فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

رییس کل بانک مرکزی در دومین روز حضور در بوشهر در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و شورای هماهنگی بانک های استان، از بانک ها خواست به منظور رونق اقتصادی و فروش محصولات انباشت شده در انبار، به بخش خدمات برای‌کمک به فروش این محصولات تسهیلات ارایه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در جمع سرپرستان بانک های دولتی و خصوصی و فعالین اقتصادی سخن می گفت با اشاره به اینکه برخی بخش ها به دلیل عدم دقت تصور می کنند بخش خدمات جدا و مضر برای اقتصاد کشور است، در حالی که توزیع محصولات کارخانه‌ها و تولید بر دوش بخش خدمات است، افزود: برخی گزارش‌ها حاکی از انباشت کالاهای تولیده شده در انبارها به دلیل عدم تقاضا در بازار است بر این اساس نظام بانکی به منظور حمایت از تولید و تسهیل گردش اقتصادی در نظر دارد تسهیلاتی را به بخش خدمات تخصیص دهد تا با ایجاد تقاضا و فروش محصولات، چرخه تولید از فعالیت بازنایستد.
وی افزود: بر این اساس در نشست آینده شورای پول و اعتبار برای مشخص شدن و اتخاذ تصمیم مناسب در این رابطه مراتب در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از این طریق بتواند نسبت به فروش محصولات و برگشت منابع به چرخه تولید اقدام شود.
دکتر سیف با انتقاد از ارایه آمارهای ناصحیح در خصوص میزان تسهیلات ارایه شده به بخش تولید در هر استان خاطرنشان کرد: آمارهایی در تحلیل ها اشاره می شود که مستخرج از صورت های مالی استانهاست بدون اینکه تامین اعتبار پروژه ای که در استان عملیاتی شده لیکن بدلیل گستردگی و حجم کار به شعب بانک های تهران معرفی می شود در این صورت ها ذکر شود لذا لازم است در انتشار آمارها این موضوع لحاظ شود.
وی به ارایه آمار میزان تسهیلات به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد که از این میزان 31.5 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است ضمن انکه بانکها ملزم به استفاده بهینه از منابع محدود هستند. در دو سال گذشته به دلیل پیچیدگی های ناشی از خروج از رکود تورمی باید سیاست های خاصی اتخاذ می شد بر این اساس در این شرایط باید شناسایی کامل صورت گیرد که کدام بخش یا فعالیت با اعطای تسهیلات به صورت موثرتر موجب رشد و رونق اقتصادی می شود.
سیف همچنین در پایان سفر استانی خود به مناسبت هفته دولت در بوشهر در جلسه شورای گفت وگوی بخش دولتی و خصوصی حضور یافت و با ابراز خشنودی از گفت و شنود با بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و حلقه‌ای از حلقه‌های اقتصاد به شمار می‌رود و مانند واحدهای تولیدی که به دنبال سود تولید هستند، عمل می‌کند البته بانک مرکزی مانع اجحاف بانک خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی صنعت بانکداری کشور را در بخش ارایه برخی خدمات پایین تر از سطح استاندارد جهانی خواند و تصریح کرد: نرخ کفایت سرمایه حداقل در جهان 12 درصد و در ایران 4.5 درصد است ضمن آنکه حجم مطالبات غیرجاری در کشور واقعا نگران کننده است و یکی از دلایل آن تسهیلات تکلیفی است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دستاوردهای بانک مرکزی در دوساله اخیر ناشی از انضباط پولی بوده است افزود: از ابتدای دولت یازدهم تاکید کردیم که تسهیلات نظام بانکی برای بخش خصوصی بماند و نه برای تامین تنگنای مالی دولت چرا که تجربه تصمیم های غلط گذشته در بحث تامین مالی مسکن مهر با چشم دوختن به منابع بانک مرکزی کاملاً نشان داد که استقلال بانک مرکزی از دولت امری ضروری است .
سیف به حمایت و تاکید مقام معظم رهبری از عملکرد اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: رهبرمعظم انقلاب تاکید دارند دولت نباید به تورم 15.4درصدی قانع شود بلکه تا دستیابی به تورم تک رقمی تلاش ها باید استمرار یابد، ایشان مهمترین مسئله را موضوع خروج از رکود غیر تورمی اعلام فرموده اند.
وی با اشاره به امکان طرح مسائل واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در ستاد رفع موانع تولید در استانها، افزود: این ستاد باید محلی برای اتخاذ راه‌کارهای مناسب و ایجاد مفاهمه و درک متقابل بین بخش خصوصی و نظام بانکی و اقتصادی کشور باشد.

جمهوری اسلامی ایران با 518 میلیارد دلار، 37 درصد از ارزش کل دارایی بانکهای اسلامی جهان را داراست که در حال حاضر بزرگترین دارنده دارایی در میان بانکهای جهان اسلام است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهدی رضوی رییس موسسه عالی بانکداری ایران که در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت هدف از برگزاری این همایش را بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همچنین آشنایی با بانک ها، نهاد ها، سازمانها و موسسات مالی بین المللی اسلامی، و نیز مروری بر نوآوری ها و یافته های جدید در زمینه روش های تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی برشمرد و افزود:یکی از مهمترین تحولاتی که در چند دهه اخیر در صنعت بانکداری در جهان ایجاد شده و به سرعت در حال گسترش است، استفاده از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی بوده است. از زمان اجرای بانکداری اسلامی، قریب به چهار دهه قبل تاکنون، بانکداری اسلامی با سرعت بی سابقه ای در برخی از کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است.
وی افزود: بانکداری اسلامی بر اساس ارزشهای اسلامی، نشات گرفته از قرآن و سنت، و حذف ربا پایه‌گذاری شده است. ارزش‌هایی که نه تنها بر کلیه اجزای نظام بانکداری، اعم از اهداف، سیاست ها، برنامه ها، تاثیر گذار است، بلکه معیار مقبولیت و مشروعیت نظام بانکداری در هر زمان و مکان نیز می باشد. بدیهی است که رفتار انسان، و به تبع آن رفتار بانکداران و سیاست گذاران بانکی متاثر از این ارزشها، در نظام بانکداری غرب و نظام بانکداری اسلامی متفاوت باشد. در نظام بانکداری اسلامی، احکام حلال و حرام و شناخت ارزش‌هاست که جهت، کیفیت و رفتار نظام بانکداری را معین و مشخص می‌کند، و به نوبه خود آن را به صورت یک نظام بانکداری ارزشی و اخلاقی تدوین می نماید.
دبیر همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه مطالعات نشان مي دهد، از سال 1995 تا 2014 بانكها و موسسات مالي اسلامي سالیانه از رشدی حدود 20 درصدي برخوردار بوده اند و ارزش كل دارايي آنها از 300 ميليون دلار در سال 2005 به حدود 2000 میلیارد دلار در سال 2014 افزايش داشته است افزود: برخي برآوردها ارزش كل دارايي
بانك هاي اسلامي جهان در سال 2018 را رقمي بالغ بر 3400 ميليارد دلار پيش بيني مي كنند. بر اساس آمار منتشر شده،تعداد بانک ها و مؤسسات تامين مالي اسلامي در سطح جهان به بیش از 600 بانک و مؤسسه افزایش یافته است. اکنون خدمات مالی اسلامی، از بانکهای تجاری فراتر رفته و به عملیات بانکداری سرمایه ای، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، شرکت های بیمه، شرکت های مالی و سرمایه گذاری و غیره تعمیم یافته است.

اشتیاق سایر ملل به بانکداری اسلامی
رییس موسسه عالی بانکداری ایران اقبال به بانکداری بدون ربا را مختص کشورهای اسلامی ندانست و اشاره کرد: در حال حاضر، نه تنها کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اندونزی، مالزی، مصر، سودان، اردن، بنگلادش، عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات، عمان، یمن، ترکیه و غیره، بلکه برخی از کشورهای غیر مسلمان همچون لوکزامبورگ، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، ژاپن، چین، کره جنوبی و غیره نیز از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکداری اسلامی، به عنوان ابزاری جدید، استفاده می کنند. این مهم تا بدان جا پیش رفته است که، طی چند دهه گذشته، برخی از بانک های بزرگ بین المللی همچون «سیتی گروپ Citi Group» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعال دارد و بیش از 200 میلیون مشتری را جلب کرده است، باجه هایی برای ارائه خدمات مالی و بانکی اسلامی دایر کرده و از سال 1996 تا کنون بخش قابل توجهی از عملیات بانکی خود را به بانکداری بدون ربا اختصاص داده است.

HSBC خدمات مالی اسلامی ارایه می کند
رضوی به حضور موفق و توجه ویژه جهانیان به بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: بانک های بزرگ بین المللی دیگری همچون HSBC، با قدمتی 150 ساله، و حضور فعال در بیش از 84 کشور جهان، و 335 هزار کارمند و بیش از 65 میلیون مشتری، سالهاست که در کشورهای مختلف جهان، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه می کند. خدمات مالی اسلامی این بانک شامل مواردی همچون مرابحه، مشارکت ، استصناع، اجاره، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق امانه، صکوک، مدیریت دارایی، خدمات مشاوره ای در زمینه های مالی منطبق با شریعت اسلامی و غیره می باشدو یا دویچه بانک آلمان، استاندارد چارتر انگلیس، بانکهای معتبر فرانسوی (BNP Pariba و سوسیته جنرال)، 9 بانک و موسسه تامین مالی اسلامی در بریتانیا، شامل بانک اسلامی بریتانیا (IBB) که چندی قبل به بانک الرایان (Al Rayan) تغییر نام داده است، نیز طی سال های گذشته، به شهروندان مسلمان و حتی غیر مسلمان که ترجیح می دهند از بانکهای پاک یا بانکهای سبز و یا بانکهای اخلاقی استفاده کنند، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه کرده اند.

ابداع روش های تجهیز منابع بر اساس شریعت اسلام در جهان
دبیر همایش بانکداری اسلامی تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات مالی اسلامی، را عاملی برای‌ابداع روشهایی تجهیز و تخصیص منابع بر اساس شریعت اسلامی برشمرد و افزود: در خصوص روشهای تجهیز منابع می توان به انواع محصولات سپرده ای همچون سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده سرمایه گذاری خاص و عام و غیره اشاره کرد. علاوه بر این، برخی کشورها، بر اساس ابتکارات خود، از روشهای دیگری برای تجهیز منابع استفاده می کنند. مثلا در کشورهایی همچون مالزی، عربستان، اردن، بنگلادش و غیره از اوراق مضاربه برای تجهیز منابع استفاده می شود

راه اندازی رشته های مرتبط با بانکداری اسلامی در ایران
رضوی به بحث آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت:امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر و شناخته شده جهان آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری و مالی اسلامی رو به افزایش است. دانشگاههایی همچون هاروارد در ایالات متحده آمریکا، آکسفورد، مارکفیلد و دورهام در انگلستان، دانشگاه کیوتو در ژاپن، دانشگاه بین المللی مالی اسلامی در مالزی (INCEIF)، دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان و غیره. بر اساس آخرین آمار، اکنون تعداد 742 مرکز آموزش دانشگاهی و غیر دانشگاهی در زمینه بانکداری و یا مالی اسلامی در جهان وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، در سالهای اخیر، در برخی از دانشگاههای بزرگ کشور، در هر سه مقطع تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، رشته های مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی تاسیس و راه اندازی شده است که تا کنون تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل داشته اند. امید است نظام بانکی کشور از این گونه فارغ التحصیلان کارآمد بتواند به نحوه شایسته ای استفاده نماید.

رییس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بین المللی بانکداری اسلامی حرکت به سمت طراحی الگوی مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را ضروری دانست واز آماده شدن دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي برای پيشنهاد به هيات وزيران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با مرور تجربه سایر کشورها در خصوص بانکداری اسلامی و با بیان اینکه به ‌لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي‌ ايران ازجمله نخستين کشورهايي بوده که به صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود کرده است گفت: درايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود و عليرغم فعاليت هاي زيادي که در طول سه دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.

سیف عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي در شناسايي آسيب‌هاي موجود را مهمترين مسئله دانست و تاکید کرد: بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چالش های بانکداری اسلامی در سیزده بند گفت : قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي به صورت منسجم و نه به صورت جزيره‌اي، برخوردار است.
وی چالش دیگر را عدم طراحي و اجرای استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود برشمرد و افزود:چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
سیف، مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي، چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي،جایز نبودن تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي، عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت، فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت،نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک ها مبتنی بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک و عدم توجه به مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي را از دیگر چالش های بانکداری اسلامی در کشور برشمرد.
سیف با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني برای اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي را به منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه کرده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی‌تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل به ويژه پس از رفع تحريم‌ها را ضروري دانست و افزود: «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار‌ ، بانک مرکزي را همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسئول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، در جهت مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوریم و اميدواریم روزي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.

کنترل رشد نقدینگی
سیف در خصوص دستاورد فعالیت های دولت یازدهم در دو ساله اخیر به کنترل رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت: حجم نقدينگي در پايان تير 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسيد که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

تامین سرمایه در گردش جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی
سیف جهت‌گيري سياست هاي اعتباري بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌هاي گذشته و به منظور فعال‌سازي هرچه سريع‌تر ظرفيت‌هاي توليدي موجود، جهت‌گيري کلي سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در دو سال گذشته بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بوده است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه سال جاري به 94 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (81 هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است.

برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز و زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز
رییس کل بانک مرکزی تحولات بازار ارز در اين دوره را به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، حايز اهميت دانست و تصریح کرد:‌ انحراف معيار نرخ دلاردر بازار آزاد نيز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز است.
وی افزود: در حال حاضر با عنايت به لغو تحريم ها، دسترسي آزادانه به دارايي‌هاي ارزي و تقويت جريان درآمدهاي ارزي، چشم انداز يکسان سازي نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزي دستيابي به نظام ارز تک نرخي را به دور از شتابزدگي و با تکيه بر کار کارشناسي در آينده نزديک محقق خواهد کرد.

دستيابي به تورم تک رقمي پايدار
سیف با اشاره به اینکه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سياست کنترل نقدينگي و حفظ ثبات ارزي نرخ تورم در مسیر نزولي قرار گرفت به طوري که از محدوده بالاي ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسيد افزود: دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي به صورت پايدار و با ثبات يکي از اولويت‌های جدی است و در راستاي دستيابي به اين هدف، کنترل پايه پولي و نقدينگي از اهميت زيادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتداي سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبي حاکي از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ اين امر چشم انداز مناسبي براي کاهش بيشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک رقمي مورد نظر بدست مي‌دهد‌و خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخير اعضاء دولت، ضمن اظهار رضايت از کاهش تورم و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طي دوره اخير بر اهميت حفظ و تداوم آن تاکيد فرمودند. بر اين اساس در آينده نيز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

تقويت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري
رییس کل بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: به دنبال بهبود فضاي اقتصادي کشور و هدايت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهاي توليدي، زمينه بهبود توليد و افزايش رشد اقتصادي فراهم شد؛ به طوري که اقتصاد پس از هشت فصل متوالي رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392، براي تمامي فصول سال 1393 رشد مثبت را به ميزان 3 درصد تجربه نمود.
وی افزود: لازم مي‌دانم بر عزم و توجه دولت بر خروج از رکود و تحريک فعاليتهاي اقتصادي در دوره پيش‌رو تاکيد نمايم. در همين راستا و از سال گذشته بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌هاي لازم و ارتباط با استانداران محترم بر لزوم کمک به فعالان اقتصادي و توليدکنندگان و اتخاذ تمهيدات لازم جهت مساعدت شبکه بانکي با توليدکنندگان، جهت گیری‌ها را تبیین نموده و در آينده نيز در همين مسير گام برخواهد داشت. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در تخصيص اعتبارات به عنوان منابع کمياب، لازم است تسهيلات بانکي به سمت فعاليتهاي مولد و داراي توجيه اقتصادي که منجر به خلق ارزش بیشتر می‌شوند، هدايت شود و در اين زمينه دقت وافري به عمل آيد.
بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مدیران عامل، کارشناسان نظام بانکی، صاحبنظران و استادان دانشگاه با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی : روش های تامین مالی ،ابزارها ،خدمات و محصولات » امروز دهم و فردا یازدهم شهریورماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شود.

خواست روشن ايران در مذاکرات هسته‌اي، لغو کامل و يکباره کليه تحريم‌هاي سازمان ملل، امريکا و اتحاديه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌اي با 1+5 است. بر اين اساس انتظار داريم محدوديت‌هاي موجود در زمينه نقل و انتقالات بانکي به سرعت حذف گردد و با نظام بانکي و مالي کشور در تعاملات بين‌المللي و دسترسي به بازارهاي سرمايه و مالي و نيز ابزارهاي آن، همچون ديگر کشورها برخورد شود. با برداشته شدن تحريم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاري، علي‌القاعده دارايي‌هاي بانک مرکزي و بانک‌ها آزادشده و نهادهاي مالي کشور در انتخاب طرف‌هاي بانکي خود، آزادي عمل خواهند داشت. در اين شرايط، روابط بانکي بين‌المللي به نحو مناسبي برقرار شده و ارائه خدمات مالي بين‌‌المللي (از جمله کارت اعتباري بين‌المللي)‌ براي شهروندان ايراني ميسر خواهد بود. در عرصه تعاملات مالي نيز انتظار مي‌رود رفع تحريم‌ها به کاهش قابل توجه هزينه‌هاي جانبي مستقيم و غيرمستقيم تجارت خارجي بيانجامد و علاوه بر کارکردهاي مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمي، به تداوم روند کاهشي تورم و تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمايند.

اثر فوري لغو تحريم‌ها بر رشد اقتصادي
اثر کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحريم‌هاي بين‌المللي تابستان سال جاري لغو شود، نمي‌توان انتظار داشت تاثيرات قوي و قابل توجهي بر عملکرد متغيرهاي اقتصادي در فصل سوم سال برجاي گذارد؛ ولي آثار مثبت اين تحولات بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اواخر سال 1394 کاملاً ملموس و محسوس خواهد بود. انتظار مي‌رود بيشترين تاثير کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها، در قالب ‌اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري مشاهده شود. البته يکي از کارکردهاي مورد انتظار لغو تحريم‌ها، تسهيل دسترسي توليد کنندگان کشور به اقلام سرمايه‌اي و تجهيزات توليدي است. از اين منظر نيز مي‌توان انتظار داشت لغو تحريم‌ها به افزايش نرخ تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات بيانجامد؛ هرچند که اين اثر نيز از بهار 1395 محسوس خواهد بود.

سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي در دولت يازدهم
يکي ديگر از موضوعات مورد اهتمام جدي بانک مرکزي در دو سال اخير،‌ ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابيت‌هاي سفته‌بازي بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي و افزايش پوشش بازار رسمي ارز بر نيازهاي ارزي ضروري اقتصاد بوده است. رويکرد فوري بانک مرکزي در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زيرا هرگونه تغييري در نرخ ارز که از طريق متغيرهاي بنياني حمايت نشود،‌ موجب تنش و بي‌ثباتي در بازار شده و علاوه برآثار تورمي، موجب تعويق در فعاليت‌هاي توليدي و جابجايي ثروت و درآمد در جامعه مي‌شود. در ميان‌مدت و در سايه اعاده خوش‌بيني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي کشور که با بهبود تعاملات سياسي و پيشرفت‌ در مذاکرات پرونده هسته‌اي نيز تقويت شد، زمينه براي کاهش پايدار نرخ ارز، کاهش ضريب تغييرات و بهبود جريان مبادلات ارزي فراهم آمد. مجموعه تدابير اتخاذ شده در اين حوزه و مداخلات مناسب و سنجيده بانک مرکزي در بازار ارز سبب شد طي دو سال گذشته، بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي فاصله‌ بگيرد و از تلاطم‌هاي آن نيز تا حد زيادي کاسته شود؛ به‌گونه‌اي که انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز)‌ از 7410 ريال در سال 1391 به 2346 ريال و 1352 ريال در سال‌هاي 1392 و 1393 کاهش يافته است. علاوه برآن، ميزان تنزل اسمي ارزش ريال در بازار آزاد ارز در حد 3 درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
علاوه برآن، بانک مرکزي در دوسال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نياز فعالين اقتصادي براي کاهش تشريفات زائد تجاري و کاهش هزينه‌هاي نقل‌وانتقال وجه، مقررات ارزي کشور را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهيلاتي در مقررات ارزي و تجاري اعمال نمايد. بديهي است اين تسهيل ارزي متناسب با پيشرفت دامنه پوشش پورتال ارزي و افزايش توانمندي‌هاي نرم‌‌افزاري بانک براي پايش جريان خريد و فروش/ نقل‌وانتقال ارز در اقتصاد و اطمينان از بابت گردش صحيح منابع ارزي در مصارف تعيين شده توسط اين بانک، بوده و اين رويه صواب درآينده نيز ادامه خواهد يافت.
بانک مرکزي اين مجموعه رويکرد اصولي و معطوف به اخذ نتايج و اهداف از حوزه ارزي اقتصاد را در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داد و در صورت مهيا شدن پيش‌زمينه‌هاي مناسب، برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.

اقدامات دولت يازدهم براي کاهش تورم
دولت يازدهم توانست با اتخاذ رويکردهاي اصولي و صحيح، تورم شتابان و متغير نيمه نخست سال 1392 را در مسير کاهش مستمر قرار دهد و از نگراني‌هاي عمومي در اين زمينه بکاهد. مهم‌ترين رويکرد دولت در اين ارتباط، اتخاذ سياست‌هاي اصولي و علمي در فضاي اقتصاد کلان، تقيد نسبي به رعايت انضباط بودجه‌اي و حتي بازنگري در سقف بودجه عمومي کشور در سال 1392 به منظور رعايت توازن منابع و مصارف بودجه بوده است. به موازات آن، بانک مرکزي نيز رويکرد انضباط پولي را برگزيد تا ضمن برقراري هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان در اين دو حوزه، از طريق مهار رشد نقدينگي و کاهش فشار بر منابع نظام بانکي تحقق اهداف تورمي را سرعت بخشد. در همين راستا، روش‌هاي ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر و برخي ديگر از طرح‌ها متوقف شد و پايه پولي بانک مرکزي به عنوان خط قرمز سياست‌هاي بودجه‌‌اي و مالي دولت اعلام گرديد. در نتيجه اين رويکرد، بانک مرکزي توانست نرخ رشد نقدينگي را کنترل کرده و آن را در سطح22.3 درصد در پايان سال 1393 مديريت نمايد. اصلاح ترکيب رشد نقدينگي و کاهش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي نيز يکي ديگر از دستاوردهاي ارزشمند اين بانک و امري تاثيرگذار بر پويائي‌هاي تورم بوده است.
در نتيجه اين اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه 1392 تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد افزايش يافته بود، از پائيز 1392 در مسير نزول مستمر قرار گرفت و به 15.6درصد در سال 1393 کاهش يافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پايبندي به انضباط پولي و بودجه‌اي،‌ دولت دستيابي به هدف تورم تک‌رقمي پايدار را براي سال 1395 تعيين نموده است. بديهي است نيل به «ثبات قيمتي» و تورم پائين و پايدار زمينه‌ساز اصلاح برخي ساختارها و تنوع‌بخشي به الگوهاي توليدي و تجاري نيز مي‌باشد.

برآورد رشد اقتصادي سال جاري
صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور در سال جاري را در حدود 0.6 درصد برآورد کرده است. نکته مهم اين است که اين پيش‌بيني با فرض عدم حصول نتيجه در مذاکرات هسته‌اي و بازگشت تحريم‌ها به مرحله قبل از توافق ژنو صورت گرفته است. طبيعتاً اين فروض مربوط به سناريوي بسيار بدبينانه است که احتمال وقوع اندکي دارد. در صورت اعمال فروض واقع‌گرايانه، نرخ رشد اقتصادي کشور در سال جاري در سطح بالاتري برآورد مي‌شود؛ کماآنکه مراکز تحقيقاتي داخلي نيل به نرخ رشد اقتصادي 3-2.5 درصدي را براي سال جاري، برآورد کرده‌اند.

پيش‌بيني نرخ تورم سال جاري
نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد در مهرماه 1392 افزايش يافته بود، از پائيز 1392 در مسير نزول مستمر قرار گرفت و به 15.6 درصد در سال 1393 و 15.5 درصد در ارديبهشت 1394 کاهش يافت. تغييرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي نيز از 45.1 درصد در خردادماه 1392 با روندي عموماً نزولي و قابل اتکاء به 16.2 درصد در ارديبهشت 1394 کاهش يافته است. اين تحولات نشان از موفقيت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحي از ثبات قيمتي به اقتصاد دارد. با توجه به اينکه عوامل تغذيه کننده کنوني تورم عمدتاً عوامل ساختاري اقتصاد است،‌گذر از اين مرحله دشوار مستلزم تقويت انضباط پولي و مالي و نيز کاهش فشارهاي تورمي ناشي از سمت عرضه اقتصاد است.
اگرچه دستاوردهاي دولت در زمينه کاهش نرخ تورم بسيار چشم‌گير و ارزشمند ارزيابي مي‌شود، ليکن بايد توجه نمود که نرخ تورم دورقمي براي دستگاه‌هاي سياستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نيست. در نتيجه بانک مرکزي و دولت مصصم‌ هستند با تداوم رويکردهاي سازنده کنوني و اتخاذ برنامه‌هاي اصلاحي مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم يک‌رقمي و پايدار کاهش دهند.

موضع بانک مرکزي در خصوص تداوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
بانک مرکزي در اين زمينه هماهنگ با دولت عمل مي‌کند و به واسطه آثار کلان اقتصادي ناشي از اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مراقبت‌هاي لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون مذکور و قانون بودجه کل کشور،‌ دولت مي‌بايد به‌تدريج به سوي پالايش مشمولين دريافت يارانه‌هاي نقدي اقدام نمايد. از آنجا که تشخيص و رده‌بندي جايگاه درآمدي اشخاص با استفاده از روش‌هاي آماري با خطاهاي ناخواسته‌اي همراه است، دولت برخورد احتياطي را در پيش گرفته و ضمن فراهم نمودن امکان درخواست تجديدنظر از سوی متقاضيان دريافت يارانه، پوشش‌هاي تاميني و حمايتي لازم براي خانوارهاي نيازمند را تدارک ديده است. کمک‌هاي کالائي، ارتقاي نظام بيمه درمان و ديگر حمايت‌های هدفگذاري شده براي اين اقشار، از جمله مصاديق رويکرد احتياط‌آميز دولت در اين حوزه به شمار مي‌رود.

جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانکها با رییس کل بانک مرکزی در خصوص موضوعات روز بانکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف در این جلسه با بیان اینکه نظام بانکی شرایط بسیار سختی را سپری می کند، خاطر نشان کرد: بازیگران بازار پول باید مصالح کل نظام را مد نظر قرار دهند و مدیران عامل بانکها صرفاً به مصالح بانک تحت مدیریت خویش فکر نکنند چرا که نگاه محدود و خرد موجب خسران کل شبکه بانکی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مقابل سیاست فعلی تعیین نرخ سود بانکی در بانک مرکزی دو دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: دیدگاه اول معتقد است چرا باید بانک مرکزی نرخ را دستوری تعیین کند و در دیدگاه دوم بیان می شود به چه دلیل صرفاً برای سپرده های یکساله نرخ تعیین و ابلاغ شده است اما نرخ سود سپرده ها تعیین نشده است.
وی در پاسخ به دیدگاه های طرح شده خاطر نشان کرد: در شرایط نامناسب و نامتعادل صورت های مالی که در بانک ها یک واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ایجاد شده است، بانک مرکزی در شرایط موجود بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: مثبت بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در طول تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است و این روند نیز نمی توانست ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان ساخت: دلیل اینکه بانک ها قادر به مقابله با این پدیده نیستند نیاز به نقدینگی است و اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد معضل بسیار پیچیده می شد.
سیف با انتقاد از نحوه ی تبلیغات بانک ها در باب نرخ سود سپرده های بانکی گفت: نحوه انتخاب تبلیغات در خصوص جذب سپرده ها و متمرکز شدن بر صدم درصد سود های اعطایی کمتر از یکسال جای تعجب دارد، این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست از بانک ها جهت اقدام قاطع در اجرای تصمیمات داخلی خاطر نشان کرد: اعتراف به ضعف در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات داخلی بانک ها ناخوشایند است و نباید توقع داشت در جزیی ترین مسائل ، بانک مرکزی وارد صحنه و اجرا شود.
وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعطای آزادی عمل در چارچوب ضوابط به بانک ها ، در مقابل انتظار دارد بانک ها به تعهدات خود عمل نمایند. منطق بانک مرکزی در سقف نرخ سود تسهیلات، توجه به شرایط خاص نظام بانکی و همزمان توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.این اصلاح به ساماندهی صورت های مالی نیز منجر خواهد شد .
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک های کشور در حال حاضر عموماً زیر خط استانداردهای بین المللی فعالیت می کنند، تصریح کرد: عدم توجه به استانداردهای بین المللی موجب تحمیل ریسک های بسیاری به نظام بانکی شده است . مطالبات معوق و پرداخت سودهای موهوم به سپرده ها به وفور در کارنامه بانک ها دیده می شود و ادامه این روند به نفع و صلاح شبکه بانکی نخواهد بود.
سیف با توصیه بر اینکه بانکها باید به سمت بلوغ و کارایی در تصمیمات گام بردارند ، افزود: بانکها هرچه سریعتر به بازبینی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند. بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد چرا که بی نظمی در بازار پول قابل تحمل نیست.
وی افزود: در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خوشبختانه نتایج کارگروه فرادستگاهی در مورد نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است و احساس رضایت نسبی از عملکرد همکاران وجود داد. ضمن این که اهتمام جدی در پیگیری پرونده های درشت نظام بانکی وجود دارد. البته استمرار این دستاوردها، عزم جدی دستگاه قضا و همکاری هر چه بیشتر نظام بانکی را می طلبد .
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد ارایه خدمات برخی از بانک های کشور به اینگونه موسسات است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: ارائه خدمات به این گونه موسسات هیچ توجیهی ندارد .لذا می بایست هر چه سریعتر این بانک ها در ارایه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر نمایند. ضمن آنکه بانکها لازم است در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارایه می کنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی افزود: متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده اند و بانکها نیز دنباله رو تصمیمات نرخ سود سپرده های این گونه موسسات شده اند. محافظه کاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمه های فراوان به نظام بانکی خواهد شد.
سیف با اشاره به توجه بانک مرکزی در خصوص شفافیت اطلاعات در صورت های مالی خاطر نشان کرد : شفافیت اطلاعات در صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد . استحکام در صورت های مالی از مسائل مهم نظام بانکی است . واگذاری دارایی ها و خروج از بنگاهداری نیز باید موردتوجه ویژه قرار گیرد، البته بانکها لازم است در برهه ای از زمان که شرایط برای عرضه سهام نامناسب است، باتدبیر برخورد نمایند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مبارزه با پولشویی عملکرد بانک ها ضعیف است، اضافه کرد: اهمال نظام بانکی موجب بروز و گسترش فساد های گسترده خواهد شد . نظام بانکی باید انگیزه لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد و در افتتاح حساب ها و بررسی هویت افراد باید دقت لازم مورد توجه قرار گیرد .
سیف با اعلام خبر پیاده سازی کامل سامانه چکاوک در 5 خردادماه سال جاری و جشن «پرواز چکاوک» افزود: برای این سامانه و پیاده سازی آن هزینه های فراوانی شده است و وجود اینگونه سامانه ها نظام بانکی را پاسخگوتر می کند.
وی در پایان به لزوم استفاده از استاندارد های بین المللی در خدمات POS ،ATM و نظام مند نمودن اینگونه خدمات منطبق با قوانین پولشویی تصریح کرد: استفاده از سامانه سپام که در گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه ها کاربرد دارد، موجب افزایش امنیت در مبادلات نظام بانکی خواهد شد و تقویت هرچه بیشتر این سامانه ها موجب شفافیت می شود.
در این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به بیان دیدگاه های خویش در خصوص مسائل روز بانکی همچون شفاف سازی ترازنامه بانکها، نحوه پیگیری پرونده ها در محاکم قضایی، نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بانکی وحدت رویه بانکها در پرداخت سود سپرده های بانکی ، رقابت بانکها و نظایر آن پرداختند.
در پایان رییس کل بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی میان بانکها و اتخاذ تصمیم در تعیین منطقی سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از یک سال و رقابت سالم میان بانکها تاکید کرد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی در همایش «هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال »با تشریح منابع مختلف در تامين مالي اقتصاد کشور تاکید کرد:‌ اوراق بدهی باید به عنوان یک منبع جدید وارد اقتصاد شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در میز‌گردی با موضوع اصلاح نظام مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سهم بازار پول در منابع تامين مالي اقتصاد کشور را در سال 1393 را معادل 89.2 درصد، سهم بازار سرمايه معادل 7.6 درصد و سهم سرمايه‌گذاري خارجي را معادل 3.2 درصد دانست و عنوان داشت: در حال حاضر تامين مالي اقتصاد عمدتاً در بانک‌ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلي خود یعنی تامين مالي کوتاه‌مدت فاصله گرفته است.
سیف با تاکید بر این که منابع بانکی می‌بایست برای شرکت‌های کوچک و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت باید به سراغ اوراق بدهی بروند و از این طریق منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی با بیان این که بهبود قابل ملاحظه تامين مالي اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امکان‌پذير خواهد بود، خاطر نشان کرد:‌ تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها، فشار زيادي را بر بانک‌هاي کشور وارد و ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش تامين مالي از محل بازار پول را بسيار محدود کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشکلات نظام بانکي به مشکلات فرابخشي و مشکلات درون‌بخشي اظهار داشت:‌ بانک محور بودن نظام مالي کشور، رکود بازار املاک و مستغلات و عدم ايفاي تعهدات دولت به پيمانکاران جزو مهمترين مشکلات فرابخشی نظام بانکی است که اين امر به نوبه خود نقدشوندگي پايين دارايي‌ها، عدم کفايت وثايق و در برخی موارد افزايش مطالبات غيرجاري را درپی دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح مشکلات درون‌بخشي نظام بانکی نيز گفت: "فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز"، "پايين بودن سرمايه بانک‌ها"، "بدهي انباشته بخش دولتي به بانک‌ها"، "مطالبات بانک‌ها بابت انتشار اوراق مشارکت"، "مطالبات غيرجاري"، "ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها" و "نقدشوندگي پايين دارايي بانک‌ها" از معضلات و تنگناهاي جدي درون‌سازماني نظام بانکي است که مرتفع شدن آنها نيازمند همکاری نظام بانکی، دولت و سایر دستگاه‌هاي ذيربط ست.
سیف همچنین در تشریح بنگاه‌داری بانک‌ها، با اشاره به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان ورود بانکها به حوزه‌هاي غيرواسطه‌گري مالي و همچنين مقایسه شاخصهاي محدودکنندگي آنها در کشورهاي مختلف، افزود: تجربه کشورهاي جهان نمونه‌اي از ممنوعيت کامل بانک‌ها در عدم ورود به حوزه‌هاي غيرواسطه‌گري را نشان نمي‌دهد. در شرايط پيچيده بازارهاي مالي امروز جهان، گريزي از ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي غيرواسطه‌گري نيست؛ ليکن نحوه و ميزان ورود به این حوزه، به شرايط مختلفي وابسته است که مي‌تواند از کشوري به کشور ديگر متفاوت باشد.
وی انتخاب افراطي يکي از گزينه‌هاي واسطه‌گري مالي صرف و يا بنگاه‌داري بيش از حد را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: در این زمینه، ارائه رويکردي واحد امکان‌پذير نبوده و محدوديت‌هاي اعمال شده در این زمينه عمدتاً تحت تاثير شفافيت عملکرد بانک‌ها و ميزان ثبات مالي و اقتصادي قرار دارد.
در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و فعالین این حوزه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به طرح مشکلات خود پرداختند.

رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌ 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد استوار بوده است. در همين راستا، هدف بانک مرکزي در سال گذشته اين بوده تا ضمن پرهيز از کاهش شوک‌گونه رشد نقدينگي، نقدينگي موجود به شکل موثر‌تري به سمت واحدهاي توليدي هدايت شود.
بانک مرکزي در سال 1393 با هدف افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي، اطلاعات مربوط به بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات ياد شده، حجم نقدينگي کشور در پايان سال 1393 به7823.8 هزار ميليارد ريال رسيد که از اين ميزان 606.3هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي مربوط بوده است. بر اين اساس، با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي 1392 و 1393،‌ رشد نقدينگي سال 1393 معادل22.3 درصد بوده است که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد. حجم پايه پولي کشور در پايان سال 1393 به 1310.5هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (1149.4هزار ميليارد ريال) معادل 14.0درصد رشد داشته است.
در حوزه سياستهاي اعتباري، تمرکز اصلي بانک مرکزي بر افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و اولويت بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد کشور قرار داشته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به 3414.2 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل 44.5 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 معادل 60.7درصد بوده است. اين سهم مزبور در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل 46.0 و 53.9 درصد بوده که حاکي از بهبود عملکرد بانکها در زمينه تامين مالي توليد مي‌باشد. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقايسه با مقادير اين سهم در سالهاي 1391 (68.5درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزايش يافته است.
بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور حاکي از مديريت موفق بانک مرکزي در زمينه رشد نقدينگي و عملکرد اعتباري مناسب شبکه بانکي در خصوص تامين مالي توليد، در چارچوب اهداف تعيين شده مي‌باشد که به نوبه خود سهم معني‌داري در بهبود عملکرد اقتصادي کشور از حيث کنترل فشارهاي تورمي، ثبات ايجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمي و بهبود عملکرد رشد اقتصادي سال 1393 داشته است. در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست‌های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه‌ در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست‌های اقتصادی در سال جاری و در سال‌های آتی باشیم.

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی با روزنامه مالی معتبر فایننشیال تایمز به موضوعات تحریم ها، فعالیت بانک های ایرانی، موسسات غیرمجاز ، سرمایه گذاری بخش خارجی در بخش بانکی و ... پرداخته است که در ادامه بخشی از این مصاحبه را از نظر می گذرانید:
*تحريم‌ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است. آیا دولت ایران توانسته است تبعات منفی تحریم ها را مدیریت نماید؟
تحريم‌هاي تحميل‌شده بر اقتصاد ايران موجب افزايش هزينه‌هاي تجاري شده و بي‌ثباتي نرخ ارز را به دنبال داشته است، ليکن دولت موفق شده است که با کنترل تورم، ثبات را به بازار ارز بازگرداند. به طوري که نرخ تورم که به بيش از 40 درصد رسيده بود، در حال حاضر به 15.5 درصد کاهش يافته و رشد منفي اقتصادي نيز متوقف گرديده است.
بودجه سال جاري نيز با توجه به کاهش قيمت نفت و با فرض تداوم تحريم‌ها، بسيار واقع‌بينانه تنظيم شده است.
تيم اقتصادي دولت درصدد انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي دوره پس از رفع تحريم‌ها مي‌باشد و در اين راستا، در حال تدوين استراتژي‌هاي معطوف به هدايت منابع پولي جهت تسريع روند توسعه بخش‌هاي کليدي از جمله نفت و گاز، گردشگري، و فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد.
ما در حال انجام طرح‌هاي توجيهي و مطالعات امکان‌سنجي متعدد درباره فضاي سرمايه‌گذاري در کشور هستيم. البته جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران کاملاً ‌واضح و مشخص است و اميدواريم سرمايه‌هاي جديد به سوي بخش‌هايي هدايت شوند که به اقتصاد کشور کمک کنند. ‌
اگر تحريم‌ها تابستان امسال برداشته شوند،‌ تا پايان سال 1394 تأثيرات قوي بر اقتصاد نخواهند داشت. در زمينه انتظارات، رفع تحريم‌ها اثرگذار خواهد بود، ولي نتايج عملي رفع تحريم‌ها در اواخر سال جاري ملموس خواهد بود.
انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 به 2.5 تا 3 درصد بالغ گردد. بانک مرکزي راهبرد کاهش تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي را با جديت دنبال خواهد نمود.
ما بر اين باوريم که تحريم‌هاي اقتصادي و بانکي به محض اجراي توافق هسته‌اي رفع خواهند شد. پس از امضاي توافق، اين فرآيند ممکن است چند ماهي به طول بيانجامد.
نسبت وام های غیرجاری در ایران چه میزان است. فعالیت بانکهاي ايران تا چه حد با استانداردهای بین المللی منطبق است؟
نسبت وام‌هاي غيرجاري در کشور حدود 14.5 درصد است. البته يکي از دلايل مهم نسبت بالاي مطالبات غيرجاري، عدم حذف آنها از دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌باشد برخلاف آنچه که در غرب مرسوم است.
لازم است بخش بانکي ايران با انجام اصلاحات ساختاري، افزايش سرمايه، و تجديد ساختار مديريتي مورد تحول و بازبيني کامل قرار گيرد. در ضمن، بانک‌هاي کشور مي‌بايست مفاد ضوابط بال 2 و 3 را با دقت رعايت نموده و حاکميت شرکتي را که مسئله بسيار مهمي است، بهبود بخشند.
بانک مرکزي اقدام به تدوين و تنظيم استانداردهاي لازم نموده و اقدامات سخت‌گيرانه‌تري را براي برخورد با بانک‌ها، به‌منظور برقراري و تقويت انضباط مالي، در پيش گرفته است.
وضعیت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي (غيرمجاز) در ایران چگونه است؟
رقابت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي با بانک‌ها مبتني بر اصول و واقعيت‌هاي اقتصادي نبوده است. اين دسته از مؤسسات ريسک‌هاي بزرگي را برداشته و سپرده‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازند؛ نرخ سود سپرده در اينگونه مؤسسات تا 28 درصد نيز بالا مي‌رود، در حالي که تورم 15.5 درصد است.
در حال حاضر، بانک‌ها ملزم به ارائه نرخ سود حداکثر 20 درصدي براي سپرده‌هاي يک‌ساله مي‌باشند.
مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي حدود 15 درصد فعاليت‌هاي بانکي را انجام مي‌دهند که مي‌بايست متوقف شود. در اين بين، مؤسساتي که در پي گرفتن مجوز فعاليت از بانک مرکزي هستند، حدود 10 درصد از فعاليت‌هاي بانکي کشور را در اختیار دارند.
دیدگاه شما نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش بانکي چیست. آیا بانکهای خارجی امکان سرمایه گذاری در ایران را خواهند داشت؟
ايران نه تنها به سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه داخلي، بلکه به سرمايه‌گذاري خارجي نياز مبرمي داشته و از حضور سرمايه‌گذاران خارجي، به‌خصوص افرادي که فن‌آوري و دانش نوين، به‌هنگام، و پيشرفته جهاني را به کشور وارد نمايند، استقبال مي‌کند.
برخي سرمايه‌گذاران اروپايي و عربي از اينجانب سوال کرده‌اند آيا مي‌توانند مجوز تأسيس بانک‌هاي جديد را از بانک مرکزي اخذ کنند و يا در بانک‌هاي خصوصي موجود سهامدار شوند و يا اينکه مي‌توانند به افتتاح شعب بپردازند. در پاسخ به همه اين درخواست‌ها، بايد تصريح نمود که در صورت دريافت چنين تقاضا‌هايي، پيشينه مؤسسات متقاضي در کشور مبدأ توسط بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته و روابط ايران با آن کشورها نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.
بر اساس قوانين و مقررات بانکي کشور، بانک‌هاي خارجي مجاز هستند در بانک ايراني 40 درصد سهم داشته باشند. با اين وجود، بانک مرکزي درصدد است مقررات مربوط به فعاليت بانک‌ها در مناطق آزاد اقتصادي را به‌منظور تسهيل شرايط براي آنان، مورد بازبيني قرار دهد. تحت شرايط کنوني، بانک مرکزي لزومي به تغيير قانون سهم 40 درصدي براي اعطاي مجوز در سرزمين اصلي نمي‌بيند.
تحلیل شما از سياست‌هاي پيشين بانکی در ایران چیست؟
سياست‌هاي دولت قبلي به‌گونه‌اي تدوين شده بود که کسري بودجه و تضعيف استقلال بانک مرکزي را به دنبال داشت. ليکن بازگشت کارشناسان ارشد به بانک مرکزي و دولت جديد، ثبات و آرامش را به اقتصاد کشور بازگردانده است به طوري که تورم مهار شده، اقتصاد از شرايط رکود بيرون آمده، و بازار ارز ثبات گسترده‌اي را تجربه مي‌کند.
در ابتداي روي کار آمدن دولت جديد، بانک مرکزي با موضوع پيچيده شيوه نامناسب تأمين مالي طرح مسکن مهر مواجه بود که در نتيجه آن، 45 درصد از پايه پولي کشور به شيوه‌اي نادرست صرف تأمين مالي طرح فوق‌الذکر گرديده بود.

در چشم‌انداز سال بانک مرکزی 1394، تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقتصادي در اولويت قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره اعتبارات این بانک با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنايت به بررسي‌هاي ميداني به عمل آمده از مشکلات متقاضيان در استان‌هاي اصفهان و لرستان، واحدهاي توليدي که به رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برهه‌اي از زمان طي سال‌هاي 1389 تا 1392 ( بنابه دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده) نتوانستند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل کنند، مقرر شد اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي حائز شرايط زير توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري در اولويت قرار گيرد:
• واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌اند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و علي‌رغم دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ ‌يک از بانک‌ها يا موسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري ( اعم از ريالي و يا ارزي ) نداشته‌اند.
• واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند.
• واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند.
• واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفاء کنند.
• واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آن‌ها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده‌است.
• واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن‌ها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
همچنین با عنايت به بسته حمايت از توليد و تکاليف دولت به بانک مرکزي بابت خروج از رکود و همچنين تأکيدات رياست محترم جمهور به سيستم بانکي، طي نامه‌ی رياست کل بانک مرکزی به مديران عامل سيستم بانکي، اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي که داراي ظرفيت بلا استفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي توانند به ظرفيت مطلوب دست يابند و همچنين طرحهاي نيمه تمام و خصوصاً سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي مورد تأکيد قرار گرفته است.

دکتر سیف در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 2015 در جلسه ناهار كاري رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللي پول که با حضور روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار گردید، شركت کردند.
در این جلسه، آقای مسعود احمد مروری بر مسایل مبتلابه بانک ها با توجه به استانداردهای مقرراتی و تحریم های تجاری و اقتصادی داشتند.
از جمله این موارد لزوم اجرای قانون مالیاتی آمریکا موسوم به (FATCA) ، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و تبعيت از قوانين وضع شده توسط وزارت خزانه داري آمريكا است که فعالیت مالی بانک ها به صورت بین المللی بويژه در استفاده از دلار آمريكا در معاملات را با ریسک بالایی مواجه کرده است. باتوجه به نقشی که بانک ها در تجارت جهانی دارند، این موضوع نگرانی هایی را برای آنها بوجود آورده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیاناتي ضمن تائید مطالب عنوان شده اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با چنين مشکلاتي مواجه بوده است. ایشان راه حل مناسب برای این امر را تقويت همكاريهاي بانكي منطقه اي و ايجاد خطوط اعتباری به ارزهای محلی به منظور تصفيه مبادلات تجاري تحت نظارت بانک های مرکزی عنوان نمود.

با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي در روزهاي اخير، روابط عمومي بانک مرکزي به منظور تنوير افکار عمومي مصاحبه‌اي را در اين زمينه با جناب آقاي دکتر کميجاني قائم مقام محترم بانک مرکزي انجام داده که در ادامه مشروح اين مصاحبه ارايه مي‌گردد:

جناب آقاي دکتر کميجاني، مباني نظري و تجربي حاکي از اين است که سياستگذار پولي نرخ‌هاي سود بانکي را در رابطه با تحولات نرخ تورم و متناسب با آن تعيين مي‌نمايد. حال اين سئوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول يک سال گذشته، آيا شرايط لازم براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي فراهم نشده است؟

رابطه ميان نرخ سود بانکي و تحولات نرخ‌ تورم يکي از اصول مسلم سياستگذاري پولي به حساب مي‌آيد و امروزه در اغلب اقتصادهاي دنيا، بانک‌هاي مرکزي ضمن تامين نرخ سود واقعي مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغيير نرخ‌هاي سود‌ بانکي اقدام مي‌نمايند. نرخ تورم با 19.1واحد درصد کاهش از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6درصد در سال 1393 رسيده است. با احتساب نرخ‌هاي سود عملکردي بانکها، در حال حاضر نرخ سود واقعي در سطح بالايي قرار دارد که اين نرخ با شرايط اقتصاد کلان کشور و بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد همخواني چنداني ندارد. چنين نرخ‌هاي سود بالايي، تنها با فعاليتهاي غيرمولد و پرريسک همخواني دارد که تامين مالي آنها مي‌تواند در آينده مخاطراتي به لحاظ افزايش مطالبات غيرجاري را براي بانکها به همراه داشته باشد. علاوه بر اين، بازدهي سپرده‌گذاري در بازار پول نيز با اختلاف معني‌داري در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير بازارها قرار دارد و مي‌تواند زمينه ساز اختلال در کارکرد بازار ساير دارايي باشد. بر اين اساس، به منظور هماهنگي بيشتر با تحولات بخش واقعي اقتصاد و همچنين بازدهي ساير دارايي‌ها، لازم است نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم تعديل گردد.

با توجه به کاهش نرخ‌ تورم، انتظار بر اين بود که نرخ‌هاي سود بانکي نيز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش يابد. اما چنين رويکردي در بازار پول مشاهده نمي‌شود. به نظر شما عوامل توضيح دهنده اين موضوع چيست؟

در اين خصوص مي توان به موارد مختلفي اشاره نمود. از مهمترين اين موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي بوده که ريشه آن را بيش از هر چيز بايد در عملکرد مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز جستجو نمود. در شرايط رقابت نابرابر در بازار پول، بانکها و موسسات اعتباري مجاز ناچار بوده‌اند تا به منظور حفظ سپرده‌هاي خود و جلوگيري از خروج آنها به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز، نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دهند. متاسفانه اين رقابت ناسالم در مواردي به رقابت ميان بانکهاي مجاز نيز سرايت نموده و در مجموع به افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات بانکي منجر گرديده است.
علاوه بر اين، با توجه به مدت‌دار بودن قراردادهاي سپرده‌گذاري، هزينه تجهيز منابع بانکها از يک چسبندگي برخوردار است و لذا امکان تعديل ناگهاني آن وجود ندارد. اين در حالي است که بانک مرکزي در سال 1393 با وضع ممنوعيت سپرده‌پذيري بانکها در سررسيدهاي بالاتر از يک سال، چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانکها را به ميزان زيادي کاهش داده است. در شرايط چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانکها، کاهش ناگهاني نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند زمينه ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانکها باشد. بنابراين، کاهش نرخ سود بانکي بايد به صورت تدريجي و با توجه به شرايط تجهيز پول و قراردادهاي سپرده‌اي بانکها صورت پذيرد تا به عدم تعادل در جريان منابع- مصارف بانکها منجر نگردد.

در پاسخ خود به نقش مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز در زمينه اخلال در بازار پول و افزايش نرخ‌هاي سود بانکي اشاره نموديد. لطفا توضيحات بيشتري را در اين خصوص ارايه کنيد.

تشديد سرکوب مالي در نيمه دوم دهه 1380 زمينه مناسبي را براي ايجاد و توسعه موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانکي فارغ از تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و به ويژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشي از تقاضاي فعالين اقتصادي (اعم از سپرده‌گذاري و يا دريافت تسهيلات) به اين موسسات منتقل شود و زمينه را براي افزايش سهم اين موسسات از بازار پول فرآهم آورد. عليرغم تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال 1383، تلاش‌ها و پيگيري‌هاي جدي بانک مرکزي در جهت ساماندهي اين موسسات به دليل عدم همراهي و حمايت ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط عملاً به جايي نرسيد. در حال حاضر و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي بانک مرکزي و عدم توديع سپرده قانوني از سوي موسسات اعتباري غيرمجاز، شرايط رقابت بازار پول به نفع اين موسسات تغيير يافته است. در چنين شرايطي، موسسات اعتباري غيرمجاز امکان پرداخت سودهاي بيشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که اين امر در نهايت به خروج منابع سپرده‌اي بانکها و موسسات اعتباري مجاز به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز منجر گرديده است. در عين حال، رقابت ميان بانکها و موسسات اعتباري غيرمجاز درخصوص افزايش سهم از بازار، زمينه‌ساز بروز رقابت ناسالم ميان اعضاي شبکه بانکي نيز بوده که در مواردي به تخطي بانکها از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزي و شوراي محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تيرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام‌بخشي به بازار پول اقدام نمود و در آينده نيز اين مهم را با جديّت دنبال خواهد کرد.
همچنانکه بانک مرکزي به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاري در موسسات اعتباري غيرمجاز اطلاع‌رساني نموده، به سپرده‌گذاران محترم توصيه مي‌نمايد، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد درصدي بالاتر، اصل سرمايه و سپرده خود را در معرض ريسک‌هاي غيرمتعارف قرار ندهند و از بانکها و موسسات اعتباري نيز انتظار مي‌رود تا به توافقات انجام شده پايبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهيز نمايند.

در روزهاي اخير موضوع کاهش نرخ سود بانکي به يکي از مهمترين مباحث اقتصادي کشور تبديل شده است. اخيراً يکي از اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تهيه طرحي در مجلس در اين خصوص اشاره داشته‌اند. ارزيابي جنابعالي از طرح اين مباحث و اقدامات چيست؟

همانطور که در بيان انتظارات مسئولين، صاحب‌نظران و نمايندگان محترم مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارايه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي به شمار مي‌آيد که تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسباً به نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتاً به شکل سياستهاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پرهزينه‌اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال 1385 و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر گرديد که در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانکها را به همراه داشت.
بانک مرکزي از نرخ‌هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات به زودي در دستور کار شوراي محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همانطور که در سخنان اخير رئيس محترم جمهور در سفر ايشان به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم‌گيري در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي به شوراي محترم پول و اعتبار احاله شده است. قطعاً، بانک مرکزي با ارايه استدلال‌هاي منطقي و با توجه به جميع‌ جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال‌هاي کارشناسي، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.

آقاي دكتر سيف كه با هیئت همراه جهت شركت در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در سال 2015 در واشنگتن به سر مي برد، در جلسه روساي كل بانك هاي مركزي گروه ٢٤ شركت كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ريیس كل بانك مرکزی در اين جلسه كه تاكيد زيادي بر تامين مالي با هدف توسعه داشت، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان نمود. ايشان ضمن اعلام اهميت موضوع توسعه در سال هاي آتی و با تاکید بر مشكلات موجود در جامعه بين الملل، اظهار داشت كه سياست ها بايد در جهت كاهش آسيب پذيري و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوك هاي خارجي تعيين شوند. این امر مستلزم تجديد منابع بودجه اي مورد استفاده در زمان بحران، تقويت چارچوب نهادي و همچنين اصلاحات ساختاري است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه منتهی شود. ایشان همچنین اهمیت سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و تلاش براي بهبود سیستم تامين اجتماعي را مورد تاكيد قرار داد. در این راستا همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه اي را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف نمود.
دکتر سیف توسعه منابع انساني و افزايش تامين منابع مالي ترجيحي براي كشورهاي در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستيابي به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ اعلام نمود و تداوم تلاشها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری های مالياتی بين المللي و اصلاح ساختار بدهي دولت ها را از الزامات این امر برشمرد. ایشان كشورهاي توسعه يافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همكاري های توسعه ای دانست و اظهار داشت چارچوب كنوني تامين مالي، منابع موردنیاز را تامين نمي كند. ایشان در خاتمه اظهارات خود با اشاره به آثار مثبت سرمايه گذاري مکفی دولت ها بر رشد كوتاه مدت و توليد بالقوه، سرمايه گذاري انجام شده در زيرساخت ها را ناکافی دانسته و با توجه به تاخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلي حاکم بر موسسات مالي بين المللي و آثار منفی این امر، تاسيس بانك توسعه جديد بريكس (BRICS) و بانك توسعه زير ساخت آسيا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی نمود.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1393 مبلغ 2070.7 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی می باشد که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 797.1 هزار میلیارد ریال معادل 62.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ تسهیلات پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1393 به بخشهای اقتصادی مبلغ 3414.2 هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 1051.9هزار میلیارد ریال معادل 5/44 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ؛ سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9 هزار میلیارد ریال (معادل 31.2 )درصد گردید که نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9 هزار میلیارد ریال( معادل 50.8 )درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1393 معادل 861.6 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 2070.7 هزار میلیارد ریال) می باشد.

ملاحظه می شود از 1064.9 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 80.9درصد آن (میلغ 861.6 هزار میلیارد ریال)در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 1393 می باشد.

شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی ، افزایش ،بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی( ایجادی) توجه ویژه ای نمود.

طبق قانون، بانک مرکزي مرجع سياستگزار و نظارت بر نظام پولي و بانکي کشور است و بانکها براساس مفاد همان قوانين ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزي در پاسخ به اظهارات يکي از مديران نظام بانکي کشور ضمن اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: اگر چه بانک مرکزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياستهاي پولي- اعتباري و بانکي کشور، علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکي کشور نيز مورد نظر قرار مي‌دهد و ديدگاه هاي منطقي مطرح شده را که تعارض با اهداف سياست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليکن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني شان پيش شرط تعيين کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون ترديد، هر شخصي که مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يک بانک ‌باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعايت کند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود.
تهران فر افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و ... گردد.
وی با اشاره به این که در اکثر کشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملکرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد، خاطر نشان ساخت: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي کشورها بسيار کمک مي‌کند. اين امر به طريق اولي در کشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملکرد بانکهاي کشورمان کاملاً صادق است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انتظار بانک مرکزي از مديران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، درک شرايط و اقتضائات فعلي کشور و تلاش همه جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است.
تهران فر با ابراز خرسندی از این که کليه شاخص‌هاي اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادي است، تاکید کرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط کليه نهادهاي پولي است و از مدير با سابقه يک بانک به هيچوجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانک مرکزي هم به حکم وظيفه و مسئوليتي که در هدايت بازار پول بر عهده دارد ، عملکرد تک تک واحدهاي مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اينکه يکي از بانکها با هدف کم رنگ نمودن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي که در آشفته نمودن بازار بي تاثير نبوده است چنين مطالبي را مطرح کند ، جاي تعجب وجود دارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانکها ، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ 20/1/1394 معادل 500 میلیو‌ن ریال تعیین نمود.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است :
در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته میان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند. با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالی نیز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولی خرد، غيرممکن گرديده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. ليکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخی بانک‌ها در کشور، رواج يافته است.
عدم توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي باعث شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانک‌ها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهی به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق می تواند محیط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان ‌يافته فراهم ‌کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند؛ ليکن همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش‌ تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. لذا با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پیش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل اعلام می گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاریخ 20/01/1394 معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت‌کننده به درستي مطلع گرديده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ 01/02/1394 معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول گردد.