فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

سیف در نشست مورخ 8-9-93 با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با اشاره به روند صحيح تحولات اقتصادي کشور در یک سال اخیر و تاکید بر اینکه پارامتر‌های اصلی اقتصاد در حال کنترل است، اشاره نمود که در صحنه اجرا نیز باید واقعیات و شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی ملاک عمل کليه فعالين اقتصادي از جمله بانکها باشد. وی گفت: بانک‌ها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به اینکه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.
سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهار داشت:‌ در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسير نزولي قرار دارد، برخی از بانک‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش براي جذب منابع بیشتر، نرخ‌هاي بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد مي‌دهند و افراط در اين زمينه مي‌تواند در آينده هم براي رشد اقتصادي و هم براي تورم مضر باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه به بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد:‌ نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها از ما درخواست می‌نمایند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکي را مخدوش مي‌نمايد. بر اساس يک طرح آماري که توسط بانک مرکزي اجرا گرديد، بانک‌ها بعضاً از سقف‌هاي تعيين شده براي نرخ سود سپرده بانکي انحرافاتي داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتي افکار عمومي جامعه نيز خواهان رعايت نظم و انضابط از سوي بانکهاست.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک‌ را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل براي برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.
وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود:‌ کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوي برخی بانک‌ها مطالبه مي‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح مي‌گردد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحيح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط‌ بخشی به آن گفت: بانک‌ها نباید به اتکاي منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذيرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. بايد توجه داشت درخصوص پرداخت‌ تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معيار کارايي، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت‌ باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانک‌داری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌اي و با رعايت الزامات کنترل ريسک‌ استوار باشد.
وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نمايد و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.
سیف در موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک‌ها قرار گیرد.
یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.

کمیجانی: هدف گذاری ما برای سال 1394 کنترل تورم در سطح 14-13 درصد است
دکتر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی گفت: در سال جاری انتقادات بسیاری از عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در رسانه‌ها مطرح بود ولی با تلاش بخش اعتبارات بانک مرکزی و بانکها و اضافه شدن چند بانک و موسسه اعتباری جدید به خط پرداختکنندگان وام ازدواج، عملکرد بهتری در این حوزه داشته‌ایم و امیدواریم پاسخگوی متقاضیان بیشتری در شبکه بانکی باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهاي توليدي را براي خروج از رکود مهم دانست و گفت: عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته است و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال جاری به 60 درصد رسیده که در مقایسه با 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزایش داشته است. بنابراین، عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی همخوانی دارد.
دکتر کمیجانی در بخش دیگر سخنان خود وضعیت رشد نقدینگی را این‌گونه تشریح کرد: رشد نقدینگی در مهر ماه سال جاري نسبت به مهر سال گذشته به 28.7 درصد رسیده است که از سطح 23 تا 25 درصد پیش‌بینی ما کمی فراتر رفته است. البته 3.9 از این رشد مربوط به توسعه پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانکها و موسسات جدیدالتاسیس مي‌باشد؛ ولی با تمام این اوصاف، براي حصول به اهداف تورمي بايد تلاش‌های بیشتری در زمينه کنترل نقدینگی صورت پذيرد.
قائم مقام بانک مرکزی هدف‌گذاری کنترل تورم برای سال آینده را 13 تا 14 درصد اعلام کرد و افزود: حصول به اهداف تورمی یاد شده، مستلزم رعایت الزاماتی در حوزه سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به این الزامات و افزایش رشد نقدینگی از حدود تعیین شده، عملکرد نرخ تورم نیز از اهداف تعیین شده فراتر خواهند رفت.
دکتر کمیجانی در پایان از مدیران عامل بانکها درخواست نمود در ماههای پایانی سال با رعايت انضباط مالی و کنترل اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزي ، دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف اقتصادی تعيين شده یاری رسانند. در ادامه اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي و مديران عامل بانکها در خصوص موضوعات و تحولات نظام بانکي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رونمایی از سامانه فروش اینترنتی ارز مسافرتی با حضور رییس کل بانک مرکزی، دبیرکل این بانک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت در محل ساختمان بانک ملت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان این که جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک دستاوردهای خوبی در پی داشته است، افزود: بانک مرکزی تحولات اساسی را در زمینه بانکداری الکترونیک آغاز کرده و در عین حال، لازم است بقیه بانک ها نیز همزمان فعالیتهای لازم را در این زمینه انجام دهند. خوشبختانه بانک ملت فعالیتهای خوبی را در این زمینه انجام داده است و از شرایط نسبتا" مطلوبی برخوردار است.
سیف با بیان اینکه بانکداری الکترونیک باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت، کاهش هزینه‌های اجتماعی و جلوگیری از فسادهای مختلف می‌شود، اظهارداشت: این عوامل از مزایای استفاده از فن آوریهای نوین بانکی است و در حال حاضر همه بانک‌ها برای تحقق اهداف خود و برقراری آرامش در بازار، نسبت به حرکت در این مسیر اعتقاد کامل دارند.
وی با بیان اینکه بحث مذاکرات هسته‌ای به سمت خوبی پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: بانک‌های ما باید آمادگی لازم برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی را داشته باشند به‌طوری‌که اگر بانک‌های خارجی در کشور فعالیت‌شان را آغاز کنند، بانک‌های داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه شرایط اقتصادی باثباتی در کشور حاکم است و عوامل اصلی یعنی عرضه و تقاضای ارز در شرایط تعادل به سر می‌برد، تاکید کرد: هرچند نوساناتی وجود داشته است ولی با توجه به اینکه عوامل بنیادین موثر در بازار نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند، در آینده آرامش بیشتری در بازار به وجود می‌آید.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی برای نظم‌دهی به نظام بانکی هیچ تمایلی برای استفاده از روش های دستوری ندارد، تاکید کرد: مدیران عامل بانک ها باید خود اجازه ندهند که بانک‌ها خارج از منطق حرکت کنند.
رییس‌کل بانک‌مرکزی در خصوص بازار سرمایه اظهارداشت: با توجه به تصمیماتی که در بورس گرفته ‌شده است قاعدتا" تاثیر شرایط طبیعی به شاخص‌ها، برخواهد گشت هرچند ممکن است نوساناتی را نشان دهد.
سیف در خصوص سامانه اینترنتی فروش ارز مسافرتی گفت: این سامانه باعث آسایش مردم، جلوگیری از اتلاف وقت و ترافیک‌های بی‌مورد می‌شود.
ساروخانی مدیرعامل بانک ملت نیز با بیان این که در سال 90 ماموریت فروش ارز مسافرتی به آن بانک محول شد، گفت: با توجه به اینکه سالانه حدود یک میلیون نفر ارز مسافرتی خریداری می‌کنند، بانک ملت برای رفاه حال مردم کارشناسی طراحی و اجرای این سامانه را از سال 92 آغاز کرد.
ساروخانی با بیان اینکه 11 شهریور 93 اولین تراکنش توسط سامانه جدید ثبت شد، افزود: این سرویس مختص بانک ملت نیست و تمام کارت‌هایی که عضو شتاب (شاپرک) هستند می توانند از آن استفاده کنند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تحليل‌هاي بعضي رسانه‌ها در زمينه انحلال يک موسسه اعتباري و بانک خصوصي اعلام کرد: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد کرد.
لذا ضمن رد تحليل‌هايي که برخي رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري را اعلام مي‌کنند، قوياً عنوان مي‌دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباري نظارت حرفه‌اي اعمال کرده در زمان‌هاي مقتضي اقدام به اطلاع‌رساني مي‌کند.
بدين وسيله از کليه رسانه‌هاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليل‌هايي که منطبق با واقعيت نيست، خودداري کنند.
همچنین به کلیه موسسات در شرف تطبیق مجددا" تاکید می نماید، نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مقررات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیتهای بی رویه خودداری نمایند.

جلسه هم اندیشی بررسی راهکارها و نقش متقابل بانکها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزاری کشور و اموراقتصادی و دارایی در وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف ضمن تشکر از تشکیل جلسات هم اندیشی و با بیان اینکه در اوایل دولت یازدهم یک هماهنگی نانوشته وجود داشته است تاکید کرد: این جلسات موجب ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین نظام بانکی ، دولت و استانداران خواهد شد، یکی از دلایل اصلی کسب دستاوردهای مهم در عرصه اقتصاد و تحقق اهداف، وجود همین همدلی هاست و لازم است این همراهی ها استمرار داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های دولت کنونی تجربه گران بهای اعضای آن است افزود: در تصمیمات روزمره می بایست از تجربیات استفاده و از بروز خطاهای گذشته جلوگیری نماییم.نظام بانکی معضلات فراوانی دارد اگر توقعات را متعادل کنیم ، قطعاً هماهنگی ها و همدلی ها بیشتر و در نتیجه دستاوردهای عظیم بدست خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه سوءمدیریت منابع مالی صرفاً متوجه نظام بانکی نیست ، تصریح کرد: اولین اقدامی که در گذشته نظام بانکی را به بیراهه کشاند ، سوق دادن منابع اخذ شده از بانکها به سمت دیگر بود این اشتباه به جای اینکه بانکها را در خدمت تولید قرار دهد ، موجب ضربه به بخش های تولیدی شد.
سیف با بیان اینکه در نظام بانکی معضلاتی وجود دارد و برخی نیز با اقدامات و اظهارنظرهایی، روحیه کار را برای نظام بانکی تضعیف می‌کنند به بحث مطالبات معوق اشاره و بیان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه مراجع ذیصلاح از جمله قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی مکرراً خواستار وصول مطالبات معوق می شوندلیکن برخی سوءجریانات موجب عدم رسیدگی به این معضل بانکی می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از فشارها برای ورود بانکها در طرح های اجباری و هزینه کردن منابع مالی بانکها در پروژه های با بهره‌وری پایین افزود: اگر برای اجرای یک پروژه منابعی هزینه و چند سال بعد این طرح زیانده می‌شود نباید توقع داشت برای ادامه فعالیت آن از منابع بانکی هزینه شود. اصرار بر حفظ واحدهای قدیمی سرمایه‌گذاری شده، بهروه‌وری را پایین و موجب هدر رفتن منابع بانکی می شود.بانک یک بنگاه اقتصادی است و استفاده بهینه از منابع محدود اقتضا می‌کند به صورت مدیریت و کارشناسی شده منابع تزریق و تسهیلات اعطا شود. استانی که بازدهی بیشتری دارد باید در دریافت منابع اولویت داشته باشد. بین استانها باید در این زمینه رقابت ایجاد شود.
سیف وضعیت عمومی اقتصاد کشور را مطلوب ارزیابی و ضمن درخواست استمرار هماهنگی ها برای تحقق هرچه بیشتر اهداف به بیان دستاوردهای دولت و نظام بانکی در چندماه اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: دستاوردها در شاخص‌های اقتصادی نویدبخش است. اکنون تورم 19.4 ٪و نرخ نقطه به نقطه آن 14.6 ٪ و میزان نرخ تورم ماهیانه 1.4٪ است.
وی رشد اقتصادی 4.6 ٪ سه‌ماهه سال جاری را نوید جدی خروج از رکود بیان کرد و افزود: رشد سرمایه گذاری به عدد 5.7 درصد رسیده است این در حالی است که در سال قبل این رقم 16.8- و رشد اقتصادی 1.4- بوده ضمن آنکه در مهرماه بهای تولید کننده 15٪ گزارش شده و این امر نشان دهنده آثار مثبت هدفمندی مرحله دوم در اقتصاد است.
وی افزود: نظام بانکی به هیچ وجه جیره‌بندی درصدی و بخشی را اعمال نکرده و 60 درصد منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بانکها برای همراهی بیشتر اولویت اصلی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار داده و حتی مطالبات معوق در این زمینه نیز مانعی ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به ایده بانک مرکزی مبنی بر اینکه استانها از واحدهای تولیدی که به دلیل عدم منابع مالی تعطیل شده اند، لیستی ارایه کرده‌اند تصریح کرد: بر اساس این لیست کارهای کارشناسی انجام می پذیرد و منابع به صورت هدفمند به واحدهای مذکور اختصاص می یابد.
سیف وجود موسسات غیرمجاز را یکی از معضلات نظام بانکی خواند و ضمن انتقاد از تبلیغات گسترده آنها در برخی استانها خواهان برخورد با اینگونه تبلیغات شد.
در این جلسه استانداران سراسر کشور به بیان مشکلات استانها و طرح های پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات پرداختند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای « روش بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي » را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر، روش بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي، منحصر به «فروش اقساطي مسکن» مي‌باشد؛ با عنايت به ظرفيّت موجود در مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل تسهيلات اعطايي در قالب فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل و تأسيسات براي بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي، به منظور تسهيل در بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط مشتريان، کمک به وصول مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، بهبود فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي، موضوع بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي در قالب فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل و تأسيسات در شانزدهمين جلسه مورخ1393/6/16 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري مطرح و به تصويب رسيد.
لازم به تاکید است، در صورت درخواست مشتري، بانک‌ها و مؤسّسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل(به استثناي خودروي سواري) و تأسيسات، از روش بازپرداخت پلکاني استفاده کنند.

چهارمين همايش "سياستهاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد" با محوريت شناسايي و رفع تنگناهاي مالي توليد در محل موسسه عالي بانکداري در روزهاي 8 و 9 دي برگزار مي‌گردد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،دکتر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي در صبح روز اول اين همايش مقاله‌اي تحت عنوان "عملکرد سياستهاي پولي در مهار تورم و تامين مالي توليد" را ارايه کرد.
دکتر کميجاني در بخش اول سخنراني خود به تبيين جهت‌گيري سياستهاي پولي بانک مرکزي در 15 ماه گذشته پرداخت. وي جهت‌گيري کلي بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي پولي را ارتقاي انضباط پولي با هدف کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي عنوان نمود. قائم مقام بانک مرکزي کنترل رشد نقدينگي، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي با اولويت تامين سرمايه در گردش و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانکها از جمله اقدامات اساسي بانک مرکزي در اين زمينه عنوان نمود و يادآور شد که رويکردهاي مزبور در تهيه مجموعه ”سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود“ و تنظيم ”الزامات سياستي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي“ نيز پيگيري شده‌اند. کاهش قابل توجه نرخ تورم از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 17.2درصد در آذر سال 1393 و همچنين حصول به رشد اقتصادي 4.0درصدي در نيمه اول سال جاري بعد از تجربه 2 سال رشد اقتصادي منفي از جمله مواردي بودند که دکتر کميجاني در تبيين اثربخشي پيگيري انضباط پولي از سوي بانک مرکزي به آن استناد کرد.
دکتر کميجاني در بخش دوم سخنراني خود ضمن آسيب‌شناسي وضعيت توليد و تبيين مشکلات موجود در اين زمينه، مشکلات واحدهاي توليدي را به طور عمده به موانع سمت عرضه اقتصاد مربوط دانست و يادآور شد : پيگيري سياست‌هاي تحريک تقاضا در شرايط محدوديت عرضه، صرفاً به بازگشت فشارهاي تورمي منجر خواهد شد.
وي با ارايه اطلاعاتي درخصوص رشد مانده واقعي نقدينگي و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي (عمق مالي)، تاکيد نمود:عليرغم پيگيري سياست هاي پولي منضبط از سوي بانک مرکزي، رشد و حجم نقدينگي در سطح پاييني قرار ندارد و توهم کمبود نقدينگي در اقتصاد ايران مردود است.
قائم مقام بانک مرکزي در اين زمينه همچنین به اين نکته نيز اشاره نمود که در حال حاضر نرخ تورم به سطوح ساختاري خود رسيده و تداوم کاهش نرخ تورم و حصول به اهداف تعيين شده در اين زمينه تنها از طريق پيگيري سياستهاي منضبط پولي و مالي ميسر خواهد بود.
دکتر کميجاني در تبيين ساختار مالي در اقتصاد ايران، افزود: کماکان سهم عمده تامين مالي اقتصاد بر عهده نظام بانکي قرار دارد و عليرغم پيشرفت‌هاي صورت گرفته در طول سالهاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته نقش بايسته و شايسته خود در زمينه تامين مالي اقتصاد را ايفا نمايد.
وي در ادامه صحبتهاي خود عملکرد نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد را تشريح نمود. دکتر کميجاني حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در هشت ماهه سال 1393 را معادل2068.1 هزار ميليارد ريال اعلام کرد که 60.3درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در طول اين دوره به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. علاوه بر اين، در اين مدت 79.9 درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال در اين بخش اختصاص داشته که در مجموع حاکي از عملکرد مناسب و قابل دفاع شبکه بانکي در تامين مالي اقتصاد مي‌باشند.
قائم مقام بانک مرکزي حجم بالاي مطالبات غيرجاري، وجود تسهيلات تکليفي و بدهي دولت به شبکه بانکي، ارقام بالاي بدهي بانکها به بانک مرکزي و نيز انتشار اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي را به عنوان مهمترين موانع واسطه‌گري مالي شبکه بانکي در کشور عنوان کرد. وي با اشاره به سهم نسبتاً بالاي موسسات اعتباري غيرمجاز از بازار پول کشور، عملکرد بدون ضابطه و نظارت اين موسسات را موجب شکل‌گيري رقابت ناسالم و نابرابر در بازار پول، اخلال در شبکه بانکي و کاهش اثربخشي سياستگذاري پولي بانک مرکزي معرفي کرد و بر لزوم ساماندهي موسسات مزبور تاکيد نمود.
دکتر کميجاني در جمع‌بندي مقاله خود پيشنهاداتي از جمله بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانکي (رفع سلطه مالي دولت)، حذف تسهيلات تکليفي، افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسريع در رسيدگي به پرونده‌ بدهکاران بانکي را در جهت تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي ارايه کرد. وي همچنين به مديران شبکه بانکي توصيه نمود در مديريت مطالبات غيرجاري خود ميان بدهکاران بدحساب و بدهکاران داراي توجيه منطقي تمايز قايل شوند و با رعايت اصول مديريت نقدينگي در اعطاي تسهيلات و عدم اتکا به منابع بانک مرکزي و همچنين تسويه بدهي بانکها به بانک مرکزي، در جهت بهبود عملکرد نظام بانکي گام بردارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ,دکتر سيف،رئيس کل بانک مرکزي، در چهارمين همايش "سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد"، با اشاره به جهت‌گيري بانک مرکزي در خصوص سياست‌هاي پولي و اعتباري اظهار داشت، مقام ناظر پولي بر اساس وظايف قانوني خود، در پانزده‌ماهه اخير بر تقويت انضباط پولي، بهبود ترکيب رشد نقدينگي، اولويت‌بندي سياستهاي اعتباري به منظور هدايت منابع اعتباري بانکها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و بهبود تخصيص منابع بانکي، تاکيد داشته است. وي همچنين يادآور شد، بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير همواره تلاش کرده تا با رعايت انضباط پولي، از دستاوردهاي حاصل شده در زمينه کنترل فشارهاي تورمي و ثبات بازار ارز صيانت نمايد.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به سهم 88.0 درصدي شبکه بانکي از تامين مالي کل اقتصاد در سال 1392، نظام تامين مالي کشور را نظامي بانک محور عنوان نمود و تاکيد کرد با توجه به محدوديت منابع در دسترس جهت تحريک اقتصاد، در حال حاضر، مهمترين عامل رشد اقتصادي کشور ايجاد تعادل ميان خواسته‌ها و امکانات موجود در نظام بانکي کشور است که اين مهم تنها از طريق تفکيک بنگاه‌هاي کارآ و ناکارآ و به تبع آن، اولويت‌بندي بنگاهها در فرايند اعطاي تسهيلات حاصل مي‌شود. وي تاکيد کرد که با اتخاذ اين رويکرد در تنظيم سياست‌هاي اعتباري، منابع محدود بانکي در مسير خروج غير تورمي از رکود هدايت و مصرف خواهند شد. وي با اشاره به اصرار برخي از بنگاه‌هاي ورشکسته به اخذ تسهيلات، ادامه روند گذشته در مصرف نابهينه منابع شبکه بانکي را موجب اتلاف منابع محدود عنوان کرده و بررسي صورتهاي مالي حسابرسي شده و همچنين رعايت سهم حداقلي 25 درصدي آورده سرمايه توسط صاحبان سهام را راهکاري کاربردي جهت جلوگيري از انحراف در مصرف نقدينگي عنوان نمود. دکتر سيف با اشاره به لزوم ايجاد استانداردهاي حاکميت شرکتي در کشور، شکل‌گيري استانداردهاي حاکميت شرکتي در بازار مالي را به عنوان راهکار اصولي جهت جلوگيري از انحراف نقدينگي در اقتصاد عنوان نمود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين اظهار داشت، توان تسهيلات دهي بانک‌ها در ابتداي سال 1393 معادل 2400 هزار ميليارد ريال برآورد شده بود، ليکن بانک مرکزي با اتخاذ ملاحظاتي در اين زمينه، رقم مزبور را به 2800 هزار ميليارد ريال افزايش داد؛ مشروط به اينکه حداقل 60 درصد آن با هدف تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يابد. دکتر سيف در همين راستا بيان نمود، بر اساس آخرين آمارهاي موجود حدود 60.3 درصد از تسهيلات پرداخت شده در هشت‌ماهه 1393 به منظور تامين نيازهاي سرمايه درگردش واحد‌هاي توليدي اختصاص يافته است که اين امر بيانگر تحقق اهداف مورد نظر در اين بخش بوده است. همچنين حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور طي هشت ماهه 1393 به 2068.1 هزار ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه سال 1392، حدود 39.3 درصد رشد داشته است.
رئيس شوراي پول و اعتبار در توصيف آخرين وضعيت متغيرهاي پولي، رشد نقدينگي در هشت‌ماهه سال 1393 را معادل 12.7 درصد اعلام نمود و اظهار داشت رشد مزبور، از رشد 1.6- درصدي پايه پولي و 14.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي نشات گرفته که اين امر حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين مدت بوده است.
دکتر سيف، در ادامه با تشريح روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير اظهار داشت، در حالي که نرخ تورم نقطه‌به نقطه از 45.1 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 14.4 درصد در پايان شهريور 1393 کاهش يافته بود، پس از شهريور ماه اندکي افزايش يافت و به 16.7 درصد در پايان آذر ماه سال 1393 رسيد. رئيس کل بانک مرکزي بر اين نکته تاکيد کرد که روند تحولات نرخ تورم در ماه‌هاي اخير حاکي از اين است که با عبور موفق از تورم‌هاي بالا و شتابان، در حال حاضر به سطوح ساختاري تورم رسيده‌ايم و لذا براي تداوم کاهش نرخ تورم بايد سياستهاي انضباط پولي و مالي با قوت بيشتري پيگيري شود.
رئيس بانک مرکزي با اشاره به بالاتر بودن نرخ رشد نقدينگي از نرخ تورم (مثبت بودن نرخ رشد نقدينگي واقعي) اظهار داشتند که اين امر به خوبي نشان مي‌دهد که سياستهاي بانک مرکزي در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، انقباضي نبوده و تقاضاهاي موجود مبني بر افزايش رشد نقدينگي از توجيه لازم برخوردار نمي‌باشد.
دکتر سيف در پايان سخنراني خود خاطر نشان کرد که در خصوص ريشه‌يابي عوامل ايجاد و افزايش مطالبات غير جاري مي‌بايست به تسهيلات تکليفي و آثار منفي تحريم‌هاي يک‌جانبه بين‌المللي بر واحدهاي توليدي توجه داشته باشيم ولي هم زمان نبايد نسبت به وضعيت نظام بانکي کشور نيز بي توجه باشيم و لذا لازم است ميان توقعات و واقعيت‌هاي موجود توازن برقرار نماييم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در تشریح مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار گفت: در طول دولت یازدهم بیشترین کار کارشناسی بانک مرکزی در بخش مسکن انجام شده و بانک مرکزی نهایتاً براساس سه رویکرد گزارش خود را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی صبح امروز با اشاره به سه رویکرد بانک مرکزی در خصوص حل مشکل مسکن اظهار داشت: رویکرد اول اتمام طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر است که حدود 500 هزار واحد بود. رویکرد دوم نیز کمک به بازسازی بافت‌های فرسوده برای استفاده افراد با درآمد پایین و رویکرد سوم نیز ایجاد تحرک در بخش مسکن و رونق این بخش بود.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه در تمامی تصمیمات اتخاذشده قرار نیست منبع جدیدی از بانک مرکزی تزریق شود، افزود: بر اساس این مصوبه، سقف فردی تسهیلات با هدف تسریع در امور تکمیل و فروش اقساطی حداکثر تا 300 ميليون ريال افزایش یافت. پیش‌تر تسهیلات ساخت مسکن در قالب صندوق پس‌انداز بانک مسکن به گونه‌ای بود که در زمان مشارکت برای ساخت حدود 30 میلیون تومان وام در نظر گرفته می‌شد که این دوره دو تا سه ساله بود اما بعد از آن که دوره اقساطی شروع می‌شد، می‌باید فاصله‌ی بین وام 25 میلیونی تا سقف 30 میلیون تومان از سوی متقاضی به یکباره پرداخت می‌شد اما در مصوبه اخیر ، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت وام را به 30 میلیون تومان افزایش دهد تا دیگر دریافت‌کننده ناچار نباشد فاصله پنج میلیون تومانی را به صورت نقد بپردازد. در این حالت سود این تسهیلات نیز به همراه 30 میلیون تومان سرشکن و تقسیط خواهد شد.
وی تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر را از اولویت‌های دولت یازدهم دانست که بناست تا پایان سال 94 آن را به اتمام رساند،عنوان داشت: طرح های نیمه تمام مسکن مهر با اولویت پیشرفت فیزیکی بالا می‌تواند به جای تسهیلات 250 میلیون ريالي از 300 میلیون ريال استفاده کند. این طرح کمک می‌کند طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام رسیده و به مردم واگذار شود.
مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی با برشمردن حدود 800 هزار واحد به عنوان بخش ناتمام مسکن مهر در کشور تصریح کرد: بانک مرکزی براساس توافقات صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی، تسهیلات این بخش را برای 500 هزار واحد درنظر گرفته که علاوه بر بانک مسکن، برای سایر بانک‌های عامل که تعهد پرداخت تسهیلات مسکن مهر را برعهده داشتند، نیز قابل اجراست.
وی تعهدات بانک مرکزی را مبلغ 500 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که قبلا به بانک مسکن اختصاص پیدا کرده و افزود: 450 هزار میلیاردریال این تعهدات در قالب تزریق نقدینگی بوده و 50 هزار میلیارد ریال به صورت وصولی‌هایی است که از سال گذشته شروع به دریافت آن شده است.
این مقام بانک مرکزی پیش بینی‌ وصولی‌های صورت گرفته را براساس این طرح، سالانه حداقل 18 هزار میلیارد ریال دانست . ضمناً شورای پول و اعتبار با هدف تحرک در بخش مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده و با عنایت به مصوبه اخیر هیئت وزیران سقف‌هاي فردي 500، 400 و 300 ميليون ريال به ترتيب براي کلان شهرها،‌ مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بالاي 200هزار نفر و ساير شهرها براي ساخت واحدهاي مسکوني بافت‌هاي فرسوده مصوب کرد.
میرمحمد صادقی همچنین خبر از ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها تا هفته آینده داد و گفت: با ابلاغ مصوبه شورا، این تسهیلات با معرفي متقاضي از سوي وزارت راه وشهرسازي به بانک عامل پرداخت می شود تعداد تسهیلات اعطایی در این قالب، 1800 هزار فقره است که طی 6 سال پرداخت می‌شود که بر این اساس برای سال جاری نیز تعداد 300 هزار فقره درنظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص مبلغی به عنوان وام جعاله عنوان داشت: یکی دیگر از مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص افرادی است که در بافت های فرسوده زندگی می‌کنند و قصد نوسازی دارند که مبلغی به عنوان ودیعه مسکن درقالب جعاله به منظور تأمين ودیعه مسکن در زمان ساخت مسکن پرداخت می شود. این رقم برای شهرهای کوچک بالای 200 هزار نفر 100 میلیون ریال، مراکز استان‌ها 150 میلیون ریال و برای کلان شهرها این مبلغ تا سقف 200 میلیون ریال با سود 22 درصد که 10 درصد آن به عنوان یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود.

رکورد وام ازدواج
میرمحمد صادقی در ادامه از اختصاص یک میلیون فقره وام ازدواج در 9 ماهه سال جاری خبرداد و تصریح کرد: در تیرماه سال جاری 1 میلیون و 200 هزار نفر در صف دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج بودند که سالانه یک میلیون نفر به این تعداد افزوده می‌شود. بانکهاي عامل از اول سال تا تاریخ 15 دی‌ماه به حدود یک میلیون نفر وام ازدواج پرداخت نموده اند.
وی با اشاره به صف 560 هزار نفری دریافت تسهیلات افزود: در هفته‌های آتی بانک‌های پاسارگاد و مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي نیز به سامانه وام قرض الحسنه ازدواج متصل می‌شوند و با اتصال این دو بانک تعداد بانک‌ها و موسساتی که این خدمات را به مردم کشور ارائه می‌کنند به 21بانک می‌رسد.
براساس آمار موجود، فقط 146 هزار نفر از متقاضیان مربوط به قبل از سال 93 می باشند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک ها در بخشهای اقتصادی در سال 93 را 207 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای امسال که رقم 280 هزار میلیارد تومان بود،80 درصد آن محقق شده که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد 35 درصدی برخوردار است.
وی با اشاره به سهم 80 درصدی از تسهیلات بانکی فوق به بخش سرمایه در گردش صنعت اشاره نمود.ضمنا رقم 7754 میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات حوادث غیرمترقبه در سال جاری درنظر گرفته شده که نرخ کارمزد آن در روستاها 4 درصد و در شهرها 5 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت به تشریح جزییات مربوط به موضوع 4.1 میلیارد دلار و همچنین پرونده مربوط به سوء جریان 12 هزار میلیاردتومانی پرداخت که به شرح ذیل از نظر می گذرانید :
-در ارتباط با موضوع 4.1میلیارد دلار ظاهرا هنوز سئوالات و ابهاماتی برای افکار عمومی وجود دارد، بطوریکه در مصاحبه ها به آن اشاره می شود ،لطفا اگر ممکن است برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی در این ارتباط ارائه فرمایید.
-واقعیت امر این است که دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل نمود و بانک مرکزی هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است. بطوریکه 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نموده است، 6 درصد آن را برای طرح های عمرانی و به همین ترتیب 14.5 درصد به وزارت نفت، 2 درصد باز پرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 57.5 درصد می باشد به حساب خزانه کشور واریز کرده است.
این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی، به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد.
لیکن در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی مصاحبه ها، ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی می بایست معاملات صدرالذکر را در دفاتر خود ثبت نماید. به هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار نماید، صندوق توسعه ملی را بدهکار نموده بطوریکه ملاحظه میشود این اشتباه در ثبت با آنچه که در بالا تشریح شد و آنچه که عملا اتفاق افتاده، تطبیق نداشته است. از اینرو بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده است. بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی، هیچگونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی کند و بعبارت دقیق تر هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
-با توجه به انتشار اخبار متفاوت در خصوص سوء جریان 12 هزار میلیاردی لطفا پیرامون این موضوع شرح مختصری جهت تنویر افکار عمومی ارائه فرمائید.
- در مورد پرونده معروف به 12 هزار میلیارد تومانی قبلا هم توضیح داده ام و سایرین نیز موارد متفاوتی را مطرح کرده اند. این جریان از فروردین ماه 1386 شروع شده و تا اوایل سال 1392 ادامه پیدا کرده است . اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی با نک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه، توسط بازرسین آن بانک بوده است . شروع موضوع بدین ترتیب بوده است که از دسته چک های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک هائی صادر و تحویل سوء استفاده کنندگان می گردیده است. چک های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرکننده منظور و چک را برای وصول ارسال می نموده است . وقتی لاشه چک به شعبه صادر کننده می رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می شد. بدین ترتیب چند روز طول می کشید که چک صادر شده برای وصو ل یا تسویه به شعبه مربوطه برگردد. در این چند روز از منابع بانک مربوط از طریق آن چک استفاده می شده است و جمعا حدود 688 فقره چک بر همین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان می باشد. البته در این پرونده بخصوص، اینکه چه کسانی سوء استفاده کننده اصلی بوده اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی ها و رای نهایی مرجع محترم قضائی خواهد بود.
-چه اقداماتی در چهت کنترل و پیشگیری از وقوع مجدد این سوء جریانات می تواند موثر باشد؟
بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فن آوری های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرائی بانک های پیشرفته کار بسیار مشکلی است. از اینرو لازم است بانک ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه گذاری های لازم نقص های سیستمی و ضعف های نظام کنترل های داخلی خود را برطرف نمایند. بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار نموده و مقررشده در آینده پیگیری های جدی تری را در این ارتباط معمول دارند . مشابه این سوء جریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده است. که از دو اشکال اساسی نشات می گیرد، اول اینکه نظامات و دستورالعمل های اجرائی در بانکهای ما کاملا سنتی است. دیگر آنکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی نمودن این عملیات بصورت دقیق و اصولی پیاده سازی نشده است. در صورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل های داخلی در سیستم های عملیاتی بانک ها لازم است از روش های نوین استفاده شود. البته محدودیت هائی در دسترسی بانک ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد. مع الوصف تجهیز بانک ها به برنامه بازرسی های منظم و دوره ای با کیفیت مناسب، می تواند تا حدودی از اینگونه پیامد های ناگوار جلو گیری نماید. وظیفه بانک مرکزی هم علیرغم همه محدودیت ها این است که نکات لازم الرعایه در بانک ها را که با توجه به شرایط بین المللی قابل دسترسی باشند، تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانک ها به این روش ها،کنترل ها و نظارت های لازم را اعمال و پیگیری نماید.
اصولا بانک های مرکزی در دنیا، و ظیفه بازرسی مستقیم و حضوری از عملیات بانکی در تک تک شعب بانک های مختلف را بر عهده ندارند. وظیفه بانک های مرکزی تمرکز بر حصول اطمینان از کفایت کنترل های داخلی و قابلیت های مدیریتی در بانک ها است. در ایران نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می نماید بانک ها را در جهت تجهیز به نظام کنترل های داخلی و برخورداری از دستورالعمل های مناسب هدایت و راهنمائی نماید. اگر چه کفایت و جامعیت کنترل های داخلی امری نسبی است. حتی در جوامع پیشرفته که هیچگونه محدودیتی در دسترسی به آخرین دستاورد های فن آوری وجود ندارد، بدلیل نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری، سطوح و درجاتی از فن آوری های روز و کنترل های داخلی الزامی شده است و برای استفاده از سطوح بالاتر فن آوری، بانک ها مجاز و مخیر می شوند با بررسی های هزینه - فایده راسا اقدام نمایند.
آنچه مسلم است در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور ما نمی تواند از کاملترین و جامع ترین روش های نوین برخوردار باشد، و این امر باعث گردیده در بهترین شرایط نقش نیروی انسانی در عملکرد سالم بانک ها بسیار اساسی و مهم باشد . این موضوع می تواند سوء جریاناتی را از طریق هماهنگ شدن یک یا چند کارمند در شعب یک بانک با افرادی از بیرون و با اهداف سوء، ممکن و محتمل نماید. در هر زمانی ممکن است افراد یا مجموعه هائی به منظور تامین نیات سوء و نفوذ در بانک سعی کنند کارکنانی از بانک را از طریق تهدید یا تطمیع با خودشان همراه نمایند. وظیفه واحد های بازرسی و حراست در بانک ها ایجاب می کند اینگونه موارد را با دقت و اشراف کامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوء جریانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تحقق بخشيدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور، سياست‌هايي را با هدف تخصيص بهينه منابع و مصروف نمودن آن در فعاليت‌هاي مولد و با نظر داشت کاهش بسترهاي رشد مطالبات غيرجاري به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنايت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تأمين مالي اقتصاد کشور، در شرايط حاضر شبکه بانکي رسالت و وظيفه خطيري در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي برعهده دارد. لذا ضروري است در سالي که طبق فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نام گرفته، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و با احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم نمايند.
بر این اساس، شبکه بانکی کشور با توجه به بندهاي «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مصوب جلسه 20/7/1393 هيأت‌وزيران، کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام را الزمی کرد.
همچنین کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد کل دارايي‌هاي شرکت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهيلات اعطايي و منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي از دیگر مواردی می باشد که شبکه بانکی کشور می بایستی به‌نحو مقتضي مبناي عمل قرار داده و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت کافي و لازم را داشته باشند.

عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم شريف و زحمتکش. از اينکه فرصتي در اختيارم گذاشته شده تا گزارش مختصري از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم در جمع صميمي شما مردم خداجوي ارائه کنم، سپاسگذارم. قبل از هر چیز لازم است هفته دولت را که مزین به میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است، خدمت شما تبریک تهنیت عرض نمایم.
گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم.
دولت يازدهم اقتصاد را در وضعيت مناسبي تحويل نگرفت: تورم شتابان، ‌رکود عميق اقتصادي، بازار متلاطم دارايي‌ها، مخدوش بودن جايگاه و اعتبار دستگاه‌هاي اجرائي و انتظارات بدبينانه در خصوص تحولات آتي اقتصادي، همگي وضعيت دشواري را براي اين دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با يکي از شديدترين و همه‌جانبه‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌هاي سياستي را محدود مي‌نمود. افت شديد و دامنه‌دار قيمت جهاني نفت و کالاهاي مرتبط علاوه بر محدوديت توان توليد و صادرات اين حوزه،‌ سبب شد درآمدهاي ارزي کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسي رو به کاهش گذارد و مشکلات جديدي را در تامين مالي عمليات دولت ايجاد نمايد. به‌رغم کليه موانع مذکور،‌دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهي از مشکلات در سطح کلان اقتصادي غلبه نموده و دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي به دست آورد.
در مواجهه با شرايط پيچيده رکود تورمي و الزامات خروج از رکود عميق و تحریک رشد اقتصادي همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولويت نخست سياستي انتخاب گردید؛ ليکن اين امر به معني غفلت از ديگر اهداف، يعني مساعدت به رشد اقتصادي و تامين الزامات رشد مثبت نرخ تشکيل سرمايه در اقتصاد نبود.
بانک مرکزي ضمن اولويت‌بخشي به مهار تورم از طريق رعايت انضباط پولي، در راستاي فعال‌سازي ظرفيتهاي خالي اقتصاد، اولويت تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. هم‌زمان، ‌اهتمام ويژه‌اي صرف مديريت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثري نمود، بلکه از طريق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهاي تورمي از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید.
علاوه برآن،‌ دولت يازدهم براي ارتقای هماهنگي فعالیتهای دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي، برنامه‌هاي کوتاه و ميان‌مدتي را تهيه و ابلاغ نمود که مجموعه سياست‌هاي مربوط به خروج غيرتورمي از رکود از جمله مهم‌ترين آنها بوده است. برگزاري نشست‌هاي مستمر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به منظور بهره‌گيري از نقطه‌نظرات صاحبنظران اقتصادي و فعالان تجاري و صنعتي، بازنگري در مقررات، رويه‌ها و ضوابط پيچيده و مشکل‌آفرين،‌ از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد.
علاوه برآن، پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن‌ماه 1392،‌ تقسيم کار مناسبي در دستگاه‌هاي اجرائي به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهاي سند مذکور ‌صورت گرفت. بر اساس تقسيم کار صورت گرفته، دستگاه‌ها مکلف شدند اهداف، ‌برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حيطه وظايف خود تهيه نموده و به شوراي اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارش‌هاي ادواري منظمي از اقدامات و دستاوردهاي دستگاه‌ها تهيه شده و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تدوين و خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي‌شود.
در نتيجه مجموعه اقدامات مذکور،‌ نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پايان مرداد ماه 1394 رسيد. نرخ رشد اقتصادي نيز پس از هشت فصل متوالي منفي، در مسير مثبت قرار گرفت و عملکرد مثبت 3 درصدي را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضيض رکود خارج شد. علاوه برآن،‌ دستاوردهاي مثبتي در حوزه‌هاي نرخ بيکاري، افزايش سرمايه‌‌گذاري، افزايش توليدات صنعتي و معدني، تامين ذخاير استراتژيک و ديگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي حاصل شد.
برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد.
نگاهي به اهم اقدامات و دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصاد کلان
رويکردهاي اصولي
دولت يازدهم رویه اصولي و سازگاري را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنبال مي‌کند. در همين راستا، رعايت انضباط مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله،‌ مهم‌ترين و دشوارترين رويکرد سياستي اتخاد شده، بوده است. در شرايطي که منابع دولت به دلايل مختلف در تنگنا قرار دارد، ‌دولت يازدهم منابع بانک مرکزي و پايه پولي را خط قرمز خود می‌داند. اين رويکرد به مفهوم التزام دولت به پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در حدود منابع قابل حصول با روش‌هاي سالم است که آثار و برکات خود را نيز در دو سال اخير نشان داده است.
در زمینه اقدامات صورت گرفته در راستاي مديريت تحولات بازار ارز باید عرض کنم که ميزان همگرائي نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيرررسمي در نيمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوري که شکاف نسبي نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. ليکن در دوره استقرار دولت يازدهم نه تنها نرخ‌هاي ارز، بسيار به يکديگر نزديک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نيز تا حدود زيادي کاهش يافت. از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح بازار ارز در اين دوره مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
o اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز تعاملات بلندمدت اقتصادي کشور به ویژه پس از موفقيت در مذاکرات هسته‌اي؛
o کاهش دوره انتظار براي تخصيص و تامين ارز و افزايش پوشش نيازهاي ارزي در بازار بين‌بانکي؛
o انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش عرضه ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار؛‌
o ابلاغ مقررات مربوط به عمليات صرافي‌ها و ممنوعيت معاملات فردايي‌؛
o ابلاغ دستورالعمل تسهيل و روان‌سازي عملیات بازار ارز؛
o فراهم‌سازي امکان خريد و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طريق صرافي‌هاي مجاز؛
o بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي آزاد شده بانک مرکزي پس از توافق ژنو.
علاوه براين بانک مرکزی برنامه‌هائي نيز براي اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که يکسان‌سازي نرخ ارز پس از فر اهم شدن کليه پيش‌نيازهاي لازم،‌از جمله مهم‌ترين آنها محسوب مي‌شود.
در زمینه سياست‌هاي پولي و کنترل نرخ تورم نیز به عرض می‌رسانم ، دولت يازدهم ضمن رعايت انضباط پولي و مالي، کنترل تورم را با تاکيد بر کنترل رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهاي ارزشمندي نيز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزايش ناشی از موسسات مالی که جدیدا مجوز دریافت کرده‌اند، نرخ رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد همگن نقدينگي در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاري بودن نرخ‌هاي بالاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران و نقش مهم بخش بانکي در تامين مالي خروج اقتصاد از رکود،‌ کاهش رشد نقدينگي در دوره تصدي دولت يازدهم روند ملايمي داشته است.ليکن نقطه قوت عملکرد دولت يازدهم در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير مزبور بوده است. رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 نتيجه رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است. بنابراين ترکيب رشد نقدينگي در دوره 23 ماهه دولت يازدهم به صورت محسوسی بهبود يافته است.
در ارتباط با اقدامات صورت گرفته براي کمک به رشد اقتصادي نیز لازم به اشاره است که به منظور تسريع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شديد منابع داخلي،‌ اولويت‌بخشي به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقاي اثرگذاري تسهيلات بانکي در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس،‌ ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 با افزايشي 5/44 درصدي به 342 هزار ميليارد تومان رسيد که 60.7 درصد آن را سرمايه در گردش تشکيل داده است. اين سهم در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46 و 53.9 درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقايسه با ارقام عملکرد سالهاي 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزايش مناسبي را نشان مي‌دهد.
همچنين در چهار ماهه نخست سال 1394 نيز معادل 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8 هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ميان، 65.5 درصد از تسهيلات پرداخت شده طي چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامين سرمايه در گردش شده است.
بدين ترتيب، با مهار مناسب انتظارات تورمي و هدايت مطلوب منابع اعتباري به سمت واحد‌هاي توليدي، اقتصاد کشور پس از طي دو سال رشد منفي توليد ناخالص داخلي، توانست در چهار فصل متوالي در سال 1393 رشد مثبت اقتصادي را در تمامی گروه‌های اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمايه‌گذاري نيز که عنصري حياتي براي استمرار رشد اقتصادي است در پايان سال 1393 به 3.5 درصد بالغ گرديد؛ در حالي که رقم متغير مزبور در سال 1392 معادل 6.9- درصد بود.
البته باید اشاره کنم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم، تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد.
در مورد فرصت‌هاي جديد شغلي و کاهش نرخ بيکاري نیز باید توجه داشته باشیم که بازار کار ايران طي دو دهه گذشته با شرايط دشواري مواجه بوده است،‌ به‌طوري‌که نرخ مشارکت، کاهش يافته و ترکيب اشتغال برحسب جنسيت و گروه‌هاي سني، تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. در نتيجه نرخ بيکاري در سطوح بالايي ماندگار شده و طي دهه گذشته، بيش از 10 درصد بوده است. علاوه بر اين نرخ بيکاري براي فعالين مناطق شهري و گروه‌هاي سني 24-15 سال بسيار بالاتر است.
بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران،‌ نرخ بيکاري در سه ماهه اول سال جاري 10.8 درصد را نشان می‌دهد.
براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 ميليون دانشجو در حال حاضر جزء جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند که در آينده نزديک آماده ورود به ‌بازار کار هستند. جذب اين تعداد با توجه به ‌رشد پايين اقتصادي يک چالش اساسي براي اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
در ارتباط با اهتمام دولت نسبت به خريد تضميني محصولات کشاورزي و مشارکت بانک‌ها در تامين مالي آن نیز با توجه به الزامات "قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي"،‌ قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد به صورت سالانه تعيين مي‌شود. همچنين با هدف افزايش کارايي برنامه‌هاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي و بر اساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (مصوب سال 1389)، علاوه بر سياست خريد تضميني محصولات کشاورزی، سياست قيمت تضميني نيز اجرا مي‌گردد.
با توجه به کمبود شديد منابع بودجه‌اي و عدم کشش آن، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اجراي اين سياست توسط بانک‌هاي عامل تقبل شده است.

جمع‌بندی
در نهایت به عنوان جمع‌بندي به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ايران در سال‌هاي آغازين دهه 1390 عملکرد ضعيفي را تجربه نمود. تورم‌هاي بالا و شتابان, رکود عميق اقتصادي، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاري و تلاطم بازار ارز مهمترين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران در اين سالها بوده است. پس از استقرار دولت يازدهم، رويکرد کلي سياست‌ها مبتني بر ارتقاي انضباط مالي و پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار گرديد. مهار انتظارات تورمي، ايجاد ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار نيز جنبه‌هاي ديگري از اقدامات صورت گرفته در اين دوره را تشکيل داده است. در نتيجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعيت نگران‌کننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش يافت. توليد ناخالص داخلي نيز پس از سپري کردن يکي از عميق‌ترين رکودهاي تاريخي خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت.
با اين وجود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد کشور از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستي (به ويژه سندچشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران)‌ مي‌بايد اقدامات اصلاحي و تکميلي قابل توجهي در سال‌هاي آتي به اجرا درآيد. تشديد رعايت انضباط پولي و مالي به منظور غلبه بر موانع ساختاري کاهش تورم،‌ اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد،‌ تعدیل نسبت سپرده‌هاي قانوني در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکاليف مقرر در مجموعه "سياستهاي اقتصادي دولت به منظور خروج غيرتورمي از رکود" و در راستاي افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، افزايش پايه مالياتي و تکميل اقدامات انجام شده براي اصلاح ساختار مالي دولت، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآئي آن و طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تسريع حرکت اقتصاد و بهره‌گيري از فرصت‌هائي که لغو تحريم‌ها براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ترسيم کرده است،‌ همگي مورد اهتمام خدمت‌گزاران شما ملت عزيز و بزرگوار در دولت يازدهم است. اميد که اين اقدامات با همراهي و پشتيباني‌هاي ارزشمند شما ملت عزيز تداوم يابد و با حول و قوه الهی کليه تلاش‌ها قرين موفقيت باشد.
از صبر و شکيبائي شما نمازگزاران عزيز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت،‌ سپاسگزارم.

اخیرا در مصاحبه های برخی اشخاص و مسئولین، به آمار و ارقام متعدد و متفاوتی در رابطه با حساب های بانکی موجود که فاقد شماره یا شناسه ملی هستند، استناد شده یا به اتکای این آمار، نتیجه گیری شده است که از طریق این حساب ها پولشویی انجام می شود. به منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در این زمینه، توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه آن را از نظر می گذرانید.

روابط عمومی

آقای ارجمند نژاد، اخیراً مصاحبه هایی از سوی برخی اشخاص در رسانه های جمعی بازتاب یافته است که در آن ها به وجود 38 میلیون حساب بانکی بدون شماره ملی در کشور اشاره و در برخی موارد حتی ادعا شده است از این حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می شود.آیا شما این آمار و ارقام را تائید می کنید؟
سوالی را که شما مطرح کردید دارای دو بخش است: بخش نخست، تعداد حساب های فاقد شماره ملی است و بخش دوم این ادعا که از این حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می شود.
پیش از ارائه پاسخ صحیح و دقیق به هرکدام از این دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود: همان گونه که اطلاع دارید اشخاص، به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی ایرانی باید دارای شماره ملی باشند که این شماره، یا بر روی کارت ملی آن ها درج شده است یا در مورد متولدین سال های اخیر، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی مستلزم احراز هویت وی توسط بانک یا موسسه اعتباری و از جمله درج شماره ملی شخص در سوابق مربوط است. گروه دوم، یعنی اشخاص حقوقی ایرانی نیز باید هر یک دارای شناسه ملی اختصاصی باشند که به موجب آیین نامه های متعدد هیات وزیران، ارائه آن ها به بانک/موسسه اعتباری برای دریافت خدمات بانکی ضروری است. چنانچه شخص، از اتباع بیگانه باشد ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ باید برای دریافت خدمات بانکی، شماره فراگیر اتباع خارجی را به بانک/موسسه اعتباری ارائه کند. اجازه بدهید که با ذکر این مقدمه، هر دو بخش سوال شما را پاسخ دهم.
برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباری در پایان تیر ماه سال جاری، کل حساب های بانکی بالغ بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب است که این تعداد شامل حساب های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب است که از این تعداد، صرفاً 2 میلیون و442 هزار و 171 حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است و 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری،‌ شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
در این رابطه، اشاره به این نکته نیز ضروری است که تعداد کل حساب های اشخاص حقیقی ایرانی 400 میلیون و 101 هزار و 48 حساب است و از این تعداد،366 میلیون و 394 هزار و 458 حساب دارای شماره ملی و تعداد33 میلیون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد،33 میلیون و 219 هزار و853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن ها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفاً تعداد486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال می باشد. به عبارت دیگر، از مجموع 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب بانکی در کشور،‌ تنها486 هزار و 737 حساب یعنی حدود 0.12 درصد (12 مورد در هر 10.000 حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است. البته با توجه به پیگیری های بانک مرکزی، این حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و امیدواریم در آینده نزدیک، این تعداد به صفر برسد.
در خصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غیر مسئولانه برخی افراد اشاره کردید مبنی بر اینکه از حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی برای اهداف و یا مقاصد پولشویی استفاده می شود ، ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب ها تلقی شود. این نتیجه گیری، بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می شود، می تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود. بنابر این، درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطلاعات کافی و دقیق نیستند این است از این گونه اظهار نظر های جنجالی که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب بزند، پرهیز کنند.

چرا برخی حساب ها فاقد شماره یا شناسه ملی هستند؟ اساسا" چرا باید حساب های بانکی در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره یا شناسه ملی باشند؟
این امر، علل مختلف و متعددی دارد. به عنوان مثال، برخی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز که در راستای ساماندهی موسسات غیر مجاز، اقدام به جمع آوری آن ها کرده اند، حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی آن ها را نیز به ارث برده اند که در بسیاری از موارد،‌ دارندگان حساب های فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطلاعات پرونده های خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نیمی از حساب های متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی که فاقد شماره ملی هستند یعنی بیش از دویست هزار حساب، در همین گروه قرار دارند.
علت مهم دیگر این است که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیر فعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است که به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند. به عنوان مثال، برخی اشخاص دارای حساب های متعددی هستند که قبل از الزام به اخذ شماره یا شناسه ملی در کشور افتتاح کرده اند ولی شخص یا اشخاص مذکور طی این مدت به بانک مراجعه نکرده است تا اطلاعات خود را کامل کند و با دیگر حساب های خود کار می کند. این حساب ها که از یک سو فاقد شماره یا شناسه ملی هستند و از سوی دیگر، دارای فعالیت نیستند هم در آماری که ارائه می شود، احصا می شود؛ لیکن مهم آن است که این حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباری، نقص مدارک و اطلاعات مشتریان را در اولین مراجعه آن ها درخواست نمایند و ارائه خدمات بانکی را منوط به اخذ این اطلاعات از مشتریان بنمایند. دلیل دیگر، مربوط به اشخاصی است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنین،‌ برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند لیکن وراث شخص،‌ مراجعه ای به بانک نداشته اند.

بانک مرکزی تا کنون چه اقداماتی را در زمینه الزام شبکه بانکی کشور به اخذ شماره و شناسه ملی از مشتریان انجام داده است؟
در این رابطه، بانک مرکزی هم در زمینه سیاستگذاری یا همان تهیه مقررات مبارزه با پولشویی اقدامات زیادی را انجام داده است و هم در زمینه ابلاغ و اجرای این مقررات و انجام بازرسی های متعدد و گسترده در این زمینه. بخشنامه های متعددی خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده است که همگی بر لزوم احراز هویت دقیق مشتریان تاکید دارند. همچنین در دوره های آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی که برای آموزش مدرسان مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شده است و تاکنون نزدیک به 360 مدرس آموزش داده شده تا به ترویج این مقوله در شبکه بانکی گمارده شوند؛ علاوه بر تبیین اهمیت موضوع احراز هویت مشتریان، بر لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک ها تاکید مضاعف شده و می شود. همچنین اسناد، مقالات و کتب مختلفی که در بانک مرکزی ترجمه یا تالیف شده است، برای شبکه بانکی کشور ارسال می شود تا عموم کارکنان شبکه بانکی کشور از مطالب آن استفاده کنند. این مطالب در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز قرار دارد تا عموم شهروندان نیز بتوانند از مطالب آن ها بهره گیرند.

قائم مقام بانک‌مرکزی در ملاقات با هیات اقتصادی ایتالیایی در بانک مرکزی به ارایه سه پیشنهاد‌ در زمینه «تشکیل کارگروه ایفای تعهدات» ،« گسترش روابط بانکی » و « تقویت همکاری های اقتصادی » پرداخت .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این ملاقات اکبر کمیجانی ضمن ابراز خوشحالی از دیدار هیات ایتالیایی تصریح کرد: حضورهیات ایتالیایی در کمتر از دو هفته بعد از توافق هسته ای مهم و ارزشمند است و خوشبختانه با تغییرات و اصلاحات دولت یازدهم، زمینه ها به منظور گسترش روابط بانکی فراهم شده است.
قائم مقام بانک مرکزي، ضمن خوشامدگويي به هيات ايتاليايي و اظهار اميدواري نسبت به اثرگذاري حضور اين هيات بر تقويت روابط اقتصادي ميان دو کشور، توضيحاتي را در خصوص تحولات اخير اقتصاد ايران ارايه کرد.
قائم مقام بانک مرکزي در اين زمينه به توفيق چشمگير سياستگذاران اقتصادي ايران در زمينه کنترل نرخ تورم و کاهش آن از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در اوايل تصدي دولت يازدهم به سطح15.6درصد در تيرماه سال 1394، حصول به رشد اقتصادي مثبت 3.0 درصدي در سال 1393 پس از يک دوره رکود اقتصادي در سالهاي 1391 و 1392، ثبات مناسب بازار ارز و همچنين بهبود روند سرمايه‌گذاري در کشور و به طور کلي بازگشت ثبات به فضاي اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار کشور اشاره داشت.
قائم مقام بانک مرکزي در راستاي بهره ‌برداري از فرصت‌هاي پيش‌آمده در نتيجه توافقات و مذاکرات ايران با گروه کشورهاي 1+5، پيشنهادات سه گانه‌اي به شرح زير را به هيات ايتاليايي ارايه کرد:
پيشنهاد اول: با توجه به اختلال به وجودآمده از محل اعمال تحريم‌ هاي بين‌المللي بر فرايند تسويه تعهدات خارجي بانکهاي ايراني، کميته‌اي متشکل از بانک‌هاي مرکزي ايران و ايتاليا و شرکت بيمه ساچه به منظور فراهم‌سازي شرايط لازم براي ايفاي تعهدات بانکهاي ايراني به بانکهاي ايتاليايي و ايجاد شرايط مناسب به منظور تداوم همکاري‌هاي بين بانکي در اين زمينه، تشکيل گردد.
پيشنهاد دوم: با توجه به اهميت روابط بانکي براي گسترش روابط تجاري، همکاري‌هاي ميان دو کشور در زمينه تقويت روابط بانکي تسريع و تقويت شود. دکتر کميجاني در اين زمينه مشخصاً به ايجاد شرايط مناسب براي ايجاد شعب بانکهاي ايراني در ايتاليا به ويژه بانکهاي خصوصي، اشاره داشت. لازم به ذکر است که در حال حاضر تنها بانک سپه در شهر رُم شعبه دارد. در همين زمينه بر فعال‌تر شدن شعبه بانک سپه در ايتاليا نيز تاکيد شد.
پيشنهاد سوم: تقويت همکاري‌هاي اقتصادي در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک به ويژه در زمينه‌هايي که مي‌تواند به افزايش توان صادراتي ايران منجر گردد.‌
خانم فدريکو گوييدي،سرپرست هيات ايتاليايي، نيز ضمن ابراز خوشحالي از حضور در ايران و اهميت بالاي برگزاري جلسه اعضاي هيات مزبور با بانک مرکزي، به سابقه تاريخي طولاني و روشن همکاري‌هاي اقتصادي ميان دو کشور ايران و ايتاليا اشاره و بر لزوم تداوم همکاري‌هاي گذشته و تسريع در زمينه‌سازي براي بهره‌برداري از فرصت هاي آتي پس از اجرايي شدن نتايج مذاکرات اخير، تاکيد کرد.
در ادامه جلسه نمايندگاني از شرکت بيمه ساچه، بانک ملي ايتاليا و اتحاديه بانکي ايتاليا نيز ضمن اشاره به تجارت مثبت در زمينه همکاري‌هاي گذشته ميان دو کشور و اهميت استراتژيک اقتصاد ايران براي فعالين اقتصادي کشور ايتاليا، به ظرفيت ها و شرايط مناسب نظام بانکي و بيمه‌اي و به طور کلي شرايط کسب کار در اين کشور براي تقويت همکاري‌هاي متقابل اقتصادي با ايران تاکيد کردند.
در پايان جلسه، دکتر کميجاني ضمن اشاره به ظرفيت هاي خالي و جذّاب اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي، نسبت به تشکيل هر چه سريع‌تر کميته‌هاي کاري مشترک ميان دو کشور در زمينه‌هاي مختلف تجاري، بانکي و بيمه‌اي ابراز اميدواري کرد و بر تشريک مساعي بانک مرکزي براي بهره‌برداري از ظرفيت هاي موجود تاکيد کرد.
گفتنی است ،هيات اقتصادي ايتاليا که از روز سه‌شنبه مورخ 13/5/1394 وارد ايران شده‌اند، در صبح روز چهارشنبه مورخ 14/5/1394 جلسه مشترکي ميان هيات مزبور به سرپرستي خانم فدريکو گوييدي، وزير توسعه اقتصادي ايتاليا، قائم مقام و معاون ارزي بانک مرکزي و همچنين تعدادي از مديران و کارشناسان ارزي اين بانک برگزار شد. در اين جلسه، نمايندگاني از شرکتها، صنايع، سرمايه‌گذاران، بانکها، اتحاديه بانکي ايتاليا و همچنين شرکت بيمه ساچه، به عنوان يکي از معتبرترين شرکتهاي بيمه صادراتي دنيا، خانم فدريکو گوييدي را همراهي مي‌کردند که حاکي از علاقه فعالين اقتصادي ايتاليا براي ورود مجدد به اقتصاد ايران پس از حصول به توافقات اخير در زمينه مذاکرات هسته‌اي است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از پیوستن 2 هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه روزانه به طور متوسط 30 تا 40 پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می شود، تاکید کرد: در بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید تاسیس صرافی باز است و مهلت تعیین شده (28 مرداد 94) مربوط به صرافان قدیم است و صرافانی که برای نخستین بار اقدام به فعالیت می کنند را شامل نمی شود.
وی اظهار داشت: تاکنون نام450 صرافی مجاز در سایت بانک مرکزی درج شده و 400 صرافی دیگر هم تا پایان مهلت 28 مرداد 94 تقاضایشان به سرانجام می رسد و نام آنها در سایت بانک مرکزی درج خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضرب الاجل 28 مرداد 94 را غیرقابل تمدید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از 28 مرداد 93 که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و اکنون این مهلت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.
تهران فر با تاکید بر اینکه مقررات قبلی مربوط به صرافی ها تسهیل شده، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با 20 میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این 20 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلان شهرها) به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صرافانی که با بانک مرکزی کار می کنند براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است ولی صرافی های غیرمجاز که شفافیت لازم در کارشان نیست زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند و قانون گریزی می کنند.
تهران فر در خصوص صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف طلا و جواهر گرفته اند،گفت: طی سال های اخیر قانونگذار اجازه این امر را به اتحادیه طلا وجواهر نداده و قرار بر این شد که تمام صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم طی اطلاعیه ای اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آن جا مجوز بگیرند که خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون کلیه معاملات ارزی باید از مبادی مجاز انجام شود؛ مبادی مجاز در مبادلات ارزی، شعب بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و صرافی های دارای مجوز هستند و خرید و فروش ارز غیر از این مبادی مبنای قانونی ندارد.
تهران فر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزی بسیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به بانک مرکزی آمده و در پاره ای موارد ارزی که دلالان به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است.
وی به اقدامات بانک مرکزی و نیروی انتظامی در برخورد با دلالان ارزی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کردند و این کار با درایت و با برنامه ریزی منسجم همچنان ادامه دارد.

رییس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی و نمایندگان آنها اطمینان داد میان نظام پولی، مالی و بازار سرمایه رقابتی وجود ندارد و هر حوزه بر وظایف اصلی خود تمرکز می‌کنند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطلب گفت: کیفیت فعالیت در نظام بانکی با بازار سرمایه متفاوت است و ما در مجموعه بانکی کشور از تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های بزرگ استقبال می‌کنیم.
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز 12 مرداد میزبان معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس‌کل بانک‌مرکزی و استاندار تهران بود.
رییس‌کل بانک‌مرکزی در این جلسه با بیان اینکه عزمی برای صفرکردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی، نحوه فعالیت بانک ها برای ارائه تسهیلات را دچار مشکل کرده در نتیجه تسویه بدهی دولت به بانک ها،عاملی برای افزایش تسهیلات بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مانور نظام بانکی خواهد ‌شد.
وی در خصوص تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی گفت: این کار باعث می شود تا بخش خصوصی هم تعهدات خود نسبت به بانک ها را انجام دهد و بدهی خود را به بانک ها بپردازد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص راه‌هایی که تاثیر بسزایی بر دستیابی به رشد اقتصادی دارد، اظهار داشت: نظام بانکی باید به سمت فعالیت های اقتصادی مد نظر بخش خصوصی حرکت و نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند .
سیف در خصوص نحوه اولویت بندی بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات بر تخصیص بهینة منابع، تاکید و عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی که دارای ارزش افزوده بیشتری باشند و خدمات و تولیدات آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است، در اولویت قرار می‌گیرند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بعد از تفاهم هسته ای فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شده است، گفت: این امر، شرایط لازم را برای توسعه کسب و کار ایجاد و انگیزه های لازم را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند.
وی در این خصوص ادامه داد: در10‌سال گذشته بانک های ایران با دنیا ارتباط لازم را نداشتند در نتیجه، تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است که لازم است بانک های ما این خلاء را جبران کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای این منظور، کمیته بانکی اقدام جامع مشترک تشکیل شده و سعی دارد بانک ها را با مفاهیم جدید بانکداری آشنا کرده و در این زمینه اثرگذار باشد.
وی درباره درخواست بخش خصوصی برای رفع مشکل گشایش‌ LC(اعتبار اسنادی) تاکید کرد: با توجه به لغو تحریم‌ها بر اساس توافق هسته ای حتما مشکل گشایش LC حل خواهد شد چرا که نیاز به برقراری روابط کارگزاری بین الملل و تقویت آن احساس می شود و در شرایط پساتحریم مکانیزم گشایش LC را بار دیگر برقرار خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به شرایط ورود بانک های خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرایط ما به گونه ای نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی مواجه باشند؛ به طوری که در مناطق آزاد محدودیتی برای تاسیس شعبه بانک های خارجی یا حتی تاسیس بانک جدید نداریم.
سیف ادامه داد: در داخل کشور نیز برای تاسیس شعبه بانک های خارجی مشکلی وجود ندارد اما برای تاسیس بانک های جدید‌، محدودیت‌هایی وجود دارد و در حال بررسی تاسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خارجی هستیم .
وی با بیان این که لایحه‌ای از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانک‌های خارجی در ایران به مجلس ارائه خواهد شد، تاکید کرد: این لایحه اجازه می‌دهد نسبت به افزایش سهم ۴۰ درصدی سرمایه خارجی در تاسیس بانک اقدام شده و در عمل بانک‌های خارجی می توانند در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
سیف با بیان این که در بازه زمانی شش ماهه بعد از تفاهم، نرخ ارز می تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند، افزود: بانک مرکزی همیشه با تک نرخی شدن ارز موافق بوده و هست و این امر را برای اقتصاد کشور مفید می داند اما تا زمانی که ارتباط با بانک های بین المللی فراهم و روابط کارگزاری ایجاد نشود، تک نرخی شدن ارز شکننده خواهد بود.