رییس کل بانک مرکزی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود .
ولی اله سیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوسیما با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93 آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.
رییس کل بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 93 را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش بینی می شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 93 به 320 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.
سیف با اشاره به این که نظام بانکی از تخصیص منابع به بنگاه های کوچک و فعالیت های تولیدی استقبال می‌کند افزود: در سال 93 پیش بینی کردیم که 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که خوشبختانه آمار 11 ماهه سال 93 این مطلب را تایید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک برعهده بانک‌هاست و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه عهده‌دار است اما در ایران به دلیل نبود نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ این مسئولیت به نظام بانکی محول شده که امیدواریم با جهت‌گیری هایی که در بازار سرمایه در حال شکل گیری است مشکل تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار بورس مرتفع شود.
سیف اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تبصره‌های تکلیفی قوانین بودجه را خارج از حیطه وظایف طبیعی نظام بانکی دانست و گفت: البته نظام بانکی نمی‌تواند به یکباره از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ شانه خالی کند و در این راستا مصوب شده حداکثر تسهیلاتی که بانک‌ها باید به ذینفعان واحد پرداخت کنند 20 درصد سرمایه پایه آنها باشد.
رییس شورای پول و اعتبار تخصیص بهینه تسهیلات را از اولویت های بانک مرکزی در سال 94 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای تولیدی که به دلیل مطالبات غیرجاری تولیدشان متوقف و از تسهیلات محروم شده بودند مجددا احیا گردند.
سیف در خصوص پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند هم نقش کمک کننده و هم مخرب داشته باشند اشاره کرد و گفت: این موضوع برای نظام بانکی یک تکلیف است و بانک‌ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که در راستای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش آفرینی کنند.
سیف در خصوص نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد لذا اگر موسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد چراکه نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد.
وی از تعیین تکلیف 6 موسسه مالی غیرمجاز که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارند خبر داد و افزود: اقدامات بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی موسسات مالی غیرمجاز موجب گردید 3 درصد از افزایش حجم نقدینگی کاهش یابد که نشان از افزایش گستره نظارت بانک مرکزی است.
سیف فعالیت موسسات غیرمجاز را مخل انضباط پولی کشور دانست و افزود: دستگاه های مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شود.
رییس شورای پول و اعتبار درباره اثرات احتمالی نتایج مذاکرات هسته‌ای بر بازار پولی کشور نیز گفت: خوشبختانه دولت بر سناریوهای مختلف تسلط کامل دارد و هیچگونه بی‌نظمی و یا اقدام پیش‌بینی نشده ای نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
سیف آرامش و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد را نشان از اشراف کامل دولت بر بازار های مختلف دانست و گفت: این آرامش مستمر خواهد بود و شوک بزرگی از بابت نتایج مذاکرات هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نشست مشترک بانک مرکزی و حسابرسان مستقل در راستای رعایت استانداردهای افشاء در صورت های مالی گفت: بانک‌ها پیش از ارائه صورت‌های مالی سال 93 با بانک‌ مرکزی جلسه خواهند داشت تا حداقل کنترل ‌ها برای شفافیت نظام بانکی به اجرا گذاشته شود.

بانک مرکزی مبالغ تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌ از سوی این بانک، موضوع افزايش مبلغ تسهيلات خرد خريد (کالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه) مصوب جلسه يکهزار و يکصد و نود و نهمين شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ، طی بخشنامه شماره 41932/94 مورخ 21/2/1394 و به شرح ذيل به بانکها جهت اجرا ابلاغ شد:
الف: خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ‌80 ميليون ريال.
ب : تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ 100 ميليون ريال.
ج : تسهيلات خريد خودرو سواري (توليد داخل) معادل 60 درصد بهاي خودرو و حداکثر به ميزان 150 ميليون ريال.
د : تسهيلات کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.
ه‌ : تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80 درصد بهاي خودرو و حداکثر به مبلغ 200 ميليون ريال.
‌گفتنی است شيوه نامه اعطاي تسهيلات خودرو و کالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهيه است، متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه قضاییه و مدیران عامل بانک ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانکها خواهد بود.
ولی اله سیف عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.
وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاهها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه‌ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.
سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می‌دانم از همکاری‌ها و دستورات مساعد مقامات قضائی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی نمایم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری‌ها و تلاش‌های بانک‌ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی‌ برای اجرا مدّنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر‌جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه‌های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به‌سرانجام رساند.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک‌ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می‌گردد.
سیف افزود: در این نشست‌ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول به‌عنوان یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی دنبال شده و بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش ها و موانعِ پیش رویِ وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه ریزی ها، برای وصول آن‌ها تدبیر و تدارک می‌گردد.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه، در مورد لیست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی توضیح دهید، گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل هایی مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام جدی برای وصول مطالبات به بانک ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت‌های حاصله از آنها مطالبه گردید، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود.
وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات شان تعلل می‌کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی بر علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی لیستی را شامل بیست بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است تهیه کردند. لیست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک‌سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می‌داد، شامل می‌شد. هدف از ارسال این گزارش آن بودکه به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده های مطالبات مذکور در خود بانکها درجریان است، درمراجع قضایی نیز با توجه به تاکیدات مقامات ارشد دستگاه قضا به ویژه دادستان ‌کل‌ کشور، رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود.
وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت ریاست قوه قضائیه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و لیست ارسالی ارایه و از وی درخواست شد، به‌منظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌های بانکی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه قضاییه قدردانی می‌کنم.
وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 91-1390 است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژه‌هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته‌‌اند. تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگی و همکاری بیشتر میان مسئولین قوه قضائیه و مدیران بانکهای کشور، در به ثمر رسیدن پرونده های موجود در محاکم قضایی و جلوگیری از رفتار سودجویانه برخی از بدهکاران بانکی نقش به سزایی خواهد داشت.

پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سئوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
همین سئوال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آییم در جریان گفتگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. تهرانفردر این مجال، ضمن دادن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز ، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند.
در زیر نتیجه این گفت و شنود را از نظر می گذرانید.

روابط عمومی

به نظر شما نرخ های سودي که اخيراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟
ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد. اين امر البته در وضعيت مالي بانک‌ها نيز بسيار موثر است و بهبود قابل توجهي در آن‌ها ايجاد مي‌کند. با وضعيت درآمد موجود ، شايد بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزينه‌هاي متعلق به سپرده‌هايي که با نرخ‌هاي قبلي ايجاد شده‌اند به راحتي برآيند.

به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟
همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16/2/1394 لازم الاجراء می باشد . با توجه به اینکه بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه می باشد . ضمن آن که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا" در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.

نظر شما در رابطه با تشکل‌هاي اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند چیست؛ توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟
تعدادی از اين تشکل‌هاي اعتباري در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا" مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه مي‌نمايند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا" پر ریسک ، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه مي‌شوند. از این رو توصیه اکيد دارم که سپرده گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و براي سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي خودشان که بعضاً حاصل يک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزي آنان است قدري تامل و درنگ کرده و فريب ظاهر فريبنده برخي ظاهرسازي‌ها را نخورند.

باوجود توضيح جنابعالي برخي موسسات غير مجاز ،ممکن است به اين کار ادامه دهند و نرخ سود بيشتري را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزي چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
البته بنده اميدوار هستم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد ، درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند .
بديهي است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياست گذار پولي مي باشد که جرم سنگيني است و قطعا" مجازاتهاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت .

در پايان، از اينکه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، بسيار سپاسگزاريم.

در پي اقدامات اخير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستای ساماندهي موسسات و تشکل‌هاي پولي غيرمجاز و حذف نام برخی از موسسات اعتباری از پايگاه اطلاع‌رسانی این بانک به اطلاع مردم شريف کشورمان مي‌رساند:
«هدف اساسي بانک مرکزي از ورود به مقوله ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، حفاظت و صيانت از منابع مالي مردم عزيز کشورمان مي‌باشد که در قالب سپرده يا هر عنوان ديگري در اين موسسات توديع شده است.
به عبارت ديگر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه عميقاً احساس‌تکليف مي‌کند و از مردم ميهن عزيزمان درخواست مساعدت و هوشمندي دارد. این موضوع در گذشته نيز به دقت مورد نظر بانک مرکزي بوده و اقدامات بسيار موثر و خوبي در اين رابطه انجام گرفته است.
شایان ذکر است مجوز صادره بانک مرکزي به منزله اعمال نظارت موثر این بانک است و اين نظارت در جهت اطمينان بخشي از سلامت و ثبات نسبي بانک يا نهاد پولي تحت نظارت مي‌باشد. بدين ترتيب، احتمال ایراد خسارت به منابع و منافع مالي مردم کشورمان به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت .
در بين موسساتي که بايد تحت نظارت قرار گيرند، نهادهايي وجود دارند که عملاً وارد فرآيند اخذ مجوز شده‌اند ولی هنوز براي آنها مجوز فعاليت صادر نشده است.
یادآور می‌شود هر يک از اين نهادها به مجرد طي نمودن موارد قانوني و مقرراتي ذيربط و رعايت ضوابط مقرر، مجوز خود را دريافت داشته‌و نام آنان در سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درج خواهد شد.خوشبختانه موسسات مورد نظر، اقدامات موثري جهت رعايت مقررات انجام داده و برخي از آنها به زودي مجوز خود را دريافت خواهند کرد.
با اين رويکرد، بانک مرکزي متعرض فعاليت روزمره آنها نشده و اين تعداد، فعاليت خود را با رعايت پاره‌اي محدوديت‌ها همچون گذشته ادامه خواهند داد.
بديهي است به محض تکميل فرآيند مجوزدهي و رعايت ضوابط و مقررات موجود، بلافاصله مجوز فعاليت به نام هريک از آنها صادر و مجدداً در سايت بانک مرکزي و اسامی آنها در کنار اسامي سایر موسسات داراي مجوز از بانک مرکزي قيد خواهد شد.»

رییس کل بانک مرکزی، برخی مدیران بانکی و نمایندگانی از شرکت‌های کشور اتریش صبح امروز با قائم مقام بانک مرکزی و مسئولان این بانک در ساختمان میرداماد دیدار و بر گسترش روابط اقتصادی، تجاری و بانکی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی در این دیدار ضمن خیر مقدم به هیات اتریشی گفت: ملاقات با هیات‌های اروپایی را به فال نیک می‌گیریم؛ چراکه این مهم آغازگر فصل جدیدی در روابط بانکی، تجاری و اقتصادی تهران و وین خواهد بود.
قائم‌مقام بانک‌مرکزی، دیدار هیات عالی‌رتبه اتریش با رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور و مسئولان بلندپايه کشور را نشانگر علاقه و تمایل دوطرف برای بازبینی و بهبود روابط اقتصادی، تجاری عنوان کرد و افزود: امیدواریم روابط بانکی دو کشور ایران و اتریش در زمینه بانکی گسترش یابد تا شرایط برای تبادل نظر و اطلاعات و انتقال تجربیات فراهم شود.
کمیجانی لازمه گسترش روابط تجاری را داشتن روابط بانکی قوی اعلام و خاطرنشان کرد: اگر ذهنیت، علاقه‌مندی‌ و انگیزه‌‌ای برای گسترش روابط تجاری وجود داشته باشد، مادامی که روابط بانکی نرم، منعطف و روان شکل نگیرد، خود مانعی برای گسترش این روابط تجاري خواهد بود.
وی بر تشکیل کارگروه بانکی بین بانک‌های مرکزی ایران و اتریش تاکید و تصریح کرد: این کارگروه در گام نخست وضع فعلي روابط بانکی و مالی را مرور و سپس در جهت رفع مشکلات، راهکارهای اجرایی ارائه می‌کند.



قائم‌مقام بانک‌مرکزی، گفت: بانک‌های تجاری ایران و اتریش در صورت تمایل مي‌توانند در کارگروه بانکی دو کشور حضور داشته باشند، و برای مسائلی که در گذشته موجبات اختلال در روابط بانکی شده است، راهکار ارائه کنند و گام‌های جدیدی را برای مستحکم‌تر شدن روابط بانکی بردارند.
کمیجانی اظهارداشت: درست است که در روابط بانکی ایران با اتریش وقفه ایجاد شده، ولی روابط بانکی دو کشور قبل از تحریم‌هاي اقتصادي مطلوب بوده که امیدواریم پس از این دیدارها روابط بانکی گسترش یابد.
وی تاکید کرد: طی 15 سال گذشته نظام بانکی ایران به لحاظ ابداعات پولی ابزارهاي مالي، و بکارگيري تکنولوژی‌هاي جدید در حوزه بانکي و بانکداری الکترونیکي پیشرفت‌های خوبی داشته است و در زمینه ارائه خدمات بانکی هم با برخي از بانک‌های منطقه و حتی برخی از بانک‌های اروپایی برابری می‌کند.
قائم مقام بانک‌مرکزی به تلاش های صورت گرفته در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی از سوی نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: در صورت برقراری روابط با بانک‌های اروپایی و اتریشی زمینه آموزش کارکنان نظام بانکی و بهبود استانداردهای بین المللی بانک‌هاي ايراني نیز فراهم خواهد شد که بسیار مفید است.



کمیجانی با تاکید بر این که ایران در زمینه پرداخت بدهی به کشورهای اروپایی و اتریش مشکلی نداشته، اظهارداشت: ایران ازجمله کشورهای خوش‌نام در ایفای تعهدات بين‌المللي خود بوده و حتي در شرايط سخت اقتصادي همچون زمان جنگ تحميلي با عراق در پرداخت بدهي خارجي کوتاهي نکرده است. اختلال فعلي در روابط بانکی ما با ساير کشورها نيز ناشی از وضع تحریم‌های ناعادلانه بوده است که با رفع آنها مجدداً به شرایط مطلوب بازخواهیم گشت.
دکتر کميجاني ضمن تاکيد بر شروع به کار سريع کارگروه تخصصي ميان دو کشور ايران و اتريش، ابراز اميدواري کرد که نشست حاضر منجر به گسترش روابط تجاري و بانکي دو کشور شود.
رییس‌کل بانک مرکزی اتریش هم در این دیدار ضمن ابراز تمایل نسبت به برقراری روابط تجاری، اقتصادی و بانکی بین دو کشور از آمادگی بانک‌های اتریشی به‌منظور آموزش نظام بانکی ایران در زمینه شناخت مشتریان و همچنین قوانین ضدپولشویی خبر داد.
کلاس رایدل، رییس‌کل بانک‌مرکزی اتریش همچنین خواستار ارائه وضعیت تجاری و اسناد مالی بانک‌‌های ایرانی برای آماده‌سازی به منظور برقراری ارتباط با بانک‌های اتریش شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مقررات مربوط به صرافی‌ها را سخت‌گیرانه ندانست و گفت: شرایط اخذ مجوز صرافی برای متقاضیان نسبت به گذشته تسهیل شده است.

عبدالمهدی ارجمند نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع «سرانجام صرافی‌های غیرمجاز» افزود: در دستورالعمل قبلی صرافی‌ها که به پیش از 28 مرداد 1393 برمي‌گردد میزان آوردة متقاضیان صرافی 20 میلیارد تومان بود که به 4 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ (تهران، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و اهواز) و دو میلیارد تومان در شهرهای دیگر کاهش یافت و همچنین امتیازات ویژه‌ای نیز در زمینه وثایق به لحاظ قیمت و کیفیت در نظر گرفته شده است.



ارجمندنژاد صدور مجوز برای صرافی‌ها را کاری زمان‌بر عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 400 مورد تقاضای ایجاد صرافی در مراحل مختلف پردازش قرار دارد که در حال طی کردن اخذ مجوز هستند و برای صدور مجوز نیاز است از مراکز مختلف استعلام‌هایی گرفته شود.
وی به انباشت تقاضای ایجاد صرافی تا زمان استقرار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه در گذشته به شکل محدود مجوز صرافی داده شده که با استقرار دولت یازدهم، مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و با همه افرادی که سال‌ها پیش تقاضا داده‌اند مکاتباتی را آغاز کرده‌ایم که در حدود 80 مورد نیز مجوز جدید دریافت کرده‌اند.
وی صرافان را افرادی قانون‌مدار و صاحب اعتبار دانست و تاکید کرد: برخی از صرافان برای اخذ مجوز تعلل کرده‌اند که امیدواریم هرچه زودتر برای دریافت مجوز قانونی به بانک مرکزی مراجعه کنند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: متاسفانه برخی افراد درخواست‌های غیرمنطقی از بانک مرکزی داشته و دارند و چون درخواست‌هایشان اجابت نشده برخی صرافی‌های دیگر را تحریک کرده‌اند که به بانک مرکزی مراجعه نکنید؛ زیرا ما در تلاش هستیم تا مقررات را عوض کنیم، در حالی که مشکل آنها مقررات نیست و برخی از آنها به دنبال اهداف دیگری هستند.
ارجمند نژاد ادامه داد: اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، این کار آنها خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند.
وی در خصوص معضل صرافی ها و دیگر موسسات غیرمجاز اظهارداشت: موسسات غیرمجاز مولود امروز دیروز نیستند، بلکه به مرور شکل گرفته‌اند و برخورد با آنها و همچنین فساد اقتصادی در کشور نیز باید به شکل ریشه‌ای حل شود. در ضمن، مقابله با پدیده موسسات غیرمجاز، صرفا مسئولیت بانک مرکزی نیست بلکه سایر دستگاه‌ها ازجمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری کنند.

بانک‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی پيرو بخشنامه شماره 94/116364 مورخ 1394/5/7با موضوع لزوم تخصيص حداقل سهمي از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي کشور به بخش کشاورزي و با توجه به طرح برخي ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجيحي مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:
وفق ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود. لذا با امعان نظر به مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1394 که طي آن حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 24 درصد تعيين شده است، چنان‌چه در نظر است تسهيلات اعطايي بانک ها ومؤسسات اعتباري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته در چارچوب سقف‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار و با نرخي کمتر از نرخ‌هاي مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباري پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضي براي اخذ تأييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تأمين مابه‌التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای ، بانک ها را از ارايه هر گونه تضمين و تعهد براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي منع کرد.
متن کامل این بخشنامه به این شرح است:
حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخيراً برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و مؤسسه اعتباري ذي‌ربط مي‌نمايند. بديهي است در اين شيوه، از آنجايي که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار مي‌گيرد. از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهم‌تنيدگي و همچنين تشديد تأثيرپذيري آن‌ها از يکديگر شده و عملاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ذي‌ربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلات‌گيرنده واحد قرار مي‌دهد. بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهل‌تر و سريع‌تر از شرايط معمول و متعارف مي‌تواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل ، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌هاي بانکي ريالي، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير مؤسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
بر اين اساس، ضمن تأکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويه‌ها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطره‌آميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارايه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباري خودداري شده و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود. بديهي است مسئوليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويه‌هايي بر عهده اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانک ها درخواست شده است نسخه‌اي از بخشنامه داخلي نيز به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.

رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به استان کردستان از تصمیم نظام بانکی برای تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط در استان های کشور خبر داد. سیف همچنین از اختصاص 1000 میلیارد تومان تسهیلات خاص برای استان کردستان برای پروژه های کارشناسی شده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در جلسه‌اي که دیروز با حضور مديران عامل بانک ها و سرپرستان مناطق بانک هاي استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: دستاوردهاي توافق هسته اي آثار مثبتي بر تقويت ارتباطات بانکداري بين المللي به دنبال خواهد داشت و بر این اساس، انتظار می رود نظام بانکي، شرايط و رسالت جدیدی در راه رشد و پيشرفت اقتصادي کشور بر عهده بگیرد.
سیف در این جلسه با اشاره به تعهد نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سفرهاي استاني رئيس جمهور به همراه کاروان تدبير و اميد، عموما" نظام بانکي درخصوص تمام واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي که به علت کمبود سرمايه در گردش با مشکل مواجه هستند و نمي توانند از ظرفيت کامل خودشان استفاده کنند، تعهداتي را انجام مي دهد.
وی افزود: در استان کردستان هم نظام بانکی همان تعهد را پذیرفته است و به این ترتیب پس از اجراي تعهد مورد اشاره، نباید هيچ واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي در نقاط مختلف کشور و از جمله کردستان به دلیل کمبود سرمايه در گردش، امکان بهره برداري از ظرفيت کامل خود را نداشته باشد و به عبارتی مشکل کمبود نقدينگي، دلیلی برای عدم استفاده از ظرفیت کامل بنگاه ها نباشد.
رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در کنار اين اقدام که در همة استان ها و ازجمله استان کردستان انجام خواهد شد، تحت تاثير شرایط خاص استان و شور و شوق مردم و انتظارات بجای آنان در جريان سفر دکتر روحاني از يک طرف و ظرفيت فراواني که در این استان براي سرمايه گذاري هاي جديد وجود دارد از ديگر سو، زمينه اي ايجاد شد که در جلسه با همکاران بانکي اين بحث مطرح شد آيا اين امکان را داريم اين منابع را براي اجراي يک سري پروژه ها اختصاص دهيم که از مباني دقيق کارشناسي برخوردارند ؟ درواقع، تمرکز ما و مسئولان استاني و کارگروه مربوطه بر شناسايي پروژه هايي باشد که پس از حمايت مالي از آنها بتوانيم ادعا کنيم تخصيص بهينة منابع داده ايم.
سیف با اشاره به تخصیص یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای استان کردستان عنوان کرد: در این جلسه 1000 ميليارد تومان برای پروژه های استان کردستان اختصاص پیدا کرد و مقرر شد کارگروهی تحت نظر استاندار کردستان، پروژه هایی را که مبنای دقیق کارشناسی دارند شناسايي و به بانک ها براي استفاده از تسهيلات خاص منظور شده در اين سفر، معرفي کنند.
وی برخورداری پروژه ها از توجیه فنی و اقتصادی مناسب، آورده متقاضی به میزان 25 درصد، داشتن مزیت نسبی در استان، اهلیت و تخصص در اجرای پروژه توسط سرمایه گذار و وثیقه مناسب را از جمله شروط و ویژگی های اختصاص اعتبار سرمایه در گردش عنوان کرد.
به گفته سیف، این تسهیلات، تسهیلاتی نیست که با تبصره تکلیفی یا با تضمین دولت به نظام بانکی تحمیل شده باشد بلکه تسهیلاتی کاملا داوطلبانه از سوی نظام بانکی است که می تواند بر مبنای کار کارشناسی به واحدهای تولیدی استان کردستان تخصیص یابد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعتقاد داریم اجرای این پروژه ها با توجه به ویژگی های مطرح شده می تواند به رشد تولید، ایجاد اشتغال باثبات و توسعه صادرات این استان و مناطق همجوار بینجامد و امیدواریم این تصمیم، هدیه مناسبی از سوی شبکه بانکی به مردم شریف کردستان باشد.

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه براي ضمانت‌نامه‌هاي صادره برای تضمين معاملات دولتي که ذي‌نفع آن‌ها دستگاه‌ها‌ و شرکت‌هاي دولتي است، مقررات خاص وجود دارد، ضمانت‌نامه‌ها در این موارد نیز تابع مقررات خاص خود است.
در همين راستا ماده (8) «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي»، موضوع تصويب‌نامه هيأت وزيران که طي بخشنامه‌ای به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد نيز بر این موضوع تاکید شده است. همچنين بر اساس تبصره (2) همين ماده، بانک‌ها مکلف شده‌اند از اول سال 1383 به بعد، تمام ضمانت‌نامه‌ها را برطبق نمونه‌های جديد ابلاغي صادر و ارايه کنند.
از این رو ، متن ضمانت‌نامه‌هاي صادره براي تضمين معاملات دولتي که ذي‌نفع آن‌ها وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها‌ و شرکت‌هاي دولتي است، باید منطبق با متن نمونه فرم‌هاي ضمانت‌نامه پيوست «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي- مصوب هيأت محترم وزيران» بوده و از هرگونه تغيير در متن اين ضمانت‌نامه‌ها جداً خودداري شود.
این نامه به شماره 111222/94 در تاریخ 3/5/1394 به ‌مديران عامل کليه بانک‌ها (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شد.