل حاکمیت فراکشوری علم روبروست. در سال ۲۰۰۰ Funtowicz در مقاله ای به افزایش اهمیت علم و حاکمیت علم در سیاست های پژوهشی اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا اشاره می کند، او چنین رویکردی را به خاطر تغییر اولویت های اروپا و حرکت از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور می داند. او به عنوان مثال به اتخاذ کردن اصول و راهنماهای مدیریت دانش در سطح کمیسیون اروپا اشاره می کند. مثال قابل توجه در مورد افزایش علاقه اروپا به حاکمیت دانش، سرمایه گزاری کمیسیون اروپا در پروژه "مدیریت همراه با عدم قطعیت در سیاست های علمی" (MUSCIPOLI) است. این پروژه به نحوی طراحی و در حال اجرا است، که هم بتواند درک بهتری از پروسه های حاکمیت علم به دست به دهد و هم روش ها و ابزارهایی را برای استفاده از یافته های پروژه ارائه دهد.

حاکمیت علم چیست؟

اگر چرایی حاکمیت علم را متوجه شده اید، اکنون زمان آن رسیده است تا از خود در مورد چگونگی حاکمیت علم سوال بپرسید. برای درک بهتر این موضوع باید بتوانید تا بین پژوهش حکومتی و حاکمیت پژوهش (همان علم!) تفاوت قائل شوید. پژوهش حکومتی به اجرا کردن و یا حتی اجبار کردن اولویت های پژوهشی توسط یک نهاد عالی پژوهشی با نظارت مستقیم و از بالا به پائین است که اغلب چندان به نظرات و پیشنهادات نهادهای علمی و آکادمیک فرودست خود اهمیت نمی دهد. پژوهش حکومتی بنابراین مجموعه سیاست ها و یا قوانین امر و نهی کننده، نظارتی و جزایی است که بر روند تولید علم در یک کشور نظارت دارند. گاه حتی پژوهش حکومتی یک پله پائین تر آمده و انجام دادن مستقیم پژوهش توسط حکومت و ارگانهای حکومتی را در بر می گیرد. (Feron & Crowley, ۲۰۰۳).

با این حال رویکرد پژوهش حکومتی مدتهاست که ناکارآمد نشان داده است. همانطور که Feron اشاره می کند "سفارش دادن پژوهش امکان پذیر نیست". یکی از مهمترین دلایل این امر به ذات سیاست گزاری پژوهشی بر می گردد که در سطوح بالا اغلب با کمبود دانش همراه است، به عبارت دیگر تنها پژوهشگران هستند که می دانند چه کاری ممکن و یا چه کاری نا ممکن است. در سطح کلان تنها می توان برای پژوهشگران اهداف کلی تعیین و وسایل دستیابی به این اهداف را تامین کرد، از پیش نمی توان تعیین کرد که پژوهشگران باید چه نتیجه ای بگیرند (بزرگی عرض می کرد "به ما گفتند! تا فلان زمان وقت دارین واسه فلان بیماری یه دارو بسازید" خوب البته نتیجه اش را هم دیدیم!) باید به یاد داشت سیاست گزاری نمی تواند فرمان برداری را موجب شود. به جای فرمان برداری پژوهشگران از سیاست گزاران، امر سیاست گزاری باید نتیجه تعامل پایاپای پژوهشگران وسیاست گزاران باشد. Feron و Crowley در مطالعه ای که در سراسر اروپا انجام دادند نشان دادند که از سال ۱۹۸۷ به این سو، سیاست های پژوهشی کشورهای اوروپایی از سمت برنامه ریزی کلان، ایجاد سازمانهای پژوهشی دولتی، اولویت بندی بالا به پائین و تقسیم منابع راهبردی به سمت استفاده کردن از ابزارهایی مانند مذاکره، مشارکت و مهمتر از همه ابزارهای انگیزشی و یا به طور خلاصه حاکمیت پژوهش متمایل شده است. به طور کلی جز در حیطه های خاص و محدود، دولت نمی تواند و نباید پژوهش را به صورت هرمی اداره کند و حتی در مورد آن حیطه های خاص (مانند علوم نظامی) دولت باید مشارکتی موثر با پژوهشگران و نهادهای پژوهشی شکل دهد. در حقیقت کلمه حاکمیت در عبارت حاکمیت علم، کمی تناقض دارد، زیرا که در حاکمیت علم، سیاست های جهت دهنده یا باید به صورت ابزارهای انگیزشی باشند و یا این سیاست ها باید صرفا کلی باشند و چهارچوب کلی علم را شکل دهند (رجوع کنید به نظام ملی فناوری).

با وجود این شاید ساده لوحانه باشد اگر فکر کنیم علم حکومتی و پژوهش حکومتی به طور کامل جای خود را به حاکمیت علم و پژوهش داده است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، علم حکومتی یکی از ابزارهای موجود در دست حاکمیت علم است. علم حکومتی به خاصه در زمینه های علوم آینده نگر و راهبردی اهمیت می یابد. به عنوان مثال Hackmann در مورد فعالیت های علمی آینده نگر در انگلستان به فعالیت های پژوهشی شبکه ای (حاکمیت علم) به دور یک مجموعه مرکزی متمرکز و هرمی که توسط دولت اداره می شود (علم حکومتی) اشاره می کند. گرچه Feron و Crowley عقیده دارند که موسسات پژوهشی بزرگ دولتی، نمادی از علم حکومتی نیستند بلکه در نیمه راه بین حاکمیت علم و علم حکومتی ایستاده اند، در حقیقت آنها استدلال می کنند که این موسسات بیش از آن که اجبار در حیطه های پژوهشی ایجاد کنند، به آن ها خط و جهت می دهند (که هدف حاکمیت است). با این حال بسیاری با این نظریه مخالفند و موسسات پژوهشی دولتی را بیشتر مداخله ای می دانند تا حاکمیتی، اما حتی آنها نیز قبول دارند که چنین مداخله گاه و با مشارکت و حمایت شبکه های حاکمیتی (یا همان به عنوان ابزاری در دست حاکمیت) واجب و ضروری است.

اجازه دهید تا قبل از آن که بحث را به اتمام برسانم کمی بحث حاکمیت علم را بازتر کنم. حاکمیت علم، در حقیقت تاثیرگذاری غیر مستقیم دولت بر امر علم و پژوهش است. اگر علم یک کشتی باشد، نقش دولت قرار گرفتن در موتورخانه و چرخاندن پروانه کشتی نیست! دولت باید نقش ناخدای کشتی را ایفا کند. به عبارتی، دولت باید با استفاده از تمرکززدایی هدف مند به علم جهت دهد؛ علم به صورت خودمختار اداره می شود اما در نهایت سیاست های کلان را دولت تعیین می کند. برای درک بیشتر چنین مفهومی می توان از تئوری های ریاضی اقتصاد مانند تئوری عامل Principal Agent Theory استفاده کرد. به طور خلاصه این تئوری اشاره می کند که دولت (Principal) منابع و امکانات را در اختیار دانشمندان (Agent) قرار می دهد و این انتقال منابع به دولت این حق را می دهد تا بر دانشمندان نظارت داشته باشد (Van Der Meullen ۱۹۹۸) در این راستا Principal Agent Analysis به دولت این اجازه را می دهد تا مهمترین ابزارهای انگیزشی که می تواند به رفتار و عملکرد عاملان (دانشمندان) شکل دهد را شناسایی کند. پس شاید بتوان در یک کلمه حاکمیت علم را خلاصه کرد: "انگیزه ها".

امیر مومنی، دانشجوی پزشکی، عضو ارشد گروه مطالعات و تحقیقات مدیریتی اصفهان (IMSRG)

منابع:

۱- Agrawal, A. and Henderson, R. (۲۰۰۲). Putting Patents in Context: Exploring Knowledge Transfer from MIT. Management Science, Vol. ۴۸, pp. ۴۴.۶۰.

۲- Alestalo, M. (۱۹۹۷). .Variations in State Responsiviness.: The Science System and Competing Theories of the State. International Sociology, Vol. ۱۲, No. ۱, pp. ۷۳.۹۲.

۳- Alestalo, M. (۱۹۹۱). Science and the Politico-Economic System. Social Change, Transformation of Political Structures and the Social Value of Science. Publications of the Academy of Finland /۹۱. Helsinki: VAPK-Kustannus.

۴- Arrow, K. (۱۹۶۲). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In: Nelson, R. (Ed.). The Rate and direction of Inventive Activity. Princeton: Princeton University Press.

۵- Arundel, A. (۲۰۰۱). The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation. Research Policy, Vol. ۳۰, pp. ۶۱۱.۶۲۴.

۶- Donovan, C. ۲۰۰۴ ‘The Governance of Social Science’ Research Evaluation and Policy Project, Research School of Social Sciences, The Australian National University

۷- Fuller, S. ۲۰۰۰. The Governance of Science: Ideology and the Future of the Open Society. Buckingham: Open University Press.

۸- Féron, E. and J. Crowley. ۲۰۰۳. ‘From Research Policy to the Governance of Research? A Theoretical Framework and Some Empirical Conclusions.’ Innovation ۱۶(۴):۳۶۹-۳۹۳.

۹- Funtowicz, S., I. Shepherd, D. Wilkinson and J. Ravetz. ۲۰۰۰. ‘Science and Governance in the European Union: A Contribution to the Debate.’ Science and Public Policy ۲۷(۵):۳۲۷-۳۳۶.

۱۰- Hackmann, H. ۲۰۰۱. ‘Governance Theories and the Practice of Science Policymaking.’ Science Policy, Setting the Agenda for Research: Proceedings from MUSCIPOLI Workshop One: Danish Institute for Studies in Research and Research Policy.

۱۱- Lengrand Louis, Innovation Tomorrow, European Union Innovation Papers, ۲۰۰۲

۱۲- Managing with Uncertainty in Science Policy (MUSCIPOLI). ۲۰۰۳. ‘Guidelines for the Managing with Uncertainty in the Funding of Research.’

۱۳- Shapin Steven, Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge, Annual Review of Sociology, Vol ۲۱ (۱۹۹۵), ۲۸۹-۳۲۱.

۱۴- Van der Meulen, B. ۱۹۹۸. ‘Science Policies as Principal-Agent Games: Institutionalization and Path Dependency in the Relation Between Government and Science.’ Research Policy ۲۷(۴):۳۹۷-۴۱۴