فروشگاه اینترنتی پاسارگاد آریان

معاون اول رییس جمهور گفت : بانک مرکزی و نظام بانکی پیشگام استقرار دولت الکترونیک در کشورهستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، سامانه های الکترونیک را مقوله ای مهم در بانکداری دانست و گفت: سامانه های الکترونیک یکی از ابزارهای دقیق و علمی برای تصحیح امور کشور و شفاف سازی در عرصه های مختلف است و در مبارزه با فساد اقتصادی، جایگاهی ویژه دارد.
دکتر اسحاق جهانگیری، نظام بانکی را دارای مسئولیت سنگین در پیشبرد توسعه کشور معرفی و عنوان کرد: برای انجام این مسئولیت، بانک ها باید به فناوری های نوین مجهز و مسلط شوند و با به کارگیری این ابزارها بسیاری از دغدغه های شبکه بانکی و مسئولان برطرف خواهد شد.
وی افزود: طبق گزارش‌ های بانک مرکزی با استقرار 9سامانه تا پایان سال 1394 نظام بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کامل خواهد شد.
وی، چک را یکی از ابزارهای مهم معاملات خواند و اظهار داشت: در سال های گذشته مشکلات و موانع متعددی در کارکرد چک به وجود آمده و دغدغه های زیادی برای مردم و بانک ها ایجاد شده است.با اجرای طرح چکاوک، بسیاری از این دغدغه ها برطرف خواهد شد و امیدواریم با این طرح، اعتماد به چک بازگردد.
جهانگیری، بانک مرکزی و نظام بانکی را پیشگام استقرار دولت الکترونیک معرفی کرد و ضمن تبریک به نظام بانکی گفت: باید کاری کنیم مردم از خدمات دولتی احساس رضایت و خشنودی کنند.
معاون اول رئیس جمهور از زحمات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی و تاثیرگذار در هدفگذاری کاهش تورم قدردانی و تصریح کرد: با سیاست های دولت و بانک مرکزی توانستیم انضباط را در سیستم پولی و مالی کشور ایجاد کنیم اما هنوز از بابت برداشت های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی است، دغدغه هایی داریم.
معاون اول رئیس جمهور ، هدفگذاری مهم دولت برای سال جاری را رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیاست های رونق اقتصادی به صورت کامل و دقیق در 177 بند تدوین و وظایف دولت و دستگاه ها برای رونق اقتصادی کشور به طور مشخص در آن تصریح شده است.
وی افزود: اقتصاد ایران در مقطع فعلی به صورت جدی به رشد بالای 5 درصد نیاز دارد و لازمه این اتفاق، تامین مالی واحدهای تولیدی اقتصاد است.
وی منابع دولتی، منابع خارجی و توان اعتباردهی نظام بانکی را سه منبع تامین مالی در کشور برشمرد که در حال حاضر هرکدام با محدودیت هایی برای تامین مالی مواجه اند.
جهانگیری گفت: منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش سقف فروش و قیمت نفت و تکالیف بودجه ای، فاقد توانایی لازم برای تامین مالی هستند. همچنین در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره کافی ببریم و در شرایط فعلی از شبکه بانکی انتظار داریم با ایجاد راهکارهای لازم، امکان بهره گیری از این منابع را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک ها و موضوع کفایت سرمایه بانک ها را سه مانع اصلی در راه تامین مالی بانک ها دانست و گفت: در سال گذشته نظام بانکی عزم جدی برای کاهش مطالبات غیرجاری داشته است و آمار و گزارش های ارائه شده نشان از موفقیت در این مسیر دارد. همچنین برای حل مشکل بدهی دولت به بانک ها راهکارهایی در لایحه رونق اقتصادی دولت تدوین شده است. برای مثال درخصوص کفایت سرمایه بانک های دولتی مقرر شد، از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانک ها اضافه شود .به علاوه از سهم دولت در بانک های خصوصی شده، برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده خواهد شد.
جهانگیری در این مراسم از زحمات همکاران در بانک مرکزی و رئیس کل قدردانی و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیم های درست، منشاء خدمات بزرگتری در شبکه بانکی کشور باشند.
در این مراسم از تلاش های بانک های دولتی و خصوصی در استقرار و تکمیل سامانه چکاوک با اهدای لوح به مدیران عامل بانکها تقدیر شد.

رییس کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران و لزوم رعایت انضباط پولی و مالی تاکید کرد: در شرایط خاصی که در آن هستیم، باید از تمام روش‌ها استفاده کرد تا نارسایی‌ در ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود و نظام بانکی باثباتی داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، دارایی‌های بانک‌ها مندرج در صورت‌های مالی را که در عمل قابل وصول نیستند، بزرگترین اشکال موجود در ترازنامه آنها برشمرد و اظهار داشت:‌ بخشی از این دارایی‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت است که با توجه به عزم جدی دولت در جهت استقرار انضباط پولی، امیدواریم به صورت مرحله‌ای این مطالبات وصول شود.
وی بخش دیگر دارایی‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را دارایی‌های غیرمالی معرفی و تصریح کرد: این دارایی ها که شامل املاک و مستغلات و همچنین شرکت های متعلق به بانک ها هستند بخش عمده ای از دارایی های بانک‌ها را قفل کرده است از این رو، باید سیاست‌هایی اتخاذ ‌شود که این رقم به نسبت‌های قابل قبولی کاهش پیدا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی از 14.1 در سال 92 به 12.1 در پایان سال 93 کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اگر این عدد دقیق باشد، دستاورد بزرگی برای نظام بانکی است. البته بانک مرکزی نیز صحت این ارقام را مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با خطرناک خواندن مطالبات متورم از سود‌های شناسایی شده در دوره های قبل که منجر به افزایش حبابی دارایی های غیرجاری شده است، تصریح کرد:‌ سودهایی که نسبت به قابلیت وصول آنها اطمینان وجود ندارد نباید به عنوان سود قطعی شناسایی شوند. در حال حاضر نیز تلاش بر این است که با افزایش تدریجی ذخایر مطالبات لاوصول، این اشکال در صورت های مالی بانکها برطرف شود.‌ در غیر این صورت،این پدیده می‌تواند نظام بانکی را با بحران مواجه ساخته و بر کیفیت خدمات واسطه گری بانک ها تاثیر منفی داشته باشد.
سیف پایین بودن ‌سرمایه پایه بانک‌ها را به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برشمرد و عنوان کرد: موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی امری مهم است. وزارت اقتصاد به عنوان سهام‌دار دولت در این بانک‌ها تلاش می‌کند که این کار انجام شود تا امکان تسهیلات دهی بیشتر آن‌ها را فراهم نماید.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر این که توان تسهیلات دهی باید به بانک‌ها و فعالین اقتصادی بازگردد، گفت: حدود 40 درصد از دارایی‌های بانک‌ها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود 14 درصد در گرو مطالبات غیرجاری، 14 درصد مطالبات از دولت و 15 درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
رئیس کل بانک مرکزی حجم عمده‌ای از مطالبات غیر جاری را مربوط به مطالبات پیمانکاران از دولت دانست و افزود: اگر دولت بتواند به تعهدات خود در قبال پرداخت بدهی به پیمانکاران عمل کند، بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها بازخواهد گشت.
وی در ادامه با ابراز امیدواری از برقراری انضباط پولی در سال 94 و برخورداری بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی کارآمدتر تصریح کرد: در نظام بانکی باید به پدیده حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک توجه شود. باید به این سوال‌ها پاسخ داد که معماری نظام بانکی در آینده چگونه باید باشد؟ بانک‌های کنونی در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک چه تعداد شعبه برای ارایه خدمات بانکی مورد نیاز است؟
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ترسیم نقشه پیش روی نظام بانکی اظهار داشت: بازار پول و سرمایه باید از یکدیگر تفکیک شود. بانک‌ها باید بر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و نیازهای جاری بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شوند و بنگاه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی بروند.

رییس کل بانک مرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی و الگویی موفق برای توانمندی های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی در کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک که با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک های کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر اهمیت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: بانکداری مرکزی نوین به سه رکن اساسی سیاست پولی، نظارت بانکی و نظام های پرداخت تقسیم می شود که دو رکن اول بر حفظ ارزش پول، ثبات مالی و ارتقای اعتماد عمومی در سطح نظام بانکی تمرکز دارند و در رکن سوم، تسهیلات مبادلات پولی و سهولت گردش پول در اقتصاد و نظارت بر روند و جریان مبادلات پولی مدنظر است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظام های پرداخت در عملکرد بانک های مرکزی نوین گفت: اولین شبکه‌های ارتباطی مالی جهان در اوایل دهه 70 میلادی ایجاد شدند و از همان آغاز، بانک‌های مرکزي نقش اصلی و محوري در تسويه وجوه و نظارت بر توسعه سامانه‌هاي گوناگون پرداخت را بر عهده داشته‌اند. این نقش به همراه انتشار اصول ده‌گانه کمیته بال در خصوص سامانه‌های تسویه و پرداخت در سال 2001 و متعاقب آن اصول زیرساخت بازارهای مالی در سال 2012 ترسیم و به شکل امروزی توسعه یافت.
رییس‌کل بانک مرکزی به جايگاه و نقش بانک‌هاي مرکزي در توسعه و نظارت بر سامانه‌هاي پرداخت و حفظ پايداري و امنيت آنها اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌هاي جامع نظام پرداخت در کشورهاي مختلف دنيا و حتي ايجاد نظام‌هاي پرداخت منطقه‌اي نظير SEPA در حوزه يورو توسط بانک مرکزي اروپا و CUP در حوزه شرق و جنوب شرق آسيا با محوريت بانک مرکزي چين، نمونه‌هايي موفق از اين رويکرد به شمار مي‌آيند.
سیف با تاکید بر اینکه امروزه تصور نظام پرداخت و ارائه خدمات بانکی در کشور بدون به‌کارگیری سامانه‌های«شتاب» ، «ساتنا»، «پايا»، «سحاب»، «تابا»، «سپام» و «شاپرک» غيرممکن است، تصریح کرد: در سال‌هاي اخیر، انتقال وجه الکترونيکي، به بخشي لاينفک و حياتي از خدمات بانکي تبديل شده و يکي از پرکاربردترين و حساس‌ترين خدمات در سطح ملي است که به حق نظام بانکی کشور نیز به خوبی از عهده انجام آن برآمده است.
رییس شورای پول و اعتبار، رسیدن به جایگاه اول در خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ حجم تراکنش‌های الکترونیکی را دستاورد مهمی دانست و افزود: این مهم نظام پرداخت کشور را 10 سال زودتر از سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، به سرمنزل مقصود می‌رساند.
سیف در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت عملیاتی‌شدن چکاوک به عنوان آخرین حلقه تکمیل‌کننده زنجیره پرداخت‌های غیرنقدی در منظومه سامانه‌های الکترونیکی افزود: با راه‌اندازي چکاوک در استان خراسان رضوي که در پنجم خرداد ماه صورت گرفت، تمام چک‌هاي بين بانکي در سراسر کشور در چارچوب طرح نظام جامع پرداخت و به صورت الکترونيکي، مبادله، پاياپاي و تسويه مي‌شوند.
وی با اشاره به اینکه عدم پردازش الکترونيکي چک‌ها موجب شده سطح کيفي خدمات چک با ساير ابزارهاي پرداخت کشور فاصله قابل توجهي داشته باشد، گفت: کندي فرآیند کارسازي چک‌ها، به‌ویژه چک‌هاي بين استاني، از یکسو مانعی مهم در سهولت‌پذيري پرداخت‌هاي تجاري محسوب شده و از سوی دیگر، از دلايل اصلیِ تمرکزِ فعاليت‌هاي اقتصادي در پايتخت به شمار مي‌آمد. همچنين نظارت بر جريان مبادلات و پاياپاي چک‌هاي بين بانکي در فرآيندهاي دستي و کاغذي غيرممکن بوده و به برخي از اعوجاجات محتمل، نظير اضافه‌برداشت بانک‌ها دامن مي‌زد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین بر کاربرد چک در نظام تجاری کشور تاکید کرد و افزود: اگرچه، فعاليت‌هاي پيشين صورت گرفته در خصوص عدم جابه‌جايي لاشه فيزيکي چک در اتاق‌هاي پاياپاي در نوع خود فعاليتي مشکل و قابل تقدیر بوده، ليکن با توجه به معماري و ساختار آن، توسعه بيشتر و نظارت بر مبادلات را با دشواري همراه بود بنابراین بانک‌مرکزی اجرای پردازش چک در نظام پرداخت الکترونیکی را از مدت ها قبل در دستور کار قرار داد.
سیف ایجاد سامانه چکاوک را طرحي بلندپروازانه با زمان بندي کوتاه‌مدت توصیف کرد و گفت: در طراحي سامانه چکاوک که ظرف پنج ماه صورت گرفت و در مرداد سال 1392 مستند رابط کاربري آن براي بانک‌ها تنظيم و منتشر شد، مطابق با آخرين دستاوردهاي فني در سطح بين‌الملل، تصويربرداري از چک و انتقال داده و تصاوير بين واحدهاي بانکي در ساختاري متمرکز و يکپارچه در سراسر کشور با استفاده از زيرساخت قدرتمند شبکه ارتباطي بين بانکي مد نظر قرار گرفت.
رییس‌کل بانک‌مرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی در به رخ کشیدن توانمندی‌های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی عنوان و خاطرنشان کرد: عملياتي‌شدن اين طرح ملي با هماهنگي، تعامل و راه‌اندازي سامانه در بیش از 20 هزار شعبه و واحد بانکي، آموزش بیش از 50هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و تعداد کثيري از همکاران ستادي نظام بانکي، بانک مرکزي و شرکت خدمات انفورماتيک تنها در مدت هشت ماه صورت گرفته است.
سیف افزود: ظرف شش ماه ابعاد اجرايي طرح همزمان با توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري و با همکاري کم‌نظير مديران و کارشناسان نظام بانکي بررسي و راهکارها و فرايندهاي جديد تدوين شد. در ارديبهشت ماه سال 1393، نسخه اوليه سامانه چکاوک در 22 بانک مورد آزمون قرار گرفت. با رفع اشکالات و مسايل اجرايي، نسخه نهايي نیز در مهرماه 1393 در چهار استان زنجان، قزوين، قم و البرز عملياتي و اتاق‌هاي پاياپاي اسناد بانکي در اين استانها تعطيل شد.
سیف اظهارداشت: عملياتي‌کردن سامانه چکاوک بر مبناي دسته‌بندي استان‌ها و مطابق با کسب نظرات دقيق کارشناسي و اجرايي بانک‌ها صورت گرفت که نقطه عطف اين فرايند، عملياتي کردن «چکاوک» در دي ماه سال 1393 در استان تهران بود.
وی افزود: تکميل پوشش ملي سامانه در پنجم خرداد سال جاري و با الحاق استان خراسان رضوي به طور کامل صورت گرفت. بيش از 200 واحد پاياپاي در کشور که چندين دهه امور مربوط به مبادلات چک‌هاي بين بانکي را به صورت دستي انجام مي‌دادند، طی اين مدت به صورت کامل تعطيل شدند و تمام فرايندهاي پاياپاي چک به صورت الکترونيکي درآمد.

معاون اول رییس جمهور گفت : بانک مرکزی و نظام بانکی پیشگام استقرار دولت الکترونیک در کشورهستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، سامانه های الکترونیک را مقوله ای مهم در بانکداری دانست و گفت: سامانه های الکترونیک یکی از ابزارهای دقیق و علمی برای تصحیح امور کشور و شفاف سازی در عرصه های مختلف است و در مبارزه با فساد اقتصادی، جایگاهی ویژه دارد.
دکتر اسحاق جهانگیری، نظام بانکی را دارای مسئولیت سنگین در پیشبرد توسعه کشور معرفی و عنوان کرد: برای انجام این مسئولیت، بانک ها باید به فناوری های نوین مجهز و مسلط شوند و با به کارگیری این ابزارها بسیاری از دغدغه های شبکه بانکی و مسئولان برطرف خواهد شد.
وی افزود: طبق گزارش‌ های بانک مرکزی با استقرار 9سامانه تا پایان سال 1394 نظام بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کامل خواهد شد.
وی، چک را یکی از ابزارهای مهم معاملات خواند و اظهار داشت: در سال های گذشته مشکلات و موانع متعددی در کارکرد چک به وجود آمده و دغدغه های زیادی برای مردم و بانک ها ایجاد شده است.با اجرای طرح چکاوک، بسیاری از این دغدغه ها برطرف خواهد شد و امیدواریم با این طرح، اعتماد به چک بازگردد.
جهانگیری، بانک مرکزی و نظام بانکی را پیشگام استقرار دولت الکترونیک معرفی کرد و ضمن تبریک به نظام بانکی گفت: باید کاری کنیم مردم از خدمات دولتی احساس رضایت و خشنودی کنند.
معاون اول رئیس جمهور از زحمات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی و تاثیرگذار در هدفگذاری کاهش تورم قدردانی و تصریح کرد: با سیاست های دولت و بانک مرکزی توانستیم انضباط را در سیستم پولی و مالی کشور ایجاد کنیم اما هنوز از بابت برداشت های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی است، دغدغه هایی داریم.
معاون اول رئیس جمهور ، هدفگذاری مهم دولت برای سال جاری را رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیاست های رونق اقتصادی به صورت کامل و دقیق در 177 بند تدوین و وظایف دولت و دستگاه ها برای رونق اقتصادی کشور به طور مشخص در آن تصریح شده است.
وی افزود: اقتصاد ایران در مقطع فعلی به صورت جدی به رشد بالای 5 درصد نیاز دارد و لازمه این اتفاق، تامین مالی واحدهای تولیدی اقتصاد است.
وی منابع دولتی، منابع خارجی و توان اعتباردهی نظام بانکی را سه منبع تامین مالی در کشور برشمرد که در حال حاضر هرکدام با محدودیت هایی برای تامین مالی مواجه اند.
جهانگیری گفت: منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش سقف فروش و قیمت نفت و تکالیف بودجه ای، فاقد توانایی لازم برای تامین مالی هستند. همچنین در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره کافی ببریم و در شرایط فعلی از شبکه بانکی انتظار داریم با ایجاد راهکارهای لازم، امکان بهره گیری از این منابع را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک ها و موضوع کفایت سرمایه بانک ها را سه مانع اصلی در راه تامین مالی بانک ها دانست و گفت: در سال گذشته نظام بانکی عزم جدی برای کاهش مطالبات غیرجاری داشته است و آمار و گزارش های ارائه شده نشان از موفقیت در این مسیر دارد. همچنین برای حل مشکل بدهی دولت به بانک ها راهکارهایی در لایحه رونق اقتصادی دولت تدوین شده است. برای مثال درخصوص کفایت سرمایه بانک های دولتی مقرر شد، از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانک ها اضافه شود .به علاوه از سهم دولت در بانک های خصوصی شده، برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده خواهد شد.
جهانگیری در این مراسم از زحمات همکاران در بانک مرکزی و رئیس کل قدردانی و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیم های درست، منشاء خدمات بزرگتری در شبکه بانکی کشور باشند.
در این مراسم از تلاش های بانک های دولتی و خصوصی در استقرار و تکمیل سامانه چکاوک با اهدای لوح به مدیران عامل بانکها تقدیر شد.

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند که حسب ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي انتشار آمار در کشور، اخيراً آمار نرخ تورم در مناطق شهري ايران در خردادماه 1394 را منتشر نموده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب بند "ج" ماده فوق‌الاشاره و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه 1394 را محاسبه نموده است. در اين راستا و درجهت پاسخگويي به نيازهاي محاکم و مراجع قضايي و استفاده پژوهشگران و مجامع علمي و کارشناسي و ساير استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتايج به ‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1394 به عدد225.5 رسيد که نسبت به ماه قبل1.7 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در خردادماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه 1393 معادل15.6 درصد مي‌باشد.

شورای پول و اعتبار در جلسه دوازدهم خردادماه سال جاری با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرايط ثبت‌نام و دريافت این تسهيلات برای ايثارگران مطابق شرايط مندرج در سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و از طريق همان سامانه صورت می‌گیرد و بعد از تعيين شعبه بانک مورد نظر بانک عامل نسبت به اعطای تسهيلات ياد شده اقدام می‌کند.
در حال حاضر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به علت کثرت تکاليف ابلاغی قرض‌الحسنه به بانک‌ها با سقف‌های فردی 30 ميليون ريال برای ازدواج اول و با ثبت نام متقاضی در موعد تعيين شده (حداکثر ‌دو سال عقد نامه‌ای) قابل اعطاست. براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ايثارگرانی که واجد شرايط ثبت نام در سامانه ازدواج هستند، می توانند از دو برابر سقف فردی تسهيلات یعنی مبلغ 60 میلیون ریال بهره مند شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» را به منظور صيانت از منافع سپرده‌گذاران و حرکت به سمت اجراي دقيق‌تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه به این شرح است:
يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (بهره) مي‌شود، نحوه رابطه بانک با سپرده‌گذاران در تأمين منابع مالي و رابطه بانک با تسهيلات‌گيرندگان در تخصيص منابع جمع‌آوري شده مي‌باشد. در تأمين منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، به استثناي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، رابطه بين بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر، بانک وکيل سپرده‌گذاران در صرف منابع مالي آن‌ها در عقود اسلامي مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد. در اين صورت، با توجه به ممزوج گرديدن منابع وکالتي با منابع اصالتي بانک، سود حاصل از اعطاي تسهيلات به عنوان سود مشاع تلقي شده و مي‌بايست طي سازوکاري عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر يک از ذينفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) از يکديگر تفکيک گردد. بديهي است سود متعلق به سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي‌الحساب پرداختي، بايد بين سپرده‌گذاران تسهيم ‌گردد.
گفتنی است سازوکارهاي مقرراتي دقيق، علمي و اجرايي و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مي‌تواند در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران و نهايتاً حرکت به سمت اجراي دقيق‌تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) کمک شاياني نمايد. چرا که در غير اين‌صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذينفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايه مباني شرعي و اسلامي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظر توفيقي نخواهد داشت. از اين‌رو، در راستاي تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه 80 اقدام به تهيه سازوکاري جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) طي ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي‌کنند و مقتضيات و شرايط بيروني بازنگري آن‌ها را ناگزير مي‌نمايد، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع را بازنگري نمايد.
لذا در اين راستا نسخه جديد «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» تهيه گرديد. در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط فعلي، فرآيند اجرايي محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق‌تري تبيين شود. اهم موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا به شرح ذيل مي‌باشد:
1. ارائه دامنه‌اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
2. تبيين هر يک از اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع؛
3. تعيين حداکثر حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها، سه درصد (3٪) خالص منابع سپرده‌گذار(ميانگين مانده پايان هفته منابع سپرده‌گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفته سپرده قانوني توديع شده)براي هر يک از انواع سپرده‌هاي بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛
4. محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سپرده در مواقعي که بخشي از منابع سپرده‌گذاران در موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است؛
5. تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاري در ابتداي هر دوره مالي و اطلاع‌رساني عمومي حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره؛
6. تعيين سازوکارهايي در خصوص سهيم نمودن تمامي سپرده‌هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعم از سپرده‌هاي مفتوح و بسته شده؛
7. زمان‌بندي در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تأييد و يا تعيين مبلغ سود قطعي توسط بانک مرکزي, حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره؛
8. پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تصويب مجمع عمومي؛
9. تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط مؤسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضوابط ابلاغي ظرف مدت يک ماه و اعلام آن به بانک مرکزي؛
10. الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي سود مشاع ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، به نحوي که؛ اولاً: اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد, ثانياً: حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روزرساني شود و ثالثاً: زمينه دسترسي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطلاعات مزبور را از طريق خطوط شبکه‌ فراهم نمايد.
بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری در این بخشنامه که دستورالعمل ابلاغی گامي کوچک اما مهم براي انطباق بيشتر عمليات بانکي با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد اعلام کرده است از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تمامي ضوابط و مقررات مغاير کان‌لم يکن مي‌شود و لازم است واحدهای تابعه ، بر حسن اجراي و نظارت دقيق آن نظارت داشته باشند.
متن کامل دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) در وب سایت بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IRبخش نظارت بانکی ، بخشنامه های نظارت قابل دسترس است.

» دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي) 1.27 MB -

گيرندگان تسهيلات ارزی تا سه‌ماه فرصت دارند بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است:
با توجه به تصويب قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» و انتشار آن در تاريخ 30/2/1394 از طريق روزنامه رسمي ج.ا.ا و لازم‌الاجرا بودن آن پس از 15 روز از تاريخ انتشار، تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.
«گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني مي‌باشد. کليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانک هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود».
شايان ذکر است با توجه به تبصره (2) ماده يادشده، آيين‌نامه اجرايي مربوطه پس از تصويب توسط هيات محترم وزيران و طي مراحل اداري متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده است با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار یک هیئت اقتصادی – تجاری از کشور آلمان در روز سه شنبه افزود: برای حضور گسترده تر شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی و نیز حضور شرکت های خارجی در ایران، برخورداري از يك نظام پولی و مالی قوی يك ضرورت جدي است و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند. به گفته وی، تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین المللی و نیز کاهش هزینه های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به منظور کاهش هزینه هاي تولید، از جمله برنامه های اصلی خواهد بود.
سیف با اشاره به سوابق همکاری های اقتصادی و بانکی مشترک ایران و آلمان اظهار داشت: با وجود مشکلات و نوسانات اقتصادی کشور در برخی سال ها، تسویه حساب های بانک های ایرانی با طرف های آلمانی با کمترین تاخیر انجام شده و هیچگاه این نوسانات نتوانسته است مانع ارتباطات مناسب بانکی دو طرف شود.
وی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیئتی از نظام بانکی آلمان برای مذاکره درباره راه های همکاری دو جانبه گفت: ارزیابی ریسک بانک های ایرانی نشان می دهد آنها توانسته اند سطح مناسبي از اعتماد را نسبت به عملکرد خود جلب كنند. از همین رو، بستر بانکی موجود می تواند زمینه مناسبي برای عملياتي شدن حجم قابل قبول مبادلات كالايي بين دو كشور وتسویه حساب هاي في مابين باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش هیئت تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابري دلار در مقابل ريال تنها سه درصد افزايش داشته است و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است.
سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزديك خبر داد و افزود: شواهد و قراین و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که امکان حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز وجود دارد و این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد. به گفته وی، این اقدام بسیار مهم و ضروري است و البته پيش نياز آن برقراری ارتباطات بانكي بین المللی كافي و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابجايي منابع ارزی خواهد بود.
اعضای گروه اقتصادی – تجاری آلمانی در این دیدار، اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را مهم و امیدوارکننده توصیف و نسبت به برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران و امکان حضور در بازار ایران ابراز امیدواری کردند.

جمهوری اسلامی ایران با 518 میلیارد دلار، 37 درصد از ارزش کل دارایی بانکهای اسلامی جهان را داراست که در حال حاضر بزرگترین دارنده دارایی در میان بانکهای جهان اسلام است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهدی رضوی رییس موسسه عالی بانکداری ایران که در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت هدف از برگزاری این همایش را بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همچنین آشنایی با بانک ها، نهاد ها، سازمانها و موسسات مالی بین المللی اسلامی، و نیز مروری بر نوآوری ها و یافته های جدید در زمینه روش های تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی برشمرد و افزود:یکی از مهمترین تحولاتی که در چند دهه اخیر در صنعت بانکداری در جهان ایجاد شده و به سرعت در حال گسترش است، استفاده از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی بوده است. از زمان اجرای بانکداری اسلامی، قریب به چهار دهه قبل تاکنون، بانکداری اسلامی با سرعت بی سابقه ای در برخی از کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است.
وی افزود: بانکداری اسلامی بر اساس ارزشهای اسلامی، نشات گرفته از قرآن و سنت، و حذف ربا پایه‌گذاری شده است. ارزش‌هایی که نه تنها بر کلیه اجزای نظام بانکداری، اعم از اهداف، سیاست ها، برنامه ها، تاثیر گذار است، بلکه معیار مقبولیت و مشروعیت نظام بانکداری در هر زمان و مکان نیز می باشد. بدیهی است که رفتار انسان، و به تبع آن رفتار بانکداران و سیاست گذاران بانکی متاثر از این ارزشها، در نظام بانکداری غرب و نظام بانکداری اسلامی متفاوت باشد. در نظام بانکداری اسلامی، احکام حلال و حرام و شناخت ارزش‌هاست که جهت، کیفیت و رفتار نظام بانکداری را معین و مشخص می‌کند، و به نوبه خود آن را به صورت یک نظام بانکداری ارزشی و اخلاقی تدوین می نماید.
دبیر همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه مطالعات نشان مي دهد، از سال 1995 تا 2014 بانكها و موسسات مالي اسلامي سالیانه از رشدی حدود 20 درصدي برخوردار بوده اند و ارزش كل دارايي آنها از 300 ميليون دلار در سال 2005 به حدود 2000 میلیارد دلار در سال 2014 افزايش داشته است افزود: برخي برآوردها ارزش كل دارايي
بانك هاي اسلامي جهان در سال 2018 را رقمي بالغ بر 3400 ميليارد دلار پيش بيني مي كنند. بر اساس آمار منتشر شده،تعداد بانک ها و مؤسسات تامين مالي اسلامي در سطح جهان به بیش از 600 بانک و مؤسسه افزایش یافته است. اکنون خدمات مالی اسلامی، از بانکهای تجاری فراتر رفته و به عملیات بانکداری سرمایه ای، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، شرکت های بیمه، شرکت های مالی و سرمایه گذاری و غیره تعمیم یافته است.

اشتیاق سایر ملل به بانکداری اسلامی
رییس موسسه عالی بانکداری ایران اقبال به بانکداری بدون ربا را مختص کشورهای اسلامی ندانست و اشاره کرد: در حال حاضر، نه تنها کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اندونزی، مالزی، مصر، سودان، اردن، بنگلادش، عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات، عمان، یمن، ترکیه و غیره، بلکه برخی از کشورهای غیر مسلمان همچون لوکزامبورگ، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، ژاپن، چین، کره جنوبی و غیره نیز از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکداری اسلامی، به عنوان ابزاری جدید، استفاده می کنند. این مهم تا بدان جا پیش رفته است که، طی چند دهه گذشته، برخی از بانک های بزرگ بین المللی همچون «سیتی گروپ Citi Group» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعال دارد و بیش از 200 میلیون مشتری را جلب کرده است، باجه هایی برای ارائه خدمات مالی و بانکی اسلامی دایر کرده و از سال 1996 تا کنون بخش قابل توجهی از عملیات بانکی خود را به بانکداری بدون ربا اختصاص داده است.

HSBC خدمات مالی اسلامی ارایه می کند
رضوی به حضور موفق و توجه ویژه جهانیان به بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: بانک های بزرگ بین المللی دیگری همچون HSBC، با قدمتی 150 ساله، و حضور فعال در بیش از 84 کشور جهان، و 335 هزار کارمند و بیش از 65 میلیون مشتری، سالهاست که در کشورهای مختلف جهان، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه می کند. خدمات مالی اسلامی این بانک شامل مواردی همچون مرابحه، مشارکت ، استصناع، اجاره، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق امانه، صکوک، مدیریت دارایی، خدمات مشاوره ای در زمینه های مالی منطبق با شریعت اسلامی و غیره می باشدو یا دویچه بانک آلمان، استاندارد چارتر انگلیس، بانکهای معتبر فرانسوی (BNP Pariba و سوسیته جنرال)، 9 بانک و موسسه تامین مالی اسلامی در بریتانیا، شامل بانک اسلامی بریتانیا (IBB) که چندی قبل به بانک الرایان (Al Rayan) تغییر نام داده است، نیز طی سال های گذشته، به شهروندان مسلمان و حتی غیر مسلمان که ترجیح می دهند از بانکهای پاک یا بانکهای سبز و یا بانکهای اخلاقی استفاده کنند، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه کرده اند.

ابداع روش های تجهیز منابع بر اساس شریعت اسلام در جهان
دبیر همایش بانکداری اسلامی تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات مالی اسلامی، را عاملی برای‌ابداع روشهایی تجهیز و تخصیص منابع بر اساس شریعت اسلامی برشمرد و افزود: در خصوص روشهای تجهیز منابع می توان به انواع محصولات سپرده ای همچون سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده سرمایه گذاری خاص و عام و غیره اشاره کرد. علاوه بر این، برخی کشورها، بر اساس ابتکارات خود، از روشهای دیگری برای تجهیز منابع استفاده می کنند. مثلا در کشورهایی همچون مالزی، عربستان، اردن، بنگلادش و غیره از اوراق مضاربه برای تجهیز منابع استفاده می شود

راه اندازی رشته های مرتبط با بانکداری اسلامی در ایران
رضوی به بحث آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت:امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر و شناخته شده جهان آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری و مالی اسلامی رو به افزایش است. دانشگاههایی همچون هاروارد در ایالات متحده آمریکا، آکسفورد، مارکفیلد و دورهام در انگلستان، دانشگاه کیوتو در ژاپن، دانشگاه بین المللی مالی اسلامی در مالزی (INCEIF)، دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان و غیره. بر اساس آخرین آمار، اکنون تعداد 742 مرکز آموزش دانشگاهی و غیر دانشگاهی در زمینه بانکداری و یا مالی اسلامی در جهان وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، در سالهای اخیر، در برخی از دانشگاههای بزرگ کشور، در هر سه مقطع تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، رشته های مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی تاسیس و راه اندازی شده است که تا کنون تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل داشته اند. امید است نظام بانکی کشور از این گونه فارغ التحصیلان کارآمد بتواند به نحوه شایسته ای استفاده نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد هر کشور از بازارهای مختلف تشکیل شده که بازار کار و خدمات بخش واقعی اقتصاد و بازار پول، سرمایه و بیمه بخش مالی را شامل می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی ضرورت رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن را تعادل در بخش مالی و واقعی اقتصاد دانست و افزود: بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.
طیب نیا به نقش نظام بانکی در بازارهای مالی اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه طی سال های گذشته بازار سرمایه توسعه یافته اما کماکان بازارهای مالی بانک محور هستند و وظیفه اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی برعهده نظام بانکی کشور است.
وی با بیان اینکه هدف، استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور است تاکید کرد: هربار که از اقتصاد اسلامی صحبت می کنیم اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود بانکداری اسلامی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این سوال که وضعیت بانکی امروز چگونه است و در چه شرایطی داریم تصریح کرد: نظام بانکی می تواند در مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازارهای مختلف و همچنین دستیابی به رشد و رونق اقتصادی نقش موثرتری ایفا کند.
طیب نیا درباره چالش های نظام بانکی گفت: نسبت مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی طی سال های 87 تا 93 با استانداردهای عملکرد نظام بانکی فاصله بسیار زیادی دارد که نشان دهنده فشار بر روی منابع نظام بانکی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی است.
وی نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 را 105 درصد اعلام کرد و افزود: این موضوع فشار بر منابع نظام بانکی را زیاد می کند که منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و عوارض ناشی از آن خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی بانک مسکن در سال 88 را 134 درصد عنوان و تاکید کرد: این نسبت در سال 92 به 202 درصد رسیده است.
طیب نیا با اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله ای گفت: این موضوع موجب شده بانک ها تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند. سهم فروش اقساطی از 45 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 93 کاهش یافته و سهم مشارکت مدنی نیز از 16.9 درصد به 38 درصد در سال 93 رسیده که این نشان از حرکت بانک ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی به معنای یک تغییر جهت و گرایش محتوایی نبوده و در حقیقت برای فرار از قانون و اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر شکل گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید مواداولیه، ابزار و ماشین آلات و محصولات تمام شده منابع مالی تامین می‌شود در حالی که این موارد به هیچ وجه با ماهیت عقود مشارکتی ارتباطی ندارد.
طیب نیا درباره نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: این نسبت در نظام بانکی کشور در سال 93 به 15.4 درصد رسیده که در کشورهای اسلامی این نسبت حدود 3.7 درصد، مالزی 1.8 درصد، عربستان 1.4درصد و در ترکیه به 2.7درصد است.
وی ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی 13.5 درصد و در بانک های خصوصی 22 درصد است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری منابع سیستم بانکی را قفل می‌کند و هزینه تامین مالی را برای اقتصاد کشور به شدت افزایش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از چالش‌های نظام بانکی را استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات برشمرد و افزود: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع بانک ها استفاده از منابع بانک مرکزی است. هم اکنون 58 درصد از تسهیلات اعطایی بانک مسکن از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که این شیوه تامین منابع اثرمعناداری بر رشد پایه پولی و تورم دارد.
طیب نیا وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها را چالش دیگر نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: یک سوم بانک های کشور به لحاظ نسبت سرمایه در وضعیتی قراردارند که یا کم سرمایه اند یا به شدت کم سرمایه.
وی ادامه داد: پایین بودن نسبت سرمایه بانک ها هم ریسک قابل توجهی را به بانک و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان رسیده که این مهم قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دارایی های مازاد نظام بانکی فراتر از حد نصاب بانک مرکزی است تصریح کرد: این نسبت باید 40 درصد باشد ولی هم اکنون بیشتر از 200 درصد است.
طیب نیا با اشاره به رفتار نظام بانکی گفت: وقتی رفتار یک سیستم اقتصادی در بلندمدت رفتار نادرستی است این تداوم رفتار نادرست نشان از ساختار نارکارآمد آن است.
وی به مشکلات اقتصادی دولت یازدهم در زمان روی کارآمدن اشاره و خاطرنشان کرد: از یک سو بخش واقعی اقتصاد و بنگاه های تولیدی به شدت با تنگنای مالی مواجه بودند و از سوی دیگر نظام بانکی با مشکلات و چالش‌های شدیدی مواجه بود که در ایفای نقش تامین کننده منابع مالی بخش واقعی تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.
وی ادامه داد: پس از آنکه شرایط اقتصادی جامعه و نظام بانکی را تحلیل کردیم تلاش شد با حداقل وقفه زمانی، سیاست‌ها و اقداماتی را برای مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط اتخاذ کنیم. در وهله اول سیاست‌ها و اقدامات اخلال زا را متوقف کردیم آنگاه در این مسیر سلطه مالی دولت بر نهاد سیاستگذار و ناظر پولی به حداقل ممکن رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سلطه مالی دولت و سیاست‌های بودجه ای در گذشته را عاملی دانست که اعمال سیاست‌های پولی را در بانک مرکزی سلب می‌کرد.
طیب نیا اظهارداشت: دولت یازدهم در دو سال گذشته تلاش کرده که سلطه مالی خود را بر بانک مرکزی به شدت کاهش دهد.
وی عامل دیگری که نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی را محدود کرده، نهادها و موسسات مالی و پولی غیرمتشکل و غیرمنضبط عنوان کرد و افزود: آنها از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و همین امر مانعی در جهت اعمال سیاست‌های پولی کارآمد است. برای مثال وقتی تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات گرفته می‌شود وقتی این موسسات تبعیت نکنند طبیعی است که منابع از بانک‌ها و موسسات منضبط به سمت موسسات غیرمنضبط سرازیر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: سرکوب مالی به اشکال مختلف محدود گردیده و دولت تلاش کرده علی رغم محدودیت‌های شدید از اعمال سیاست‌ ها و تکلیف بر نظام بانکی کشور تا حد ممکن خودداری کند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه ثبات بخشی در سطح کلان و به شکل گسترده مورد اهتمام دولت قرار گرفته و روند شتابان تورم متوقف شده تصریح کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مجلس مصوب که در این لایحه تصمیمات و اقدامات مناسبی پیش‌بینی شده تا مشکلات عمده نظام بانکی ازجمله کمبود سرمایه، دارایی های مازاد، بدهی های دولت و همین طور تسویه بدهی های ارزی مرتفع شود.
وی گفت: پروژه اصلاح نظام بانکی از سال اول فعالیت دولت با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد آغاز شده که در آن 6 محور مهم مدنظر قرار گرفته است.
وی محورهای توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی عقود اسلامی و توسعه ابزارهای نوین اسلامی، توسعه هدفمند بانکداری شامل گسترش انواع بانکداری و همچنین حصاربندی فعالیت بانک‌ها یعنی تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت‌های بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال شامل بهبود حاکمیت داده در نظام بانکداری کشور و افزایش کارایی و رقابت شامل اقدام مهمی همچون رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها براساس توانمندی، توسعه نظارت، تنظیم گری و ثبات سیستم بانکی شامل توسعه نظام مدیریت بحران و در نهایت گسترش بازارها و نهادهای بازار پول شامل تقویب ارتباط بازار پول با سایر بازار ها اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داد؛ برای توسعه بانکداری اسلامی، ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و همراه با آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود و مسئولیت پذیری سپرده گذاران در قبال سپرده‌های خودشان، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی قراردادها در عقود مبادله ای و نرخ‌های واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و در نهایت تدوین استانداردها و روش های حسابداری در تطبیق با بانکداری اسلامی ضروری است.
طیب نیا اظهارداشت: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست تاکید کرد: قانون بانکداری بدون ربا فقط به رفتار بانک‌ها به ویژه به بیان روابط حقوقی در قراردادها پرداخته و مقوله بانکداری را به عنوان یک منظومه و یک نظام منسجم و مرتبط با هم در نظر نگرفته است.
وی گفت: در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور تاکید شده اما هیچ سازوکاری برای اعتلای نظام بانکی در چارچوب دواصل بنیادین حق و عدل ارائه نشده است که اگر به این دومعیار توجه کنیم می توانیم موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی را بر این دواصل تعریف کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار و برمبنای بخش واقعی اقتصاد و بازدهی بخش واقعی تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران مشخص نیست در چه مسیری بکار گرفته می‌شود گفت: سپرده های بانکی باید به سمت تسهیلات مرتبط هدایت بشوند. نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص، تعیین و پرداخت شود که متاسفانه چنین مواردی در قانون پیش بینی نشده و عملا حساب ‌ها به صورت یک کاسه دیده می‌شود و تفکیکی بین وجوه و حساب‌ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری بدون ربا به ارتباط بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد پرداخته نشده تصریح کرد: در بانکداری اسلامی جهت گیری اصلی بر مبنای نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد است در حالی که در شرایط فعلی بانکداری مبنای اصلی سود سپرده گذار است.
طیب نیا خواستار ضابطه مند شدن توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها شد و گفت: باید نهادهای تخصصی ویژه ای ایجاد شود که وظیفه ارزیابی پروژه‌ها را برعهده گیرد و بر فرایند استفاده از تسهیلات نظارت جدی داشته باشند.
وی درباره نظارت در سیستم بانکی گفت: در بانکداری متعارف امروز برای انواع نظامات بانکداری حوزه های تخصصی نظارت وجود دارد در حالی که در قانون ما سیستم نظارتی بصورت اولیه و ساده دیده شده و این سیستم ساده توانایی اعمال نظارت کافی را ندارد. بنابراین نهادهای نظارتی موازی ایجاد شده اند که به دلیل عدم برخورداری از توانایی های حرفه ای نظارت، نظام بانکی را با اخلال و نارکارآمدی مواجه می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران با 518 میلیارد دلار، 37 درصد از ارزش کل دارایی بانکهای اسلامی جهان را داراست که در حال حاضر بزرگترین دارنده دارایی در میان بانکهای جهان اسلام است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهدی رضوی رییس موسسه عالی بانکداری ایران که در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت هدف از برگزاری این همایش را بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همچنین آشنایی با بانک ها، نهاد ها، سازمانها و موسسات مالی بین المللی اسلامی، و نیز مروری بر نوآوری ها و یافته های جدید در زمینه روش های تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی برشمرد و افزود:یکی از مهمترین تحولاتی که در چند دهه اخیر در صنعت بانکداری در جهان ایجاد شده و به سرعت در حال گسترش است، استفاده از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکی اسلامی بوده است. از زمان اجرای بانکداری اسلامی، قریب به چهار دهه قبل تاکنون، بانکداری اسلامی با سرعت بی سابقه ای در برخی از کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است.
وی افزود: بانکداری اسلامی بر اساس ارزشهای اسلامی، نشات گرفته از قرآن و سنت، و حذف ربا پایه‌گذاری شده است. ارزش‌هایی که نه تنها بر کلیه اجزای نظام بانکداری، اعم از اهداف، سیاست ها، برنامه ها، تاثیر گذار است، بلکه معیار مقبولیت و مشروعیت نظام بانکداری در هر زمان و مکان نیز می باشد. بدیهی است که رفتار انسان، و به تبع آن رفتار بانکداران و سیاست گذاران بانکی متاثر از این ارزشها، در نظام بانکداری غرب و نظام بانکداری اسلامی متفاوت باشد. در نظام بانکداری اسلامی، احکام حلال و حرام و شناخت ارزش‌هاست که جهت، کیفیت و رفتار نظام بانکداری را معین و مشخص می‌کند، و به نوبه خود آن را به صورت یک نظام بانکداری ارزشی و اخلاقی تدوین می نماید.
دبیر همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه مطالعات نشان مي دهد، از سال 1995 تا 2014 بانكها و موسسات مالي اسلامي سالیانه از رشدی حدود 20 درصدي برخوردار بوده اند و ارزش كل دارايي آنها از 300 ميليون دلار در سال 2005 به حدود 2000 میلیارد دلار در سال 2014 افزايش داشته است افزود: برخي برآوردها ارزش كل دارايي
بانك هاي اسلامي جهان در سال 2018 را رقمي بالغ بر 3400 ميليارد دلار پيش بيني مي كنند. بر اساس آمار منتشر شده،تعداد بانک ها و مؤسسات تامين مالي اسلامي در سطح جهان به بیش از 600 بانک و مؤسسه افزایش یافته است. اکنون خدمات مالی اسلامی، از بانکهای تجاری فراتر رفته و به عملیات بانکداری سرمایه ای، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، شرکت های بیمه، شرکت های مالی و سرمایه گذاری و غیره تعمیم یافته است.

اشتیاق سایر ملل به بانکداری اسلامی
رییس موسسه عالی بانکداری ایران اقبال به بانکداری بدون ربا را مختص کشورهای اسلامی ندانست و اشاره کرد: در حال حاضر، نه تنها کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اندونزی، مالزی، مصر، سودان، اردن، بنگلادش، عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات، عمان، یمن، ترکیه و غیره، بلکه برخی از کشورهای غیر مسلمان همچون لوکزامبورگ، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، ژاپن، چین، کره جنوبی و غیره نیز از روشهای تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات مالی و بانکداری اسلامی، به عنوان ابزاری جدید، استفاده می کنند. این مهم تا بدان جا پیش رفته است که، طی چند دهه گذشته، برخی از بانک های بزرگ بین المللی همچون «سیتی گروپ Citi Group» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعال دارد و بیش از 200 میلیون مشتری را جلب کرده است، باجه هایی برای ارائه خدمات مالی و بانکی اسلامی دایر کرده و از سال 1996 تا کنون بخش قابل توجهی از عملیات بانکی خود را به بانکداری بدون ربا اختصاص داده است.

HSBC خدمات مالی اسلامی ارایه می کند
رضوی به حضور موفق و توجه ویژه جهانیان به بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: بانک های بزرگ بین المللی دیگری همچون HSBC، با قدمتی 150 ساله، و حضور فعال در بیش از 84 کشور جهان، و 335 هزار کارمند و بیش از 65 میلیون مشتری، سالهاست که در کشورهای مختلف جهان، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه می کند. خدمات مالی اسلامی این بانک شامل مواردی همچون مرابحه، مشارکت ، استصناع، اجاره، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق امانه، صکوک، مدیریت دارایی، خدمات مشاوره ای در زمینه های مالی منطبق با شریعت اسلامی و غیره می باشدو یا دویچه بانک آلمان، استاندارد چارتر انگلیس، بانکهای معتبر فرانسوی (BNP Pariba و سوسیته جنرال)، 9 بانک و موسسه تامین مالی اسلامی در بریتانیا، شامل بانک اسلامی بریتانیا (IBB) که چندی قبل به بانک الرایان (Al Rayan) تغییر نام داده است، نیز طی سال های گذشته، به شهروندان مسلمان و حتی غیر مسلمان که ترجیح می دهند از بانکهای پاک یا بانکهای سبز و یا بانکهای اخلاقی استفاده کنند، خدمات مالی و بانکی اسلامی ارائه کرده اند.

ابداع روش های تجهیز منابع بر اساس شریعت اسلام در جهان
دبیر همایش بانکداری اسلامی تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات مالی اسلامی، را عاملی برای‌ابداع روشهایی تجهیز و تخصیص منابع بر اساس شریعت اسلامی برشمرد و افزود: در خصوص روشهای تجهیز منابع می توان به انواع محصولات سپرده ای همچون سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده سرمایه گذاری خاص و عام و غیره اشاره کرد. علاوه بر این، برخی کشورها، بر اساس ابتکارات خود، از روشهای دیگری برای تجهیز منابع استفاده می کنند. مثلا در کشورهایی همچون مالزی، عربستان، اردن، بنگلادش و غیره از اوراق مضاربه برای تجهیز منابع استفاده می شود

راه اندازی رشته های مرتبط با بانکداری اسلامی در ایران
رضوی به بحث آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت:امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر و شناخته شده جهان آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری و مالی اسلامی رو به افزایش است. دانشگاههایی همچون هاروارد در ایالات متحده آمریکا، آکسفورد، مارکفیلد و دورهام در انگلستان، دانشگاه کیوتو در ژاپن، دانشگاه بین المللی مالی اسلامی در مالزی (INCEIF)، دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان و غیره. بر اساس آخرین آمار، اکنون تعداد 742 مرکز آموزش دانشگاهی و غیر دانشگاهی در زمینه بانکداری و یا مالی اسلامی در جهان وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، در سالهای اخیر، در برخی از دانشگاههای بزرگ کشور، در هر سه مقطع تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، رشته های مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی تاسیس و راه اندازی شده است که تا کنون تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل داشته اند. امید است نظام بانکی کشور از این گونه فارغ التحصیلان کارآمد بتواند به نحوه شایسته ای استفاده نماید.

دبیرکل و معاونان اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری هفته دولت به تشریح اقدام‌های بانک مرکزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم پرداختند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در این نشست گفت: با وجود رشد بالای تراکنش‌های شبکه شتاب، کیفیت ارایه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که در سال 1393 به طور متوسط 98.5 درصد تراکنش‌ها با موفقیت انجام شده است که این رقم در شاپرک به حدود 99 درصد رسید.
دبیرکل با بیان اینکه در پايان سال 1393 سرانه کارت بانکی به عدد 4.2 رسيده است گفت: در کل 331میلیون و 934 هزار و 317 فقره کارت بانکی صادر شده است.
وی با بیان اینکه67 درصد از کل کارت های بانکی ، کارت خرید، 32 درصد کارت هدیه و تنها یک درصد کارت اعتباری است افزود: در سال 1393 تعداد خودپردازها به 40هزار و 462 ، تعداد پایانه های شعب به 64 هزار و 337و تعداد پایانه های فروش نیز به 3 میلیون و 721 هزار و 23 دستگاه رسید.
احمدی با بیان اینکه در سال 1393 بیش از 11 برابر نقدینگی توسط سامانه های ملی پرداخت پردازش شده افزود: در سال 1393 تعداد تراکنش‌های بین بانکی به بیش از 19 میلیارد تراکنش رسید که با احتساب تراکنش های درون بانکی به 30 میلیارد تراکنش می رسد.
وی با اشاره به اینکه از سال 1392 امکان انتقال وجه سه جانبه در شتاب فراهم شده است خاطر نشان کرد: با توسعه خدمات ارزش افزوده شتاب، طرح ملی سبد کالا از بستر شتاب و شاپرک انجام شد. همچنین از سال 1393 امکان جبران خسارت مشتريان در صورت عدم ارايه خدمات صحيح فراهم شده است.
احمدی در این خصوص ادامه داد: به طور متوسط بيش از 28 میلیون تراکنش روزانه در سال 1393 توسط شبکه شتاب پردازش شده است.
دبیرکل با بیان اینکه گسترش تحريم هاي بين‌المللي و عدم امکان ارائه خدمات پشتيباني از طرف فروشنده خارجي ساتنا، توليد نرم افزار مشابه داخلي آن در دستورکار بانک مرکزي قرار گرفت گفت: خوشبختانه در عرض کمتر از يکسال سامانه «آريا» تدوين و پس از انجام آزمون‌هاي مختلف، با موفقيت کامل از نیمه دوم سال 1392 مورد استفاده قرار گرفت. امتياز بالاي اين سامانه، ايراني بودن کامل آن و قابل انطباق با دیدگاه های کارشناسي تمام اعضا مي‌باشد.
احمدی در خصوص سامانه چکاوک گفت: چکاوک سامانه‌اي است كه به منظور استاندارد سازی چك‌ها، يكپارچگي در صدور دسته چك‌ها و حذف گردش فيزيكي چك و اسناد بانكي و انتقال آن به بستر تمام الكترونيكي كاربرد دارد و از اعطای دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه سامانه چکاوک تا پايان سال 93 در 27 استان راه اندازي شد، افزود: این سامانه 5 خرداد 94 در کل کشور مورد بهره برداري قرار گرفت. در فاز دوم اين طرح صدور دسته چک يکپارچه و استاندارد در دستور کار است و در فاز سوم چک‌هاي درون بانکي نيز از بستر اين سامانه پردازش خواهد شد.
دبیرکل در خصوص تعداد چک‌های واگذار شده در سامانه چکاوک از ابتدای راه اندازی گفت: در سامانه چکاوک طي روزهاي عادي به طور متوسط 280 هزار چک به مبلغ 54 هزار ميليارد ريال و در روزهاي سر رسيد به‌طور متوسط 1 ميليون چک به مبلغ 70 هزار ميليارد ريال پردازش مي شود.
وی با بیان اینکه در سال 1393 تعداد تراکنش‌های شاپرک 15 میلیارد و 504 میلیون و 950 هزار و 565 بوده، گفت: شاپرك تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به زيرساخت‌هاي ملي پرداخت و تسويه فراهم کند. از سال 1392 تراکنش هاي موبايل و اينترنت نیز از طريق شاپرک پردازش مي شود.
احمدی با بیان اینکه طرح سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی( نسیم) در سال 1393 راه اندازی کامل شد خاطر نشان کرد: به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیکی برای دولت، خزانه‌داری کل، دستگاه‌های دولتی و ذی‌حسابی‌ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها طراحی و با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی و با استفاده از تکنولوژی بانکداری متمرکز الکترونیکی در سال 1393 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تاکنون بخش عمده حسابهای خزانه به بانک مرکزی منتقل شده است.
وی در خصوص سامانه سپام گفت: سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی، زیرساختی است که تمام مراودات بین بانکها را از طریق پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی مشابه سوئیفت تحت پوشش خود قرار می دهد. با استفاده از این زیرساخت تمام مراودات مالی عمده بانک ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی و ریالی، و حوالجات ارزی از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده و امکان نظارت بانک مرکزی بر این مراودات وجود دارد.
احمدی در خصوص برنامه‌های آینده بانک مرکزی گفت: از مهمترین برنامه های بانک مرکزی می توان به مدل بانکی نوین ایران(مبنا) و نظام بانکداری یکپارچه (نشتا)، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و سامانه استعلام بانکی اشاره کرد.

کاهش نرخ تورم با اعمال انضباط پولی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم،کاهش نرخ تورم با اعمال سیاست های منضبط و هماهنگ است افزود: بر اساس این سیاست ها نرخ تورم از 45.1 درصد خرداد ماه 92 به 14.2 درصد در تیرماه سال جاری رسید، ضمن آنکه تورم دوازدهه ماهه 40.4 درصد در مهر 92 به 15.06درصد در امسال کاهش یافت.
قربانی دیگر دستاورد بانک مرکزی در دو سال اخیر را مهار تدریجی رشد نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: رشد نقدینگی در تیرماه 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 22.7درصد و نقدینگی به 832 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است. .ضمن آنکه رقم نقدینگی در تیرماه 93نسبت به سال قبل معادل 29.3 بوده است.
وی افزود: رشد نقدینگی سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 6.6 درصد کاهش یافته است همچنین در کنترل رشد نقدینگی ملاحظات خروج از رکود را در نظر داشته و به بخش تولید نیز توجه ویژه کرده ایم.
معاون اقتصادی یکی دیگراز اقدمات در دو سال گذشته را افزایش پوشش آماری بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری اعلام و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته 290هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم که 28درصد آن مربوط به افزایش پوشش و ورود بانک هاو موسسات اعتباری جدید است که حجم آن حدود 81 هزار میلیارد تومان برآورد شده است البته این افزایش پوشش اثر اقتصادی و تورمی ندارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در راستای خروج از رکود از کل تسهیلات پرداختی 60درصد به سرمایه در گردش تزریق شده است افزود: بر اساس رویکردهای جدید چهار فصل متوالی رشد مثبت در تمام بخش های اقتصاد ایجاد شده است .
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ثبات بخشی بازار ارز اشاره کرد و گفت: باتوجه به سیاست های بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در بازار ارز در پنج‌ ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری به 3320 تومان رسیده که نسبت به پنج‌ماه اول سال به میزان 4.1 درصد نوسان داشته است همچنین انحراف معیار نرخ ارز از 83 تومان به 35 تومان رسیده است.
قربانی ساماندهی انتشار آمارهای اقتصادی را از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد: دسترسی به آمارهای اقتصادی سریع و به هنگام یکی از ملزومات امور سیاستگذاری ، علمی و اقتصادی است که این موضوع مهم توسط معاونت اقتصادی و مدیریت آمارهای اقتصادی انجام شده است .
معاون اقتصادی با بیان اینکه در چهار ماهه اول امسال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 7700 میلیارد تومان افزایش و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 5560 میلیارد تومان رشد داشته است افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان‌ و سایر اقلام هم 9100 میلیارد تومان کاهش داشته است.
قربانی در خصوص رشد پایه پولی گفت: پایه پولی در پایان تیر ماه به 132 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد 1.3 درصدی را داشته همچنین ضریب فزاینده پولی در پایان تیرماه به عدد 6.26 رسید و رشد نقدینگی در 4 ماهه اول امسال 6.4 درصد بوده است.
قربانی ابراز امیدواری کرد بعد از برداشتن تحریم ها یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود.

لوایح قانونی پولی و بانکی در راه مجلس شورای اسلامی
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی بازنگری و اصلاح شده که قرار است تقدیم هیات وزیران شود تا در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
حمید تهرانفر به پیشرفت فعالیت‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته 250 شعبه بانک‌ها تعطیل شده است که در آینده نیز کاهش شعب بانک ها ادامه می‌یابد.
تهرانفر با اشاره به احیای مقررات بانکی در مناطق آزاد اظهارداشت: در مناطق آزاد برخی مقررات قبلی رنگ باخته و با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه بود که قرار است مناطق آزاد با اعمال مقررات جدید از امتیازات ویژه برخوردار شوند.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک ها از سال گذشته تاکنون متوقف شده و بانک‌ها دیگر نباید شرکت جدید تاسیس کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره و تصریح کرد: طبق قانون بانک ها باید اموال و املاک مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی زمان تعیین شده به فروش برسانند که در صورت عدم فروش به این اموال و املاک مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد.
تهرانفر از توقف رشد مطالبات معوق بانک ها خبر داد و گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها باید طبق یک ظرف زمانی شرکت های مازاد خود را به فروش برسانند.
وی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: درست است که آمار موسسات 7000 موسسه اعلام مي‌شود اما آنهایی که در قامت موسسات بزرگ فعالیت می‌کنند تعدادشان از انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود.
وی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شامل صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز و برخی شرکت های تعاونی کارمندی و کارگری که در شرکت‌ها مستقر هستند عنوان و تاکید کرد: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند 1700 میلیارد تومان نقدینگی را به خود اختصاص داده اند که رقم بزرگی محسوب نمی شود.
تهرانفر با اشاره به سهم چشمگیر موسسات مالی بزرگ غیرمجاز از نقدینگی کشور خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسات بزرگ مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی کاملا روشن است بعضی از آنها مجوز گرفتند و برخی درصدد اصلاح ساختار درونی خود هستند و برخی نیز با اصلاحاتی که انجام می‌دهند در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.
وی با اشاره به اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم به مردم اطمینان داد؛ قرار نیست به حساب های بانکی مردم سرک کشیده شود و از این بابت مردم نگران نباشند.
وی درباره دستورالعمل صرافی ها تصریح کرد: صرافان قدیمی که مجوز داشته‌اند و تا تاریخ 28 مرداد مراجعه کرده‌اند به مجوزهای خود اعتبار داده‌اند، صرافی مجاز محسوب می‌شوند ولی آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیرمجاز تلقی می‌شوند.
تهرانفر فزود: همان طور که رییس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است احتمال تغییرات در در دستورالعمل و ضوابط صرافی وجود دارد.
وی به وجود دیدگاه های نامناسب نسبت به بحث نظارت بانکی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه چارچوب مشخصی درباره نظارت وجود ندارد و هرفردی دیدگاه خود را از نظارت دارد و این موضوع به توقعات دامنه می‌زند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در روز ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام ریاست محترم جمهوری در مراسمی از ایران چک 500 هزار ریالی و ضرب سکه های 5 هزار ریالی، مدال های یادبود طلا و نقره رونمایی کردند.
دکتر روحانی درالبوم ایران چک و مسکوکات ضرب شده مرقوم فرمودند:
تلاقی میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ، با هفته دولت و انتشار ایران چک جدید موجب رحمت و برکت برای کشور است انشالله

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم شريف و زحمتکش. از اينکه فرصتي در اختيارم گذاشته شده تا گزارش مختصري از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم در جمع صميمي شما مردم خداجوي ارائه کنم، سپاسگذارم. قبل از هر چیز لازم است هفته دولت را که مزین به میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است، خدمت شما تبریک تهنیت عرض نمایم.
گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم.
دولت يازدهم اقتصاد را در وضعيت مناسبي تحويل نگرفت: تورم شتابان، ‌رکود عميق اقتصادي، بازار متلاطم دارايي‌ها، مخدوش بودن جايگاه و اعتبار دستگاه‌هاي اجرائي و انتظارات بدبينانه در خصوص تحولات آتي اقتصادي، همگي وضعيت دشواري را براي اين دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با يکي از شديدترين و همه‌جانبه‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌هاي سياستي را محدود مي‌نمود. افت شديد و دامنه‌دار قيمت جهاني نفت و کالاهاي مرتبط علاوه بر محدوديت توان توليد و صادرات اين حوزه،‌ سبب شد درآمدهاي ارزي کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسي رو به کاهش گذارد و مشکلات جديدي را در تامين مالي عمليات دولت ايجاد نمايد. به‌رغم کليه موانع مذکور،‌دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهي از مشکلات در سطح کلان اقتصادي غلبه نموده و دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي به دست آورد.
در مواجهه با شرايط پيچيده رکود تورمي و الزامات خروج از رکود عميق و تحریک رشد اقتصادي همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولويت نخست سياستي انتخاب گردید؛ ليکن اين امر به معني غفلت از ديگر اهداف، يعني مساعدت به رشد اقتصادي و تامين الزامات رشد مثبت نرخ تشکيل سرمايه در اقتصاد نبود.
بانک مرکزي ضمن اولويت‌بخشي به مهار تورم از طريق رعايت انضباط پولي، در راستاي فعال‌سازي ظرفيتهاي خالي اقتصاد، اولويت تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. هم‌زمان، ‌اهتمام ويژه‌اي صرف مديريت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثري نمود، بلکه از طريق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهاي تورمي از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید.
علاوه برآن،‌ دولت يازدهم براي ارتقای هماهنگي فعالیتهای دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي، برنامه‌هاي کوتاه و ميان‌مدتي را تهيه و ابلاغ نمود که مجموعه سياست‌هاي مربوط به خروج غيرتورمي از رکود از جمله مهم‌ترين آنها بوده است. برگزاري نشست‌هاي مستمر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به منظور بهره‌گيري از نقطه‌نظرات صاحبنظران اقتصادي و فعالان تجاري و صنعتي، بازنگري در مقررات، رويه‌ها و ضوابط پيچيده و مشکل‌آفرين،‌ از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد.
علاوه برآن، پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن‌ماه 1392،‌ تقسيم کار مناسبي در دستگاه‌هاي اجرائي به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهاي سند مذکور ‌صورت گرفت. بر اساس تقسيم کار صورت گرفته، دستگاه‌ها مکلف شدند اهداف، ‌برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حيطه وظايف خود تهيه نموده و به شوراي اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارش‌هاي ادواري منظمي از اقدامات و دستاوردهاي دستگاه‌ها تهيه شده و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تدوين و خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي‌شود.
در نتيجه مجموعه اقدامات مذکور،‌ نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پايان مرداد ماه 1394 رسيد. نرخ رشد اقتصادي نيز پس از هشت فصل متوالي منفي، در مسير مثبت قرار گرفت و عملکرد مثبت 3 درصدي را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضيض رکود خارج شد. علاوه برآن،‌ دستاوردهاي مثبتي در حوزه‌هاي نرخ بيکاري، افزايش سرمايه‌‌گذاري، افزايش توليدات صنعتي و معدني، تامين ذخاير استراتژيک و ديگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي حاصل شد.
برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد.
نگاهي به اهم اقدامات و دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصاد کلان
رويکردهاي اصولي
دولت يازدهم رویه اصولي و سازگاري را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنبال مي‌کند. در همين راستا، رعايت انضباط مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله،‌ مهم‌ترين و دشوارترين رويکرد سياستي اتخاد شده، بوده است. در شرايطي که منابع دولت به دلايل مختلف در تنگنا قرار دارد، ‌دولت يازدهم منابع بانک مرکزي و پايه پولي را خط قرمز خود می‌داند. اين رويکرد به مفهوم التزام دولت به پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در حدود منابع قابل حصول با روش‌هاي سالم است که آثار و برکات خود را نيز در دو سال اخير نشان داده است.
در زمینه اقدامات صورت گرفته در راستاي مديريت تحولات بازار ارز باید عرض کنم که ميزان همگرائي نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيرررسمي در نيمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوري که شکاف نسبي نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. ليکن در دوره استقرار دولت يازدهم نه تنها نرخ‌هاي ارز، بسيار به يکديگر نزديک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نيز تا حدود زيادي کاهش يافت. از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح بازار ارز در اين دوره مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
o اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز تعاملات بلندمدت اقتصادي کشور به ویژه پس از موفقيت در مذاکرات هسته‌اي؛
o کاهش دوره انتظار براي تخصيص و تامين ارز و افزايش پوشش نيازهاي ارزي در بازار بين‌بانکي؛
o انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش عرضه ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار؛‌
o ابلاغ مقررات مربوط به عمليات صرافي‌ها و ممنوعيت معاملات فردايي‌؛
o ابلاغ دستورالعمل تسهيل و روان‌سازي عملیات بازار ارز؛
o فراهم‌سازي امکان خريد و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طريق صرافي‌هاي مجاز؛
o بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي آزاد شده بانک مرکزي پس از توافق ژنو.
علاوه براين بانک مرکزی برنامه‌هائي نيز براي اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که يکسان‌سازي نرخ ارز پس از فر اهم شدن کليه پيش‌نيازهاي لازم،‌از جمله مهم‌ترين آنها محسوب مي‌شود.
در زمینه سياست‌هاي پولي و کنترل نرخ تورم نیز به عرض می‌رسانم ، دولت يازدهم ضمن رعايت انضباط پولي و مالي، کنترل تورم را با تاکيد بر کنترل رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهاي ارزشمندي نيز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزايش ناشی از موسسات مالی که جدیدا مجوز دریافت کرده‌اند، نرخ رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد همگن نقدينگي در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاري بودن نرخ‌هاي بالاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران و نقش مهم بخش بانکي در تامين مالي خروج اقتصاد از رکود،‌ کاهش رشد نقدينگي در دوره تصدي دولت يازدهم روند ملايمي داشته است.ليکن نقطه قوت عملکرد دولت يازدهم در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير مزبور بوده است. رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 نتيجه رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است. بنابراين ترکيب رشد نقدينگي در دوره 23 ماهه دولت يازدهم به صورت محسوسی بهبود يافته است.
در ارتباط با اقدامات صورت گرفته براي کمک به رشد اقتصادي نیز لازم به اشاره است که به منظور تسريع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شديد منابع داخلي،‌ اولويت‌بخشي به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقاي اثرگذاري تسهيلات بانکي در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس،‌ ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 با افزايشي 5/44 درصدي به 342 هزار ميليارد تومان رسيد که 60.7 درصد آن را سرمايه در گردش تشکيل داده است. اين سهم در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46 و 53.9 درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقايسه با ارقام عملکرد سالهاي 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزايش مناسبي را نشان مي‌دهد.
همچنين در چهار ماهه نخست سال 1394 نيز معادل 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8 هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ميان، 65.5 درصد از تسهيلات پرداخت شده طي چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامين سرمايه در گردش شده است.
بدين ترتيب، با مهار مناسب انتظارات تورمي و هدايت مطلوب منابع اعتباري به سمت واحد‌هاي توليدي، اقتصاد کشور پس از طي دو سال رشد منفي توليد ناخالص داخلي، توانست در چهار فصل متوالي در سال 1393 رشد مثبت اقتصادي را در تمامی گروه‌های اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمايه‌گذاري نيز که عنصري حياتي براي استمرار رشد اقتصادي است در پايان سال 1393 به 3.5 درصد بالغ گرديد؛ در حالي که رقم متغير مزبور در سال 1392 معادل 6.9- درصد بود.
البته باید اشاره کنم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم، تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد.
در مورد فرصت‌هاي جديد شغلي و کاهش نرخ بيکاري نیز باید توجه داشته باشیم که بازار کار ايران طي دو دهه گذشته با شرايط دشواري مواجه بوده است،‌ به‌طوري‌که نرخ مشارکت، کاهش يافته و ترکيب اشتغال برحسب جنسيت و گروه‌هاي سني، تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. در نتيجه نرخ بيکاري در سطوح بالايي ماندگار شده و طي دهه گذشته، بيش از 10 درصد بوده است. علاوه بر اين نرخ بيکاري براي فعالين مناطق شهري و گروه‌هاي سني 24-15 سال بسيار بالاتر است.
بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران،‌ نرخ بيکاري در سه ماهه اول سال جاري 10.8 درصد را نشان می‌دهد.
براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 ميليون دانشجو در حال حاضر جزء جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند که در آينده نزديک آماده ورود به ‌بازار کار هستند. جذب اين تعداد با توجه به ‌رشد پايين اقتصادي يک چالش اساسي براي اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
در ارتباط با اهتمام دولت نسبت به خريد تضميني محصولات کشاورزي و مشارکت بانک‌ها در تامين مالي آن نیز با توجه به الزامات "قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي"،‌ قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد به صورت سالانه تعيين مي‌شود. همچنين با هدف افزايش کارايي برنامه‌هاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي و بر اساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (مصوب سال 1389)، علاوه بر سياست خريد تضميني محصولات کشاورزی، سياست قيمت تضميني نيز اجرا مي‌گردد.
با توجه به کمبود شديد منابع بودجه‌اي و عدم کشش آن، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اجراي اين سياست توسط بانک‌هاي عامل تقبل شده است.

جمع‌بندی
در نهایت به عنوان جمع‌بندي به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ايران در سال‌هاي آغازين دهه 1390 عملکرد ضعيفي را تجربه نمود. تورم‌هاي بالا و شتابان, رکود عميق اقتصادي، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاري و تلاطم بازار ارز مهمترين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران در اين سالها بوده است. پس از استقرار دولت يازدهم، رويکرد کلي سياست‌ها مبتني بر ارتقاي انضباط مالي و پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار گرديد. مهار انتظارات تورمي، ايجاد ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار نيز جنبه‌هاي ديگري از اقدامات صورت گرفته در اين دوره را تشکيل داده است. در نتيجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعيت نگران‌کننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش يافت. توليد ناخالص داخلي نيز پس از سپري کردن يکي از عميق‌ترين رکودهاي تاريخي خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت.
با اين وجود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد کشور از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستي (به ويژه سندچشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران)‌ مي‌بايد اقدامات اصلاحي و تکميلي قابل توجهي در سال‌هاي آتي به اجرا درآيد. تشديد رعايت انضباط پولي و مالي به منظور غلبه بر موانع ساختاري کاهش تورم،‌ اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد،‌ تعدیل نسبت سپرده‌هاي قانوني در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکاليف مقرر در مجموعه "سياستهاي اقتصادي دولت به منظور خروج غيرتورمي از رکود" و در راستاي افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، افزايش پايه مالياتي و تکميل اقدامات انجام شده براي اصلاح ساختار مالي دولت، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآئي آن و طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تسريع حرکت اقتصاد و بهره‌گيري از فرصت‌هائي که لغو تحريم‌ها براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ترسيم کرده است،‌ همگي مورد اهتمام خدمت‌گزاران شما ملت عزيز و بزرگوار در دولت يازدهم است. اميد که اين اقدامات با همراهي و پشتيباني‌هاي ارزشمند شما ملت عزيز تداوم يابد و با حول و قوه الهی کليه تلاش‌ها قرين موفقيت باشد.
از صبر و شکيبائي شما نمازگزاران عزيز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت،‌ سپاسگزارم.