کشورهای غربی در مراحل اولیه با استفاده از تجربیات دیگران که از طریق بازآموزی دانش سایر کشورها و ملت ها بود، توانستند به تدریج اهرم های علم و دانش را کشف کنند و در مراحل بعدی با عملیاتی کردن این کشفیات با سیاست گام به گام اما هدفمند و مستمر خود توانستند به سوی پیشرفت و اهداف بلند ترقی خواهی گام بردارند.

اثبات تاثیر خیره کننده علم در شکوفایی و پیشرفت جوامع غربی به تدریج برای سایر کشورها به الگویی قابل اعتماد و قابل اتکا بدل شد، به طوری که نیمه دوم قرن نوزدهم در آسیا کشور ژاپن با پشتوانه قرار دادن این الگو توانست بسترهای تشکیل فرآیند توسعه را از همان فاز آموزشی و یادگیری و انتقال تجربیات علمی در کشور خود آغاز کند تا جایی که با ورود به قرن بیستم شرایط برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و علمی ژاپن کاملاً آماده بود، اما جنگ ویرانگر جهانی دوم ژاپن را تا آستانه فروپاشی کامل برد. از طرفی نخبگان و اندیشمندان این کشور با فراگیری این تجربه بسیار تلخ و تمرکز بر واقعیت های جهان معاصر به تاسی از همان اصول اولیه حرکت به سوی ترقی و کنار گذاشتن خصومت نسبت به همسایگان و حتی دشمنان قسم خورده خود از شکست و نابودی همیشگی ژاپن پل پیروزی و حرکت به سوی آتیه هدفمند با وجود همه تنگناها و مشکلات بسیار طاقت فرسا برای کشور و ملت خود ساختند و حرکتی نوین را آغاز کردند و عملاً ۲۵ سال بعد، از کشور مچاله شده ژاپن زیر بمب های اتمی امریکا قدرتی سر برآورد که حیرت جهانیان را به دنبال داشت و این سرآمدی ژاپن در همه حوزه ها از جمله توسعه منابع انسانی، زیرساخت های عظیم اقتصادی و صنعتی و نیز افزایش تولیدات صنعتی و نیز صادرات وسیع به تمام جهان خود را نشان داد و این پیشرفت خیره کننده مرهون دو عامل مهم بود؛ اولاً در سایه تلاش نخبگان و رهبران این کشور در پندآموزی از تجربیات تلخ گذشته صورت گرفت و در مرحله دوم استفاده بهینه و کارآمد از علم، تجربه، دانش و آموزش در تمام سطوح جامعه.

که البته الگوی ژاپنی یک اعجاز بزرگ دیگر به دنبال داشت و آن هم الگوبرداری و پیگیری فرآیند توسعه همه جانبه ژاپن توسط دیگر کشورهای شرق قاره کهن (آسیا) بود که این کشورها نیز با استفاده از فرصت های پیش آمده و پیدا کردن فرمول ترقی و تعالی و با بهره گیری از اصول مهندسی اجتماعی در جامعه و نیز سنت وفاداری و تلاش بی وقفه در همه زمینه ها و همچنین بهره مندی از آیین کنفوسیوس همراه با آموزش و سازماندهی و تقویت و توسعه بخش نیروی انسانی و تکنولوژی، فرآیند ترقی و پیشرفت خود را با استفاده از اصول و مبانی علم و دانش آغاز کردند.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی موید این نکته است که رشد آ ینده جهان سوم هر چند ممکن است بر منابع طبیعی استوار باشد اما نباید در این توسعه جدید مزیت های نسبی ایجاد شده از طریق سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی و فناوری اجتماعی مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد. چند دهه قبل منبع واقعی ثروت در بلندمدت داشتن مواد خام، نیروی کار یا ماشین آلات بود ولیکن در حال حاضر وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، آموزش دیده و با فناوری و مهارت بالا است. دولت ها در کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی نه تنها تعهد عمیقی برای افزایش کیفیت منابع انسانی به ویژه از طریق گسترش آموزش در سطوح ابتدایی و تکمیلی داشته اند، بلکه از طریق برنامه های توسعه علوم مهندسی و مهارت های فنی مورد نیاز تنوع بخشی به بخش های دارای زمینه رشد با فناوری بالا را مورد توجه قرار داده اند.

یکی از اندیشمندان حوزه توسعه به نام نورمن هیکس به تاثیر رابطه آموزش بر توسعه و دموکراسی در نتایج پژوهش های خود بدین شرح اعلام نظر می کند؛

۱) کشورهایی که به جست وجوی نیازهای اساسی (شامل آموزش) برمی آیند اساساً دارای نرخ رشدهای پایینی در تولید ناخالص ملی نیستند.

۲) دستیابی به سطوح بالاتر نیازهای اساسی، منجر به نرخ های رشد بالاتر در آینده می شود.

۳) اقداماتی برای افزایش سطح بهداشت همان قدر به شدت با رشد و بهره وری مرتبط است که آموزش با این دو ارتباط دارد.

واقعیت های جوامع امروزی خصوصاً کشورهای توسعه یافته این حقیقت را اثبات می کند که بهره گیری از توانایی و دانش تحصیلکردگان که غالباً جزء نخبگان و اندیشمندان هر جامعه محسوب می شوند به فرآیند تحصیل ثروت و افزایش توان اقتصادی کشورشان کمک شایانی کرده است و خود علم و دانش همان طوری که الوین تافلر در کتاب (جابه جایی در قدرت) عنوان می کند عین ثروت و تحصیل مال است و این موضوع کاملاً اثبات شده یی است که کشورهای برخوردار از دانش و فناوری و با داشتن پایگاه های مستحکم علم، از نظر ثروت و رفاه نیز در مدارج و جایگاه برتری قرار دارند.

نظام سرمایه داری پیشرفته معمولاً به جذب مغزها و البته در شرایط رقابت شدید موجود به گلچین کردن نخبگان دست می زند. پس این نظام برنامه ریزی مردم گرا و نادستوری است که می تواند در چارچوب انجام وظایف و تکالیف توسعه، آموزش همگانی در راستای منافع اجتماعی و اقتصادی برای جهت دهی آموزش در مسیرهای ویژه اقدام کند. لازمه این کار آن است که از تفاوت بی رحمانه دریافت ها برای کم آموزش دیدگان و آموزش دیدگان سطح بالا (به جز استثناها) دست برداشته شود و بار تحمیل هزینه آموزش در جامعه در مقابل دستاوردهای ویژه آن برای مردم عادلانه باشد. در عصر جهانی شدن با وجود انقلاب ارتباطات و گسترش شهرنشینی و افزایش سطح سواد ملت ها، تغییرات گسترده یی در زندگی و الگوهای فکری جوامع متعدد حاصل شده است و این تغییرات بیشتر مرهون برخورداری هر چه بیشتر بشر از علم و تکنولوژی است. قطعاً ساختارهای فرهنگی کشورها ارتباط مستقیمی با چگونگی و میزان استفاده از نقش علم در زندگی ملت ها و کشورها دارد.

در صورتی که ساختارها و تمایلات فکری در یک کشور اجازه دهد، جهانی شدن باعث افزایش ثروت ملی آن کشور خواهد شد. بهبود وضع رفاهی و ثبات اقتصادی شهروندان در یک کشور هم اکنون مهم ترین منبع مشروعیت یابی نخبگان سیاسی آن کشور شده است. از این نظر حاکمیت ملی با تعاریف دوره استعمارزدایی و مبارزه با سلطه بیگانگان در عصر جهانی شدن سنخیت ندارد. علاقه به سهم دهی و سهم خواهی مبتنی بر توانایی های علمی، فناوری سازمانی، منطق بازی جدید در صحنه بین المللی است.

رابطه علی و معلولی توسعه و علم آنچنان مبرهن و متقن است که در حوزه ارزیابی جایگاه توسعه در هر کشوری بدون شک اولین و مهم ترین پارامتر تاثیرگذار، علم و جایگاه علم در آن کشور است و توسعه ممکن نمی شود مگر با سیطره علم و دانش و به تبع آن استفاده بهینه از تکنولوژی ساخته دست بشر براساس حوزه های نیازهای متعدد جامعه.

کشورهای شرق آسیا با تاکید بر آموزش و از سوی دیگر تکیه بر آموزه های کنفوسیوس و دیسیپلین انضباط اجتماعی شرایط هارمونی و منسجم و هدفمندی از این هماهنگی به دست آورده اند که فرجام آن به استقرار زیرساخت های توسعه خصوصاً در بعد توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در این کشورها منجر شده است.

تاکید کشورها بر آموزش این واقعیت را نشان می دهد که کره جنوبی با ۴۳ میلیون نفر جمعیت حدود ۴/۱ میلیون دانشجو در مقطع آموزش عالی دارد (البته تاریخ تالیف کتاب مرجع حدود ۲۰ سال قبل است) که در مقایسه با ۱۴۵ هزار نفر در ایران با ۵۴ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ هزار دانشجو در اتیوپی با ۴۶ میلیون نفر جمعیت به خوبی سطح پیشرفت علمی آن کشور را نشان می دهد. واقعیت دیگر اینکه در سال ۱۹۸۰ تعداد فارغ التحصیلان مهندسی از موسسات آموزشی کره به اندازه مجموع فارغ التحصیلان این رشته ها در سه کشور انگلستان، آلمان غربی و سوئد بوده است.

اگرچه در اکثر کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا تاکید اصلی و اولیه همواره بر ایجاد زیرساخت های صنعتی و اقتصادی بوده است اما به لحاظ اینکه ارتباط ارگانیک این کشورها با نظام های پیشرفته صنعتی دنیا دچار اختلال نشود هرگز آنها را ولو با تاخیر از فکر توسعه نظام حزبی و انتخابات آزاد یا به عبارت بهتر توسعه سیاسی به لحاظ برقرار کردن توازن در فرآیند توسعه دور نکرده است.

تحقیقات از اصول اولیه تجهیز و گسترش علم است که کشورها به فراخور سطح توسعه یافتگی خود از این مقوله مهم و حیاتی برای پیشبرد مقاصد صنعتی، اقتصادی و نظامی خود استفاده می کنند. تحقیقات از چنان اهمیتی برخوردار است که هنوز دولت ها خصوصاً در آزادترین نظام های اقتصادی دنیا بیشترین اهتمام را به اجرای آن دارند. به عبارت بهتر مراحل اولیه توسعه که غالباً با پژوهش و تحقیقات آغاز می شود عمدتاً از اصول اولیه کارکرد دولت های مدرن است که بستر و پایه علمی را براساس آن می سازند. تقویت بنیان های تحقیقاتی و پژوهشی در واقع هم از کهنگی علم و دانش جلوگیری می کند و هم اینکه هیچ کشوری نیست که ادعای توسعه یافتگی واقعی داشته باشد اما در زمینه تحقیقاتی سرآمد نباشد. در میان کشورهای صنعتی دنیا ایالات متحده امریکا دارای بالاترین حجم تحقیقات و پژوهش است.

نقاط قوت امریکا بنیان علمی و تکنولوژیکی این کشور است که هنوز نیرومند است. پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا به دلیل کاربردی تنها کشور صنعتی مهمی بود که می توانست در مقیاس وسیع درگیر پژوهش علمی و فنی شود تا جایی که هنوز بنیان علمی و فنی این کشور در راس بنیان های کشورهای رقیب قرار دارد. به گفته بنیاد ملی علوم، مخارج خصوصی و دولتی پژوهش و توسعه امریکا به سالی ۱۲۰ میلیارد دلار می رسد که بیش از مجموع بودجه های ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا است. این رقم سه برابر بودجه پژوهش و توسعه ژاپن است. ایالات متحده امریکا هنوز دو برابر ژاپن دانشمند، مهندس و پژوهشگر فعال دارد. گو اینکه کل مهندسان و دانشمندان پژوهشگر فعال ژاپنی با سرعتی سرسام آور در حال افزایش هستند.

اما مشکل جدی و مانع اساسی در عدم شکل گیری فرآیند توسعه در کشورهای جهان سوم عدم تناسب بین هزینه های غیرضروری و غیرمفید از جمله در زمینه صنایع نظامی و ماشین بوروکراسی دولت ها به نسبت هزینه ها و بودجه تحقیقاتی در سایر بخش ها در این کشورها است و عدم تناسب کمی و کیفی بین حوزه های آموزش و تحقیقات به نسبت دانش آموختگان در این کشورها، خود به خود زمینه های مهاجرت این نخبگان را به کشورهای فراصنعتی فراهم کرده است که این مقوله مهاجرت اندیشمندان جهان سوم برای این کشورها یک کابوس وحشتناک به لحاظ تهی شدن این جوامع از نخبگان و اندیشمندان طراز اول می تواند قلمداد شود و از طرف دیگر برای کشورهای صنعتی برگ برنده یی است که از میان خیل عظیم دانشمندان و نخبگان کشورهای جنوب دست به گزینش دلخواه جهت تامین منافع علمی، صنعتی و اقتصادی برای خود بزنند. این اعتقاد وجود دارد که حداقل هزینه های آموزشی و تحصیلی برای یک نفر تحصیلکرده مقطع فوق لیسانس در کشورهای جنوب ۲۰۰ هزار دلار می شود که با خروج هر پنج نفر معادل یک میلیون دلار به طور اتوماتیک به بنیه اقتصادی و علمی کشورهای مهاجرپذیر اضافه می شود و در نقطه مقابل، این موضوع می تواند با حجم بالای خروج نخبگان از کشورهای جهان سوم یک فاجعه ملی تلقی شود.

در جنوب شمار دانش آموختگان آنقدر زیاد و کیفیت و هنجار علمی بالا در میان این دانش آموختگان آنقدر کم و به هر حال شمار مطلق نخبگان آنقدر زیاد و فضا برای ادامه فعالیت علمی دانش آموختگان آنقدر محدود شده است که برای ورود به امریکا و کانادا و کشورهای غربی اتحادیه اروپا رقابتی سخت بین مغزها درگرفته است و این امر به مراکز دانشگاه و صنعت در کشورهای پیشرفته امکان می دهد به راحتی بهترین و به دردخورترین دانش آموختگان جنوب را گزینش و انتخاب کنند و غرب نیز از بابت هزینه های نسبتاً سنگین برای آموزش نخبگان و پژوهشگران نیاز نیست نگران باشد زیرا خود همه سرمایه گذاری ها را در امر آموزش عالی به عهده نمی گیرد. جهان کم توسعه به قدر کافی نخبگان خود را به آن سرزمین گسیل می دارند تا در سپاه ذخیره دانش آموختگان ثبت نام کنند. به هر حال مجموعه یی از عوامل مختلف از جمله ضعف بنیه اقتصادی و ناکارآمدی نظام های سیاسی و آموزشی و فرهنگی در این کشورها همراه با ساختار جمعیتی فراوان و با ترکیب ناموزون و تولید ناخالص ملی پایین باعث شده اند که کیفیت آموزشی و هزینه تحقیقات در این کشورها در سطح پایینی قرار داشته باشد.

بنابر آمارهای یونسکو کشورهای در حال توسعه بخش بیشتری از تولید ناخالص داخلی را برای آموزش عالی به کار می برند. با این وصف این کشورها هنوز با سطح حمایتی که واقعاً لازم دارند یا آن وجوهی که در جهان پیشرفته به طور سرانه یا مطلق به کار می رود، فاصله بسیار زیادی دارند. به طور متوسط سرانه منابع مالی به کار رفته به ازای هر دانشجو در کشورهای پیشرفته ۱۰ برابر بیشتر از این رقم در کشورهای توسعه یافته است و اگر کشورهای میان توسعه و کشورهای تازه صنعتی شده را کنار بگذاریم این تفاوت به ۲۰ برابر هم می رسد.

در واقع شکاف عقب ماندگی در پژوهش و تحقیقات(هم به لحاظ کمی و هم کیفی) به عقب ماندگی سطح توسعه دامن می زند که خود این عقب ماندگی ها نیز نتیجه افزایش ناموزونی در همه شاخصه های اقتصادی، علمی و سیاسی در این کشورها است.بیش از ۸۰ درصد فعالیت های پژوهشی در زمینه توسعه در چند کشور صنعتی اصلی(امریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند و سوئیس) صورت می گیرد.

کشور ژاپن در بهره مندی از توانایی و دانش نخبگان داخلی و خارجی در امر توسعه و پژوهش بهره لازم را برده و خود پژوهشگران ژاپنی نیز در کشورهای پیشرفته صنعتی به امر پژوهش و توسعه اشتغال دارند، لذا هر سال به پاس بزرگداشت تحقیق و پژوهش به فعالان و دانشمندان این عرصه جوایزی در حد جوایز نوبل اعطا می شود که نشانه اهمیت جایگاه تحقیق و پژوهش در جهان است که مادر تمام تغییر و تحولات در عرصه فناوری، دانش و علم بدون تردید تحقیقات عالمانه است.

میزان بودجه ژاپن در زمینه تحقیقات و تکنولوژی از سال های دهه ۱۹۷۰ به بعد با افزایش روند ۱۰ تا ۲۰ درصد سالانه در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید که سهم بخش خصوصی در هزینه های تحقیقاتی بیشتر از سهم بخش دولتی است.

هزینه های تحقیقاتی در ژاپن در سال ۱۹۶۰ حدوداً ۱۸۴ میلیارد ین بوده و در سال ۱۹۷۰ به ۱۱۹۵ میلیارد ین رسید. در سال ۱۹۸۰ هزینه های تحقیقاتی به ۳/۴۶۸۳ میلیارد ین و در سال ۱۹۹۰ به ۸/۱۲۰۸۹میلیارد ین ترقی کرده در سال ۲۰۰۲ در ژاپن برابر با ۳۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تعداد پژوهشگران ژاپن از ۸۲ هزار نفر در سال ۱۹۶۰ به ۱۷۲ هزار نفر در سال ۱۹۷۰ و ۳۰۳ هزار نفر در سال ۱۹۸۰ و ۴۸۴ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ و ۷۵۷ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت.

آنچه در این میان به صورت بدیهیات و مسلمات برای چگونگی و سنخ اقتصادی کشورهای توسعه یافته عالم وجود دارد این است که تمامی این کشورها دارای نظام اقتصادی باز و مبتنی بر اقتصاد بازار هستند و نقش اقتصاد دولتی عملاً جایگاهی در حوزه فکر و عمل نخبگان و حکومت ها در این کشورها ندارد.

آدام اسمیت بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک و پدر علم اقتصاد معتقد است تنها راه برای توسعه اقتصادی کشورها تکیه بر اصول اقتصاد بازار و تجارت آزاد بین ملل جهان است که به طور خودکار با روند توسعه اقتصادی یک جامعه همراه و هماهنگ خواهد بود. طبق قانون «بازارهای باتیست سه» هر چه تولید شود مصرف می شود و عرضه تقاضای خودش را می سازد.

اقتصادهای بازار در شرایطی چنین شکوفایی را پشت سر گذاشته اند که هنوز اکثریت مطلق کشورهای جنوب یا جهان سوم، یا اقتصادی کاملاً دولتی دارند یا نقش دولت در تعیین تمام اهداف و استراتژی های تعیین کننده از جمله علم، اقتصاد و حتی فرهنگ بسیار تعیین کننده و پررنگ است و سایه سنگین اقتصاد دولتی از جذب دانشمندان و متخصصان داخلی به دلایل تنگناهای سیاسی و فکری تا حدود زیادی ناتوان است. به عبارت بهتر خصوصیات بارز اقتصادهای دولتی علاوه بر ضدخلاقیت بودن آنها، ناکارآمدی سیاسی و اجتماعی آنها نیز هست، در صورتی که پیشرفت علمی و توسعه را انسان های توسعه یافته و طراز اول ایجاد می کنند.

پیشرفت علمی و فنی یک کشور در صحنه بین المللی با شمار دانشمندان و مهندسان، تعداد رایانه ها(کامپیوتر) و میزان هزینه های تحقیقاتی و توسعه علمی و فنی محسوب می شود. امروز کشورهایی که به غلط در حال توسعه نامیده می شوند و سه چهارم جمعیت جهان (۸/۴ میلیارد نفر) را تشکیل می دهند فقط ۱۰ درصد از دانشمندان و مهندسان جهان را در اختیار دارند. از این تعداد ۷ درصد در آسیا، ۸/۱ درصد در امریکای لاتین و ۹/۰ درصد در کشورهای عربی و ۳/۰ درصد بقیه در آفریقا به سر می برند. این کشورها فقط ۳ درصد از رایانه های جهان را در اختیار دارند و تنها مبلغ ناچیز سه میلیارد دلار در سال در زمینه تحقیق و توسعه علمی سرمایه گذاری می کنند.

البته این چهره بسیار درخشان علم و تحقیقات یک روی سکه است و روی دیگر سکه که همان واقعیت های موجود در عرصه روابط بین المللی است، به دلیل انحصارات و اقتدار مطلقه کشورهای شمال عملاً امکان پیشرفت و ترقی را به راحتی به کشورهای نوپا در این عرصه نمی دهد و چه بسا هیچ اقدام اقتصادی و علمی در شرایط فعلی جهان برای کشورهای خواهان توسعه بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کشورهای توسعه یافته و تعابیر آنها از منافع ملی شان نمی تواند صورت گیرد، زیرا کارتل های بزرگ اقتصادی که با رقبای بسیار جدی در عرصه جهانی مواجه هستند به منظور عقب نماندن از قافله جهانی هم مجبور به تجهیز هر چه بیشتر در حوزه فناوری و ابداعات هستند و هم اینکه هر روز توجیه جدیدی از منافع و حیطه نفوذ خود را بازتعریف می کنند، تا جایی که غالباً این گستره جدید تعریف منافع کشورهای توسعه یافته شمال حتی کوچک ترین کشور را در این کره خاکی از تقسیم بندی منافع مطلق خود کنار نگذاشته اند و لذا در عرصه واقعیت ها نمی توان امیدی به کاهش فقر در جهان فعلی بدون ساز و کارهایی تعیین کننده و تاثیرگذار داشت و چنین مفهوم پردازی و مشخصه های حاکم بر روابط بین الملل، شرایط توسعه را برای کشورهای جنوب و در حال توسعه بسیار بغرنج و شکننده تر کرده است. اشراف سالاری اقتصادی جهانی با یک چهارم جمعیت جهان ۹۰ درصد از دانشمندان و مهندسان جهان را در اختیار دارد. از این تعداد ۹۰ درصد در ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن کار می کنند. به علاوه این اشراف سالاری ۹۷ درصد از رایانه های جهان را دارا است و بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار در سال صرف تحقیق و توسعه می کند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

دکتر عبدالحسین نوریان