فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

طرح استفاده از تابش سینكروترون برای علوم و كاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است كه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ و از سوی هرمان وینیك از مركز شتابده خطی الكترون در دانشگاه استنفورد آمریكا و گوستاف آدولف ووس از مركز سینكروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت ها و گسترش صلح ارائه شد.

رئیس «سزامی» چندی پیش طی نامه ای به نماینده ایران در پروژه سزامی، از احتمال محرومیت محققان ایرانی از برنامه های علمی و آموزشی سزامی به علت عدم عضویت در این طرح و عدم پرداخت بدهی های معوقه خبر داده بود. پس از این اخطار وزارت علوم ایران با شدت عمل بیشتری نسبت به رفع مشكلات عضویت ایران در پروژه سزامی اقدام كرد كه خوشبختانه قبل از موعد تعیین شده از سوی شورای سزامی، لایحه عضویت ایران در این شورا كه توسط دولت تدوین شده بود، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید. گزارشی از روند تصویب این مصوبه ارائه می شود.

طرح استفاده از تابش سینكروترون برای علوم و كاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است كه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ و از سوی هرمان وینیك از مركز شتابده خطی الكترون در دانشگاه استنفورد آمریكا و گوستاف آدولف ووس از مركز سینكروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت ها و گسترش صلح ارائه شد.

این طرح با مشاركت نزدیك ۸ كشور خاورمیانه به نام های اردن، رژیم اشغالگر قدس، تركیه، قبرس، مصر، بحرین، پاكستان و فلسطین در نهایت راه اندازی مركزی بین المللی موسوم به تابش «سینكروترون» در منطقه خاورمیانه مربوط می شود كه از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسكو آغاز شده است.

دستگاه سینكروترون الكترون ها را با سرعت نور به حركت درمی آورد كه پرتو نوری كه از آنها ساطع می شود زمینه بررسی ذرات بنیادی را فراهم می كند. از این پرتو علاوه بر تحقیقات بنیادی در پژوهش های كاربردی محیط زیست، شیمی، فیزیك، داروسازی، زمین شناسی، زیست شناسی، نانومكانیك و حتی در بخش های مختلف پزشكی نظیر آنژیوگرافی استفاده می شود.

ایران نیز از كشورهایی است كه از ابتدا با این شورا همكاری داشت اما در روند پرداخت حق عضویت به گونه ای عمل كرده بود كه باعث شد این شورا عضویت ایران را معلق كند. پس از اولتیماتوم شورای مركزی سزامی در حالی كه اكثر نمایندگان كمیسیون آموزش و حتی امنیت ملی از جزئیات این پروژه اطلاعی نداشتند و حتی برخی از آنها نام سزامی نیز به گوششان خطور نكرده بود، دكتر علی عباسپور تهرانی فرد از تلاش مجلس برای بازگشت ایران به پروژه سزامی خبر داد.

علی عباسپور علت معطل ماندن پروژه سزامی را متوجه دولت دانست و گفت: دولت چندین توافقنامه همكاری با مجامع بین المللی را در قالب یك لایحه به مجلس ارائه كرده است و كوچك ترین مشكل در این لایحه تمامی توافقنامه ها را مجددا به دولت بازمی گرداند. با این وجود، كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تلاش می كند باوجود پاره ای از مشكلات، موضوع عضویت ایران در سزامی و پرداخت حق عضویت را از حالت لایحه خارج و به صورت طرح در مجلس ارائه كند تا وضعیت بحرانی ایران در این پروژه بهبود یابد.

وی اضافه كرد: قوانین بین المللی در مجامع بین المللی تابع مقرراتی مانند پرداخت حق عضویت هستند كه در صورت عدم پرداخت، عضویت به حالت تعلیق درمی آید یا لغو می شود. پروژه سزامی نیز پروژه ای علمی است كه در منطقه باید انجام شود. ایران در ابتدا حضور فعالی در این پروژه داشت و مسوول یكی از كمیته های این پروژه بود. در ابتدای مجلس هفتم دولت لایحه ای را به مجلس آورد كه در آن ۳۰ تا ۴۰ ارگان از مجلس مجوز پرداخت حق عضویت می خواستند در حالی كه این درخواست ها باید به صورت مستقل مطرح می شد. مجلس نمی تواند در آن واحد ۳۰ تا ۴۰ قرارداد را بررسی كند و پاسخ دهد.

پس از اینكه خطر از دست دادن یك پروژه عظیم علمی توسط خبرگزاری مهر مورد پیگیری قرار گرفت، مدیر ارشد كمیته مهندسی سزامی در یونسكو در گفت وگو با این خبرگزاری تاكید كرد هیچ درخواستی از تهران به یونسكو برای عضویت دائمی ایران در سزامی ارسال نشده است كه بخواهیم به ایران در سزامی بیندیشیم.

ما منتظر ایرانیم اما خبری از ایرانی ها نیست

رئیس شورای داخلی سزامی نیز با بیان اینكه «دو سال است منتظر تصمیم نهایی ایران برای عضویت در پروژه سزامی هستیم»، گفت: هر چند محدودیت زمانی برای عضویت ایران تعیین نشده است اما ایران باید هرچه سریع تر تصمیم خود را اعلام كند. تمامی اعضای سزامی به عضویت ایران علاقه مند هستند و امیدواریم كه ایران هرچه سریع تر تصمیم خود را بگیرد و به عضویت سزامی درآید.

هروینگ شاپر، رئیس شورای سزامی افزود: ما در سازمان بزرگ سزامی و همچنین یونسكو مدت هاست كه منتظر تمایل ایران برای نهایی كردن عضویتش در این پروژه مهم بین المللی هستیم و اگر هرچه زودتر چنین تصمیمی عملی شود بسیار خوشحال خواهیم شد.

وی در ادامه گفت: ایران از جمله اعضای قدیمی سزامی در شورا بوده است و در این خصوص بارها از هیات ها و نمایندگان ایرانی دعوت به عمل آورده ایم تا در نشست های شورای سزامی شركت كنند. البته مساله عضویت ایران باید پیش از هر مرحله ای از سوی پارلمان و نمایندگان این كشور مورد تایید قرار گیرد.

پروفسور شاپر در خصوص جایگاه ایران در سزامی گفت: ایران از گذشته به عنوان یكی از اعضای فعال شورای داخلی سزامی كه از سوی یونسكو و در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد، بوده است. هنگامی كه سزامی به صورت رسمی به عنوان یك نهاد و سازمان بین المللی مستقل از سوی مجمع عمومی و شورای اجرایی یونسكو در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد، از كشورهای عضو شورای داخلی خواسته شد تا با ارسال نامه ای به دبیركل یونسكو و بیان اینكه خواستار عضویت در سزامی و پذیرش جایگاه یونسكو در آن هستند، تصمیم خود را به تایید برسانند. این نامه بر اساس قوانین بین المللی باید از سوی وزیر امور خارجه یا رئیس دولت به امضا برسد.

وی گفت: من به عنوان رئیس شورای سزامی از هرگونه تصمیم مثبت ایران برای روشن شدن تكلیف عضویتش استقبال می كنم و باید تاكید كنم گرچه هیچ ضرب الاجلی برای ایران اعلام نشده است اما انتظار داریم كه حداقل تصمیمی از ایران یا اطلاعات مثبتی از سوی این كشور برای نشست بعدی شورای داخلی سزامی كه در ۳۰ و ۳۱ جولای ۲۰۰۷ برگزار می شود، دریافت كنیم.

حذف از سزامی و بی اعتباری سیاستگذاری علمی در ایران

دكتر رضا منصوری، نماینده ایران در سزامی نیز در خصوص عواقب ادامه معلق ماندن ایران در پروژه بین المللی سزامی گفت: به دنبال مشخص نشدن وضعیت ایران در پروژه سزامی، سیاستگذاران علمی كشور بی اعتبار خواهند شد و از حمایت های آژانس بین المللی انرژی اتمی محروم خواهیم شد، ضمن اینكه امكان حضور محققان ایرانی در مجامع بین المللی مرتبط با سزامی در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

دكتر رضا منصوری افزود: از ۷ سال گذشته پروژه سزامی مطرح بوده است، در ابتدا این پروژه سزامی نام نداشت و صحبت از دستگاه تابش سینكروترون بود كه از طرف كشور آلمان به خاورمیانه داده شده بود.

وی ادامه داد: فعالیت كشور ایران در ابتدا قابل توجه بود و نیروهای جوان بسیاری را در زمینه ساخت و طراحی دستگاه تابش سینكروترون تربیت كرد. این پروژه تا سه سال گذشته به خوبی پیش می رفت و ایران در برخی كمیته های آن نقش بسزایی را ایفا می كرد.

نماینده ایران در پروژه سزامی گفت: عضویت ایران از ۳ سال پیش تاكنون كه ۷ كشور عضویت خود را در سزامی به ثبت رسانده اند، معلق است. ایران نتوانسته است تصمیم قاطعی را در این زمینه اخذ كند. تمامی نهادها و ارگان ها از دولت گرفته تا مجلس با این پروژه موافق هستند اما اراده قاطعی این موافقت را اعلام و تصریح نمی كند.

وی اظهار داشت: آخرین اطلاعات موجود در این زمینه حاكی از آن است كه لیستی از عضویت های مختلف بین المللی به مجلس ارائه و در كمیسیون ها مطرح شده است. بحث های مختلفی در این زمینه صورت گرفته و در نهایت برخی ابهامات در لوایح باعث شده است كه سایر لوایح و كل لیست مجددا به دولت برگردد.

دكتر منصوری در خصوص عواقب ادامه معلق ماندن ایران در این پروژه بین المللی گفت: مهم ترین اثر این بلاتكلیفی این است كه كشور ما و سیاستگذاران علمی كشور بی اعتبار خواهند شد. جلسه سزامی سالی دو بار برگزار می شود و در این جلسات تمامی شركت كنندگان از ایران، تصمیم نهایی در زمینه عضویت را پرس و جو می كنند. بدترین عاقبتی كه در انتظار ایران است، بی اعتباری در میان ۱۴ كشور عضو سزامی است.

كم تجربگی دولت در زمینه ارائه لوایح اخذ مجوز پرداخت عضویت با توجه به اینكه پروژه سزامی می بایست توسط مجلس شورای اسلامی و كمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد، یك عضو كمیسیون امنیت ملی با انتقاد از عملكرد دولت در این زمینه گفت: كم تجربگی دولت در ارائه لوایح اخذ مجوز پرداخت حق عضویت در مجامع بین المللی باعث خدشه دار شدن جایگاه ایران می شود.

رضا طلایی نیك با بیان اینكه تعلل و تاخیر دولت برای تعیین تكلیف پرداخت حق عضویت ایران موجب آسیب های حقوقی و در مواردی خسارت های بین المللی به جایگاه ایران می شود، گفت: ارائه فهرستی از حق عضویت های متعدد و ناهمگون و غیرمرتبط در یك لایحه موجب تأخیر در تصویب پروژه سزامی در مجلس بوده است و دولت در این زمینه كم تجربه عمل كرده است. عدم ارائه گزارش شفاف از عضویت و عملكرد ایران در سازمان ها و نهادهای بین المللی موجب ابهام در تصویب حق عضویت این پروژه ها شده است.

وی كم تجربگی دولت در ارائه یك لایحه برای اخذ مجوز پرداخت حق عضویت برای ده ها سازمان و كنوانسیون بین المللی را علت اصلی و مشكل تاخیر در تصویب این پروژه های بین المللی دانست و گفت: هر یك از این پرداخت ها و عضویت ها در سازمان های بین المللی، مستلزم بررسی جداگانه و یا حداقل همگن بودن موضوع عضویت ها است. بنابراین بهتر بود دولت برای موضوعات همگن لوایح جداگانه ای ارائه می كرد.

وضعیت ایران در پروژه سزامی خطرناك است

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از در خطر بودن موقعیت ایران در پروژه سزامی خبر داد و گفت: پروژه سزامی در یكی از كمیسیون های هیات دولت بررسی و مقرر شده است، این پروژه در اولویت قرار گیرد اما به دلیل مشغله زیاد دولت، سزامی در نوبت بررسی قرار

نگرفته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در زمینه پروژه سزامی و تاخیر ایران در پرداخت حق عضویت خود گفت: وزارت علوم در خصوص موضوع سزامی در كمیسیون های مرتبط، دفاعیات خود را اعلام كرده است. این موضوع در مجلس نیز مطرح و اعضای كمیسیون آموزش نیز قانع شده اند. همچنین در یكی از كمیسیون های هیات دولت بررسی و مقرر شد این پروژه در اولویت قرار گیرد.

كبگانیان گفت: در تمام كمیته هایی كه از وزارت علوم و معاونت پژوهشی نظر كارشناسی خواستند، ما از پروژه سزامی و حضور ایران در این پروژه حمایت كرده ایم. برخی كمیته ها نیز كه ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری بود با توضیحات و گزارش های وزارت علوم سوالات رفع شد و دكتر داودی نیز بر اهمیت این موضوع تاكید كرده اند.

كبگانیان وضعیت كنونی ایران در پروژه سزامی را تشریح كرد و گفت: ما در خطر هستیم. حق عضویت خود را پرداخت نكرده ایم و برخی كشورها كه مخالف حضور ایران در پروژه های عظیم علمی هستند از این موضوع می خواهند سوءاستفاده كنند و علاقه مندند نام ایران از این پروژه حذف شود.

جلسات جداگانه دولت و مجلس

پس از اینكه ژوت احتمال محرومیت ایران در پروژه سزامی بالا گرفت، دولت و مجلس ایران برای رفع این مشكل به تكاپو افتادند. در همین راستا دولت و مجلس برای بررسی وضعیت عضویت ایران در سزامی به طور جداگانه در اردیبهشت ماه تشكیل جلسه دادند.

پس از برگزاری این جلسه رضا منصوری نماینده ایران در سزامی گفت: در جلسه وزارت علوم در خصوص پروژه سزامی، مقرر شد موانع و مشكلات مربوط به اسناد و مدارك پروژه سزامی پیگیری شود. همچنین مقرر شد بلاتكلیف ماندن این اسناد در دولت یا مجلس پیگیری شود.

نماینده ایران در سزامی با بیان اینكه تمامی افراد و مسوولان از فرآیند مشكلات مربوط به تصویب عضویت ایران در پروژه سزامی اظهار بی اطلاعی می كردند، گفت: این پروژه در ۵ ماه گذشته معلق بوده است اما اكنون مسوولان وزارت علوم قول پیگیری داده اند.

معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در این زمینه گفت: دولت ایران برای اینكه اعضای سزامی بر تمایل ایران به ادامه همكاری با این پروژه اطمینان یابند، تمایل خود را هر چه سریع تر به صورت مكتوب و رسمی اعلام خواهد كرد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر وزارت علوم مصوبه دولت را در زمینه سزامی پیگیری و پیش بینی می كند این مصوبه هم اكنون در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد.

كبگانیان با اشاره به فرصت كم ایران برای عضویت در سزامی گفت: این پروژه نیاز به تصحیح جدی در مجلس ندارد و تنها پرداخت حق عضویت ایران در این پروژه اهمیت دارد و پس از تصویب مجلس انجام می شود.